أراضي الأوقاف .. حاميها حراميها

كتب: عبدالجبار الحاج

لم تتعرض الملكية العامة وأراضي الدولة عامة ومنها والأوقاف خاصة ما تعرضت له خلال الاربعة العقود الماضية وما برحت تتعرض له حتى اليوم من نهب وتخصيص وتبخيس ومضاربة وسمسرة ما تعرضت له في اليمن بفعل سياسات جائت بالفساد ، وبالفساد عشعشت وعاشت .

والاوقاف بكونه جزء من ممتلكات الدولة فقد ظل هذا الجزء من ملكية الدولة خلال اربعة عقود منهبة لفساد القائمين وسطوة الفساد النافذ تارة بالاستيلاء وتارة بذرائع الأستثمار وتارات اخرى ظلت مساحاته الاوسع نهبا للأجور البخسة مشاعية للنافذين فقط من جهة وعرضة للنهب من قبل القائمين عليها في مختلف مستويات الدولة والوزارة وخاصة من قبل مدراء مكاتب الأوقاف في المحافظات والمديريات من جهة اخرى .

ما تتعرض له اراضي الاوقاف من بيع ومضاربات وسمسرة وتأجير على اجور وعقود على عقود ثم مالى ذلك وما ينتج عن هكذا فعائل من فتن بين مستأجر جديد على مستأجر قائم عليها وثابت ومسدد منذ تاريخ قديم وقس على ذلك ..

صحيح ان اراضي الاوقاف ظلت ولاتزال عرضة للفيد والبيع والتأجير بحسب لكن اذا قارنا بين نموذجين لسلطات الامر الواقع في اليمن في ظل العدوان والاحتلال والحرب . فان المقارنة بين اداء الاوقاف في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال والعدوان مايسمى بالشرعية فان ابسط مقارنة في هذا المجال بين مستوى التعامل مع اراضي الأوقاف فان اداء الاوقاف في زمن بيت حميدالدين الذي وصفناه بانه النظام الاداري الاسواء في تاريخ اليمن الا انه قدم نموذجا افضل في الحفاظ على اراضيه واملاكه وفي التعاطي مع هكذا أمور وقدم النموذج الافضل رغم تخلف الادارة والتقنية انذاك معا قياسا بما هو الان ومع مزعوم ( النموذج الجمهوري لاربعة عقود وللعقد الخامس ) الراهن فقد كان الافضل قياسا بالنموذج الاداري الراهن وبكونه من سئ الى الاسواء ومن فاسد الى الافسد ..

وافضح مثال على مقارنتا في اداء مدير مكتب الاوقاف محافظة تعز في النطاق الجغرافي الجنوبي الغربي ويمكننا ان نبرهن أمام وزير الاوقاف في مزعوم حكومة الشرعية ونضع امامه نماذج السوء لاداء مدير مكتب اوقافه في حالتين من مئات الحالات الم وقد تكررت فيها شكاوي الناس بالآلاف ..

و لكن لا حياة لمن تنادي ...

ففي الجزء الجنوبي الغربي من تعز مدير أوقاف تعز خالد البركاني كعادته يقوم بزرع الفتنه والمضاربة والسمسرة بأراضي الاوقاف نوجز نماذج السوء والفساد لمدير المكتب في حالتين :

1/ الأرضية التابعة للمواطن عبد الله غيلان حمادي في الموضع المسمى شعبة النجد وهو مستاجر لها منذ 1362هجرية من الاوقاف زراعية اي قرن من الزمن ثم استئجاره من الاوقاف كأرض بناء من بعد ابيه للجزء الواقع منها على الشارع في مدينة النشمه المعافر حجرية تعز . و مسدد للوقف الى 1438 هجرية

2 / تأجيره 1500 قصبه تتبع الزراعه لمستثمر من هوامير العجوز علي محسن لعمل جامعه خاصه وذلك بتأجيرها التاجر الصيرفي ( من ابناء قريته ) ويصدر اوامره ضاربا عرض الحائط باوامر محافظ المحافظة والوكلاء والجهات الرسميه وقبل كل ذلك ضاربا والنصوص الشرعية والقانونية المنظمة والاعراف السارية الحافظة لأراضي الاوقاف عرض الحائط في تحدٍ سافر واستغلال سيئ للوظيفه ...
وكم ياشكاوي فيه من كل مناطق تعز وكم .....؟!

على اننا نحتفظ بالوثائق الداعمة والمؤكدة لها لننشرها لاحقا ..

........
......

فاذا قلنا اين نموذج الجمهورية من هذه الممارسات الفاسدة التي تغطي كل الادارات الحكومية وليس الاوقاف الا صورة منها ؟! فهذه الممارسات ليست سوى امتداد لنموذج جمهورية 5 نوفمبر السعودي الرجعي وليست من نموذج سنوات الجمهورية الخمس الاولى ولا هي من نموذج السنوات الثلاث من عهد جمهورية الرئيس الحمدي وهي السنوات التي نعم بها جميع اليمنيين بالعدل او على الاقل نالوا من إنجازاتها خيرها الجميع وتلك فترات استحقت توصيف رجال ودولة وبناء ....

ولكن يمكننا ان نسأل بصرف النظر عن ثورة و جمهورية فاين الدولة واين الحكومة ولتكن ما كانت ؟
ثم اين دعاة الشرعية واي شرعية ومن ذا الذي سيدافع عن هكذا شرعية نموذج هو الأسواء .. وهذا في ظل الحرب فما بالك بعدها ؟
ثم اين سلطة الامر الواقع من هذا العبث بمال الدولة وحقوق الناس ؟!

المعنيون يضعون الامر مجددا امام الوزير والمحافظ المعنيين لإيقاف هذا العبث الممنهج في الأراضي الوقفيه ؟!!

ولان هذا الحيز من المنشور فاننا سنتناول صورا اخرى من العبث بالاوقاف ومنها ألاعيب مدير الاوقاف خالد البركاني في اوقات لاحقة ولان هذا الحيز لا يتسع لنشر الوان شتى من المفاسد وأصحابها في مختلف المجالات وخاصة الفساد الحكومي وسنخصص لها سلسلة من المقالات نتناول فيها كل ما يجب ان نتناوله ولكن في مقالات اخرى لاحقة عن ومن واقع ممارسات سلطة الامر الواقع منطقة تعز في الجزء الواقع تحت سيطرة مزعوم سلطة الشرعية ..