بعد سيطرته على عدن :«الانتقالي» يطرق أبواب شبوة وحضرموت !

المرصاد نت - أحمد الحسني

تتساقط المدن الجنوبية في اليمن بيد «المجلس الانتقالي الجنوبي» تباعاً، بعد 10 أيام من سيطرة قواته على مدينة عدن عاصمة الجنوب. وعلى رغم التهديدات السعودية لـ«الانتقالي» بالقصف ما لم يوقف القتال ويسحب مقاتليه من المعسكرات التي سيطر عليها إلا أن قوات المجلس سيطرت على محافظة أبين التي تبعد عن عدن نحو 60 كلم لتبدأ قوات «النخبة الشبوانية» التابعة لـ«الانتقالي» بمناوشة قوات هادي في محافظة شبوة.

يبدو أن ما وراء تحركات «المجلس الانتقالي الجنوبي» العسكرية للسيطرة على مدن جنوب اليمن إشارةً من التحالف السعودي ـــ الإماراتي وذلك خلافاً لما توحي به التصريحات الرسمية للرياض وأبو ظبي الداعية إلى التهدئة. ووفق السيناريو نفسه الذي سيطر بموجبه على عدن يسعى «الانتقالي» اليوم إلى إسقاط محافظتَي أبين وشبوة، إذ تبدأ قواته بالحشد عسكرياً، ومن ثم تُطلَق وساطة يتولّاها ضباط «التحالف» وتُطرح خلالها مهلة لتسليم المعسكرات بسلاسة لقوات «الانتقالي» مقابل سلامة القيادة والجنود التابعين لحكومة منصور هادي. في الوقت نفسه، تعزّز الإمارات حتى قبيل اندلاع المواجهات، قوات «الانتقالي» بدعم عسكري كبير. هذا ما حدث في مواجهات عدن، حيث تسلّم المجلس 400 عربة عسكرية إماراتية الأمر الذي تكرّر أيضاً في مواجهات أول من أمس في أبين حيث أضافت الإمارات مدافع ذاتية الحركة لقوات «الانتقالي»، لتنتهي المعركة بعد ساعات لمصلحة الأخير بسيطرته على مقرَّي الشرطة العسكرية والقوات الخاصة، الذي تعرّض ــــ بحسب مصادر ــــ بعد إخلائه من قوات هادي لغارة إماراتية لم تُسقط ضحايا. أما القتلى والجرحى، وعددهم خمسة، فسقطوا في المواجهات.

وبرأي محللين، فإن معركة أبين لا تمثل أهمية من الناحية العسكرية. إذ إن القوات التابعة لحكومة هادي في هذه المحافظة قوات أمنية فقط، وعديدها محدود، خلافاً لما هو عليه الحال في شبوة التي تضمّ قوة عسكرية ضاربة لتلك الحكومة. غير أن أهمية إسقاط أبين بيد «الانتقالي» تتمثل بكون المحافظة بوابة عدن نحو المناطق الشرقية في شبوة وحضرموت، حيث توجد المنطقتان العسكريتان الأولى والثالثة، المواليتان لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» (إخوان مسلمون) فضلاً عن أن أبين مسقط رأس هادي وينحدر منها أيضاً أغلب قادة الألوية العسكرية التابعة لحكومته، الأمر الذي جعل «الانتقالي» يتعجّل تطويع المدينة خوفاً من أي تحركات شعبية وقبلية مناهضة لوجوده.

لم يبقَ أمام «الانتقالي»، إذاً، إلا القليل لتحقيق انتصار نهائي على قوات هادي، وإخراجها من كلّ محافظات الجنوب. غير أن المعركة الأخيرة التي من المتوقع خوضها في شبوة ووادي حضرموت (حيث الحقول والمنشآت النفطية والغازية) لن تكون سهلة بالنسبة إلى المجلس؛ وذلك لأن حكومة هادي لا تزال تمتلك قوة عسكرية في المحافظتين على رغم رضوخها لضغوط «النخبة الشبوانية» الموالية للإمارات، ما أفضى إلى خروج قواتها من مدينة عتق باتجاه مناطق مديرية بيحان. وبحسب مصادر مقربة من «الانتقالي» فإن «الاتفاق تضمّن خروج قوات اللواء 21 التابع للشرعية، الذي يقوده جحدل حنش من مدينة عتق إلى مدينة بيحان، إضافة إلى انسحاب القوات الخاصة بقيادة عبد ربه لكعب إلى المدينة ذاتها». والجدير ذكره، هنا، أن القوات المنسحِبة كانت قد دخلت مدينة عتق قبل أشهر لصدّ تمدد «النخبة» التابعة لـ«الانتقالي».

ويبدو الميزان العسكري في شبوة وحضرموت متكافئاً بين الطرفين. إذ لدى «الانتقالي» كلّ من «النخبة الشبوانية» التي تتألّف من 15 لواءً بقوام 20 ألف مقاتل و«النخبة الحضرمية» التي تضمّ 10 آلاف مقاتل والمنطقة العسكرية الثانية. أما ما لدى «الشرعية»، فقوات في محور بيحان في محافظة شبوة تضمّ 7 ألوية تتبع المنطقة العسكرية الثالثة (مقرها مدينة مأرب)، إضافة إلى قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، وتعدادها أيضاً 7 ألوية وهي القوة الوحيدة التي حافظت على ترسانتها العسكرية من قصف التحالف السعودي ــــ الإماراتي وأعلنت تأييدها لهادي، ولم تشارك في الحرب في مواجهة قوات «أنصار الله». لكن على رغم القوة العسكرية الهائلة التي يمتلكها فريق «الشرعية» في شبوة وحضرموت إلا أن «الانتقالي» يستطيع الحسم عسكرياً بمساندة الطيران الإماراتي.

على المستوى السياسي كشف وزير النقل في حكومة هادي أن الأخيرة طلبت من الرئيس المنتهية ولايته وقف مشاركة الإمارات في «التحالف». وقال صالح الجبواني، في تصريحات صحافية، إنه «ستُعَدّ ملفات سياسية وحقوقية للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها». وكانت حكومة هادي قد حمّلت، في اجتماع عقدته في الرياض أول من أمس الإمارات، «المسؤولية الكاملة عن تمرّد الانتقالي» وطالبتها بـ«وقف كافة أشكال الدعم للمجلس» معلنةً أنها «ستواجه الانتقالي بكل الوسائل التي يخوّلها إياها الدستور». كذلك رفضت وزارة الخارجية في الحكومة المذكورة الجلوس إلى طاولة الحوار قبل «انسحاب الانتقالي من المعسكرات التي سيطر عليها وتسليمه السلاح»، الأمر الذي اعتبره المجلس شرطاً «غريباً» لافتاً إلى أن «الشرعية» تحاور «أنصار الله» من دون شرط «الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح».