حركة 20 مايو تؤكد أن القاضي قطران مخفي قسرياً وتطالب باطلاق سراحه

المرصاد نت - متابعات

اختطف مسلحون على متن سيارة مصفحة صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين أول 2017، في العاصمة صنعاء القاضي عبد الوهاب محمد قطران نائب رئيس حركة 20 مايو.

وأفادت مصادر مقربة من القاضي قطران إن المسلحين اعترضوا القاضي قطران و أسرته أثناء خروجه من عيادة بشارع حدة جنوب العاصمة صنعاء كانت تتلقى زوجته العلاج فيها وأشارت المصادر أن المسلحين أقدموا على اعتقال قطران أثناء ما كان يهم بفتح باب سيارته للصعود إليها و العودة إلى منزله.

وأوضحت المصادر أن المسلحين اخذوا القاضي قطران إلى السيارة المصفحة بالقوة و اشهروا السلاح في وجه أثنين من أولاده أثناء ذهابهم باتجاه السيارة المصفحة و منعوهم من الاقتراب منها.

و سبق أن اختطف مسلحون على متن مصفحات وأطقم القاضي قطران فجر يوم 25 مايو/آيار 2017 بعد اقتحام  منزله و ذلك قبيل وقفة احتجاجية دعت لها الحركة في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء للمطالبة بصرف المرتبات وهي الوقفة التي فضت بالقوة و اعتقل مشاركون فيها و تم الاعتداء على النائب أحمد سيف حاشد رئيس الحركة بعد اختطافه من سجن شرطة جمال جميل الذي الزج به فيه.

حركة 20 مايو تؤكد أن القاضي قطران مخفي قسريا وتجدد مطالبتها باطلاق سراحه وتحذر من مغبة الاستمرار في طريق القمع والإيغال فيها

الي ذلك جددت حركة 20 مايو ادانتها لاختطاف نائب رئيسها القاضي عبد الوهاب قطران من قبل سلطات الامر الواقع في العاصمة صنعاء صباح السبت يوم باختطاف نائب رئيس الحركة القاضي عبدالوهاب قطران اثناء خروجه بصحبة اطفاله وزوجته من احدى العيادات بطريقة لا تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، ولكن بطريقة هي أقرب إلى عمل العصابة.

واعتبرت هذا الفعل القمعي المجرّم في الدستور والقانون والغارق بالتخلف والإنتقام يقصد منه تكميم الأفواه وإرهاب أصحاب الرأي وحاملي الأقلام وحملت الحركة السلطات مسؤولية الاختطاف والإخفاء القسري. مشيرة إلى أن هذه السلطات باتت تعمل خارج الدستور و القانون.

ولفتت إلى ان اختطاف قطران يأتي في ظروف بلغ فيها الفساد و النهب و الفوضى عنان السماء وملأت الارض جورا وتنكرا لحقوق المواطن ومعاناته حيث أُوقفت مرتبات الموظفين كما أوقفت الخدمات الصحية و التعليم الحكومي، و اصبح التعليم قاصرا على ابناء المسؤولين و الاغنياء في المدارس الخاصة، دون اي مراعاة لمشاعر الناس ومعاناتهم.

ونوهت إلى أن حق التعبير أصبح جرما في نظر هذه السلطات يستوجب القمع والاختطاف والاعتقال بدلا من ضبط الفاسدين والنهابين والمنتهكين للحريات والحقوق ومن يعيثون فسادا بالطول و العرض في وطن يريدون مصادرته ومصادرة الحق في الرأي والتعبير والازدراء بالدستور والقانون والأخلاق و الحق في المواطنة وطالبت الحركة بسرعة اطلاق سراح قطران وكل المخطوفين الذين تم اعتقالهم بسبب الرأي والتعبير ومعاقبة الخاطفين.

وحذرت من مغبة الاستمرار في هذا الطريق القمعي والإيغال فيها لما له من آثار وخيمة كارثية على المجتمع والمستقبل. معتبرا أن مثل هذا التصرف يقدم خدمة لصالح قوى العدوان عوضا عن مآلاته الخطيرة على البلد في ظرف الواجب فيه تشجيع وحماية الرأي المناهض للفساد والعدوان ومكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين والنهابين والمنتهكين للحقوق والحريات وأكدت الحركة إن موقفها هذا يأتي انطلاقا من الموقف المبدئي القائم على احترام حق التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور والقانون.

