السعودية والامارات تقضمان الجنوب اليمني: قواعد عسكرية بتغطية أميركية

المرصاد نت - متابعات

ليس هناك صورة واضحة إلى أين يمكن أن تصل السعودية والإمارات بالنسبة للاطماع في المحافظات الجنوبية اليمنية التي دخلتها خاصة في ظل الصمت الدولي والأممي

تجاه انشطة هذه الدول المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بانتهاكات سيادة وحقوق الدول والسيطرة على مناطق سيادية يمنية كالسواحل الجنوبية اليمنية والجزر وأبرزها جزيرتا سقطرى جنوب شرق اليمن، وجزيرة ميون جنوب غرب اليمن وبالقرب من باب المندب.

لا يمكن فصل هذه الأنشطة عن الضوء الأخضر الأمريكي والغربي والاستفادة المشتركة من تحويل هذه المناطق الحيوية بكل بساطة من سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة ولها كامل الحق في منع أنشطة هذه الدول غير المشروعة، إلى قبضة نفوذ دول العدوان (السعودية والامارات) وحتى على اعتبار أن هناك أذناً من حكومة هادي التي  تعتبرها الامم المتحدة شرعية، فبناء قواعد واستخدام المناطق الحيوية والجزر والسواحل اليمنية يحتاج إلى موافقة من مجلس النواب المنتخب وفي ظروف غير هذه الظروف.

 الشروع في بناء قواعد عسكرية في الجزر اليمنية يحدث بتنسيق أمريكي

خلال أكثر من عام وبصورة غير قانونية وفي ظل عدوان هذه الدول على اليمن شرعت الإمارات في تثبيت وتأسيس بنية تحتية في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين، تمهيدا لبناء قواعد عسكرية والتواجد فيها. هذا النشاط ليس له علاقة بقائمة الأهداف التي أعلنها ما يسمى التحالف العربي وحاول إيجاد غطاء اممي لها،  تحت عنوان طلب الحكومة الشرعية في المساعدة لإنهاء "الانقلاب". وهذه الحرب غير مشروعة ولا يوجد بند في القانون اليمني يجيز لرئيس الدولة أن يطلب تدخلا خارجيا، بل هناك معاهدات دولية لا تجيز إعلان الحرب على دولة ذات سيادة بهذه الطريقة التي أعلنتها السعودية وتحالفها.

الأنشطة السعودية والإماراتية العسكرية في البحر الاحمر مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية

  ومع ذلك كل ما يجري الآن مخالف حتى لقائمة الأهداف المعلنة ولا يتوافق مع ما تم إعلانه ويتعارض مع القرار الدولي 2216 الذي ينص على حماية سيادة ووحدة اليمن. ولسنا هنا بصدد البحث في هذه الاجراءت من الناحية القانونية (التحالف ـ قائمة أهداف عاصفة الحزم، وايضا القرار الدولي 2216) لكن على الأقل توضيح أن الأهداف الحقيقية وراء هذا العدوان لم تكن إعادة الشرعية المزعومة بل السيطرة على هذا البلد ومقدراته ومراكزه الحيوية.

ومن هنا لم  تعد إعادة هادي وحكومته إلى الحكم هي الهدف بل مجرد ذريعة وإبقائه شماعة للتغطية على نشاط هذه الدول غير الشرعي في السواحل اليمنية، وحصان طروادة، لتدمير اليمن وتقسيمه واضعافه، وهذا أحد الاهداف الاستراتجية للسعودية، فوجود دولة قوية جنوب المملكة يشكل تهديداً حيوياً ووجودياً لها بحسب منظريها، وحسب وصايا الملوك السابقين، واستراتيجية آل سعود المتبعة منذ اكثر من نصف قرن. ما يفسر هذه الاستراتيجية هو ما يحصل الان في الجنوب اليمني، وتعمّد السعودية تعطيل أي حلول سياسية، والصبر على دفع نفقات باهظة لتثبيت هذا الواقع. وبحسب دراسات ومصادر قريبة من دوائر صنع القرار ومن بينها تصريحات وزير الخارجية الاردني الأسبق ونائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي الأمريكيّة مروان المعشر فإن السعودية تنفق 6 مليارات دولار شهريا على الحرب في اليمن، ولكن مقابل هذه المبالغ وخاصة بعد فشلها العسكري في اليمن، هو وجود قواعد عسكرية سعودية وإماراتية في السواحل الجنوبية لليمن ومن أهمها جزيرتي سقطرى وميون.

 تقارير كشفت توجهاً سعودياً إماراتياً لدفع هادي لإعلان محافظة ساحلية جديدة

في هذا السياق، وبحسب مصادر في حكومة هادي سرّبتها لصحيفة الشرق القطرية ولصحف اخرى، فإن هناك توجهات اماراتية وسعودية لدفع هادي لاعلان محافظة ساحلية جديدة تضم مديريات  غرب محافظة تعز وسط اليمن من بينها المخاء والوازعية وموزع وذوباب وباب المندب وهي مديريات ساحلية ومرتفعات تشرف على السواحل الغربية وتضم ميناء المخاء وربطها مع مديريات تابعة لمحافظة لحج جنوب اليمن وفق تقسيمات ما قبل الوحدة عام 1990 وتسمية هذه المحافظة بمحافظة باب المندب، وهذا الاجراء يعزل باب المندب المشرف على أهم الطرق البحرية في العالم والذي تمر منه ثلث التجارة العالمية عن سياقه الجغرافي المعروف فضلا عن كونه سيخلق نزاعا مستقبيلا كبيرا خاصة في ظل التوجهات الانفصالية ومحاولة فصل الجنوب عن الشمال، وبالتالي ستكون هناك محافظة ساحلية غربية قريبة من محافظة الحديدة الساحلية وكلها مطلة على البحر الاحمر.

 دول العدوان تستثمر الصمت الدولي تجاه تحركاتها في اليمن بعد فشلها العسكري في السيطرة عليه

هذا النشاط لا يمكن ان يجري دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية و"اسرائيل". فالقواعد العسكرية الاسرائيلية والامريكية الممتدة في جبيوتي وارتيريا وصولا إلى القرن الأفريقي (الصومال) تقابل الشريط الساحلي والجزر اليمنية في الضفة المقابلة، وهذا يعني أن النشاط السعودي الإماراتي يتم بتنسيق أمريكي واسرائيلي، ويستثمر الجميع الصمت الدولي تجاه العدوان الذي سيتجاوز العامين والنصف وبالتالي تجاه كل هذه النشاط غير القانوني لهذه الدول .

طالب الحسني - راصد اليمن