حكومة العاجزين عن إثبات العجز ! بقلم : حمير العزكي

المرصاد نت

إستمرار حالة الشلل الكلي للحكومة في أدائها عموما وفيما يخص ازمة المرتبات خصوصا جعلها عاجزة حتى عن اثبات عجزها ، وبدلا من لومها على عدم قدرتها على صرف المرتبات لظروف قاهرة خارجة عن ارادتها ، وعدم تحركها لإيجاد بدائل عاجلة وعدم الضغط على المجتمع الدولي لتحمل تبعات اقراره لنقل البنك المركزي الى عدن ، اصبح السائد عند عموم الموظفين والمواطنين انها قادرة على دفع المرتبات وأن واردتها كافية لتغطية المرتبات ولكنها عابثة وفاسدة في انفاق الموارد ومتهاونه في تحصيلها ، لتظهر في أسوء صور العجز على الاطلاق .

حيث كانت الحكومة قادرة على التحرك في عدة مسارات تضمن حلولا ولو جزيئة وحتى لو فشلت تلك الحلول كانت ستنجح في اثبات حسن نواياها واثبات عجزها القهري ودفع المسؤولية عن عاتقها ورميها على عاتق تحالف العدوان ومرتزقته والمجتمع الدولي ومن تلك المسارات على سبيل المثال :

أولا : في مسار أزمة السيولة :

حيث كان المبرر المتداول رسميا او شبه رسمي لانقطاع المرتبات هو ازمة السيولة التي تسبب بها احتجاز المبالغ المطبوعة في روسيا من العملة النقدية الورقية ومن الحلول الممكنة لذلك :
1- الريال الالكتروني : خدمة  EVC PLUS
وهي خدمة التحويلات المالية عبر الهاتف النقال وقد نجحت هذه الخدمة في الصومال منذ العام 2001 بإسم خدمة (زاد) ، في الصومال البلاد التي خلقت والحرب في ذات اليوم تقريبا  ولكن وللاسف الشديد ورغم طرح هذه الفكر على الحكومة وتداولها في حينه الا أنها لم تتحرك بجدية فيها ، وليست هذه الخدمة بالصعوبة التي تصورها الجهات المعنية في الحكومة والدليل ان احد شركات الصرافة الخاصة ( الكريمي ) التقطت الفكرة وبدأت بتنفيذها تدريجيا تحت مسمى (إم فلوس ) !!!
2- البطائق السلعية :
وهي خدمة توفير قسائم شرائية قابلة للتداول في مناطق بيع مختلفة ومتوزعة على كافة المدن والمراكز السكانية الرئيسية ، حيث كان بإمكان الحكومة والوزارات المختصة التفاوض والضغط مع التجار الرئيسيين والموردين الاساسيين مباشرة وحتى إلزامهم بتوفير المواد الأساسية المطلوبة وبأسعار مناسبة وثابته تراعي تدني مرتبات الموظفين ووضعهم المعيشي القاسي ، وذلك بدلا من فتح المجال لتجار الشنطة الذين تحولوا الى مجرد وسطاء بين الموظف والتاجر والمورد الرئيسيين وتضاعف نسبة الأرباح المحتسبة على المواطن التي بلغت 30% من القيمة الاساسية والقبول بهولاء الوسطاء  السماسرة أفقد الجهات المعنية القدرة على الرقابة وضبط الأسعار وترك الجميع حكومة وموظفين عرضة للابتزاز دون تحريك ساكن او ضبط متلاعب .
3- جدولة المرتبات :
عادة ما تبرر الحكومة العجز عن دفع المرتبات بإستيلاء تحالف العدوان ومرتزقته على النسبة الأكبر من موارد البلاد وهذا مبرر حقيقي وواقعي ولكن لماذا لم تعتمد الحكومة مبدأ الشفافية من خلال توضيح حجم وكم الايرادات المتحصلة وتحديد نسبة ماسيصرف من المرتبات بناءا عليها وفق تناسب طردي فإذا كانت الموارد المحصلة تمثل 10% من اجمالي الموارد فالمفترض صرف 10% من المرتب شهريا وهكذا ..

ثانيا : مسار تعزيز وتحسين تحصيل الايرادات ..

منذ بداية ازمة انقطاع المرتبات لم تغير ولم تطور  الحكومة أي ألية من آليات تحصيل الموارد ولم تتخذ أي اجراء يضمن عدم تسرب الإيرادات حيث ومن خلال معرفتي البسيطة اجزم ان ما يتم تحصيله لايتجاوز 50% من المستحق وما يورد 50% مما يحصل !!! ولذلك كان حري بالحكومة اتخاذ بعض الاجراءات ومنها على سبيل المثال :
1- إعادة النظر في تقدير الايرادات : أو مايسمى بالربط السنوي وذلك من خلال تشكيل لجان نزول ميداني من الكوادر الوطنية والنزيهة تتولى عملية التحصيل المباشر ولمدة كافية لتقدير المتوسط اليومي فيما يخص ضرائب القات وما في حكمها  او التأكد من المتحصل الفعلي فيما يخص ضريبة العقار والمحلات التجارية  وكذلك الجمارك والرسوم التجارية الاخرى، والتحصيل بالأسناد الرسمية التي نادرا ما يحصل عليها المكلفين ..
2- الإعلان عن مناقصات عامة لمتعهدي تحصيل الايرادات وفق حد أدنى يتم تقديره بناءا على ما تحصلته اللجان المذكورة اعلاه وفتح باب التنافس والغاء الاحتكار المعتمد على العمولات والبلطجة في اغلب الاحوال ..
3- الضرب بيد من حديد على كبار المكلفين المتهربين من الضرائب والجمارك والزامهم بالتوريد نقدا دون أي تهاون والغاء كافة الامتيازات اوالاعفاءات  ..
4- معاقبة المتلاعبين من المكلفين والمتحصلين والمسؤولين الذين يثبت تلاعبهم بعقوبات رادعة وبصورة علنية تجعلهم عبرة لغيرهم ..

وختاما ولأن الحكومة لم تظهر أي جدية في مثل هذه الامور وغيرها ولم تبادر حتى في اعلام الشعب بعزمها على جديتها فقد أثبتت بمالايدع مجالا للشك أنها حكومة العاجزين حتى عن إثبات عجزهم ... فما هو المنتظر و المؤمل منها بعد كل ذلك ؟؟!!!
وحسبنا الله ونعم الوكيل