و جددت التأكيدعلى موقفها الثابت في مواجهة النهب والفساد والانتهاكات والتصدي لها بكل الوسائل السلمية التي أقرتها المواثيق و الصكوك و المعاهدات الدولية الموقع عليها بلادنا إلى جانب الحقوق الذي كفلها الدستور و القانون اليمني.

كما أكدت ان كل اعمال القمع والاختطاف لن تثني حركة 20 مايو الفتية عن السير في هذا الطريق و انما تزيدها قوة و إنتشارا.

المرصاد نت يعيد نشر نص البيان :

يا جماهير شعبنا اليمني الصابر على الضيم وهذا الفساد المهول. ..

إن حركة العشرين من مايو تدين قيام سلطات الامر الواقع في صنعاء صباح اليوم باختطاف نائب رئيس الحركة القاضي عبدالوهاب قطران اثناء خروجه بصحبة اطفاله وزوجته من احدى العيادات بطريقة لا تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة ولكن بطريقة هي أقرب إلى عمل العصابة.

وإننا في قيادة الحركة ندين هذا الفعل القمعي المجرّم في الدستور والقانون والغارق بالتخلف والإنتقام، والذي يقصد منه تكميم الأفواه وإرهاب أصحاب الرأي وحاملين الأقلام، ونحمل هذه السلطات التي تعمل خارج الدستور والقانون مسؤولية الاختطاف والإخفاء القسري الذي يأتي في ظروف بلغ فيها الفساد والنهب والفوضى عنان السماء، وملأت الارض جورا وتنكرا لحقوق المواطن ومعاناته حيث أُوقفت مرتبات الموظفين كما أوقفت الخدمات الصحية والتعليم الحكومي، واصبح التعليم قاصرا على ابناء المسؤولين والاغنياء في المدارس الخاصة، دون اي مراعاة لمشاعر الناس ومعاناتهم، بل اصبح حق التعبير عنها جرما في نظر هذه السلطات يستوجب القمع والاختطاف والاعتقال، بدلا من ضبط الفاسدين والنهابين والمنتهكين للحريات والحقوق والذين يعيثون فسادا بالطول والعرض في وطن يريدون مصادرته ومصادرة حقنا في الرأي والتعبير، والازدراء بالدستور والقانون والأخلاق وحقنا في المواطنة..

إن حركة العشرين من مايو إذ تطالب اليوم بسرعة اطلاق سراح الرفيق قطران وكل المخطوفين الذين تم اعتقالهم بسبب الرأي والتعبير، ومعاقبة الخاطفين. فإنها تحذر من مغبة الاستمرار في هذا الطريق القمعي والإيغال فيها لما له من آثار وخيمه كارثية على المجتمع والمستقبل. اضافة الى ما يقدمه مثل هذا التصرف من خدمة لصالح قوى العدوان ومآلاته الخطيرة على البلد في ظرف الواجب فيه تشجيع وحماية الرأي المناهض للفساد والعدوان، وبالمقابل مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين والنهابين والمنتهكين للحقوق والحريات.

إن موقفنا هذا يأتي انطلاقا من موقفنا المبدئي القائم على احترام حق التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور والقانون. كما نؤكد موقفها الثابت في مواجهة النهب والفساد والانتهاكات والتصدي لها بكل الوسائل السلمية التي أقرتها المواثيق والصكوك والمعاهدات الدولية الموقع عليها بلادنا إلى جانب الحقوق الذي كفلها الدستور والقانون اليمني.

و نؤكد في الوقت نفسه ان كل اعمال القمع والاختطاف لن تثني حركة 20 مايو الفتية عن السير في هذا الطريق، وانما تزيدها قوة وإنتشار.

المجد والخلود لشهداء الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر

نعم لمكافحة الفساد

لا للانتهاك الحقوق والحريات.

صادر عن حركة العشرين من مايو - صنعاء

7 أكتوبر2017