بريطانيا تستلم تقريراً عن انتهاكات وجرائم التحالف السعودي باليمن !

المرصاد نت - متابعات

سلّمت شبكة الإجراءات القانونية العالمية وشركة "بندمانز" القانونية، الحكومة البريطانية تقريراً من 288 صفحة قالت صحيفة "الغارديان" إنه يؤكد إخفاء تحالف العدوان السعودي الإماراتي أدلة على استهدافه مدنيين في غارات جوية باليمن.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجموعة قانونية دولية قدمت أدلة جديدة إلى حكومة المملكة المتحدة تؤكد أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد تستر على أدلة تفضح غاراتها الجوية غير القانونية على أهداف مدنية.

الأدلة ستضيف ضغطاً على حكومة المملكة المتحدة لأنها تستعد لردها على أمر من المحكمة توجهها لإعادة النظر في جميع تراخيص الحكومة البريطانية الحالية لتصدير الأسلحة إلى السعودية لاستخدامها في اليمن.

وفي يونيو قالت محكمة الاستئناف البريطانية إن الطريقة السابقة لمنح تراخيص جديدة يعتمد إلى حد كبير على تأكيدات الحكومة السعودية والتي كانت غير كافية.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة ردها الشهر المقبل في خطوة ذات تداعيات كبيرة على العلاقات البريطانية السعودية المستقبلية.

وقدمت شبكة العمل القانوني العالمية وشركة المحاماة البريطانية بيندمانز،تقريرا مكونا من 288 صفحة إلى وزير التجارة الدولية، ليز تروس، يحتوي على شهادة الشهود وكذلك الحفر وتحليل شظايا قنابل من عشرات الضربات التي نفذها التحالف. إنه التحليل الأكثر شمولاً واستقلالاً لحملة القصف السعودية التي تم جمعها حتى الآن.

يقول التقرير إن الهجمات يبدو أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي من خلال “استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية”. تم تجميع الأدلة إلى حد كبير من قبل منظمة “مواطنة”، وهي مجموعة يمنية مستقلة لحقوق الإنسان تستخدمها الأمم المتحدة لجمع الأدلة في اليمن.

في كثير من الحالات، تتناقض الأدلة، التي تم جمعها بعد فترة وجيزة من ضربات القنابل السعودية بشكل مباشر مع التحقيقات التي أجريت بعد الضربة التي أجراها التحالف السعودي.

يوجد لدى منظمة “مواطنة” التي تعتبرها الأمم المتحدة غير متحيزة باحثين ميدانيين يعملون في 21 من أصل 22 محافظة في اليمن. تم الحصول على الأدلة التي تم جمعها في التقرير من قبل آرون ميرات الباحث في حزب العمال لويد راسل مويل. كما أنه يقدم إلى لجنة العموم المعنية بضوابط تصدير الأسلحة. وقال ميرات “هذا الدليل لا يدل على أن الرياض تستهدف المدنيين اليمنيين فحسب، بل إنها تستر عليه من خلال” تبييض التحقيقات “.

“ما هو أسوأ من ذلك أن الحكومة البريطانية تقول إنها تبني قراراتها على ما إذا كانت ستوافق أو لا توافق على بيع الأسلحة إلى السعودية على المعلومات التي قدمتها إليها السعودية.”

ويتطلب قرار محكمة الاستئناف الصادر في 20 يونيو من وزارة التجارة الدولية مراجعة جميع تراخيص التصدير الموجودة للأسلحة التي يمكن أن تستخدم في اليمن من قبل التحالف السعودي والتحقق من الادعاءات السابقة بحدوث هجمات على المدنيين.

وكانت محكمة الاستئناف البريطانية حكمت بأن الحكومة قد وافقت بشكل غير قانوني على عمليات نقل الأسلحة إلى التحالف من خلال عدم إجراء تقييم رسمي لسجل الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي. وبموجب القانون البريطاني من غير القانوني للحكومة ترخيص صادرات الأسلحة إذا كان هناك “خطر واضح” من أنها قد تستخدم لقتل المدنيين عمداً أو بتهور.

وقد أقر وزراء المملكة المتحدة في إيداعات المحكمة أنهم لم يجروا أي تحليل مستقل ولكنها اعتمدت على التقارير المخصصة من فريق تقييم الحوادث المشترك التابع للتحالف. يقول التقرير إن فريق تقييم الحوادث المشتركة نفي زوراً مسؤوليته التحالف عن العديد من الهجمات، بما في ذلك هجوم 21 سبتمبر 2016م على جنازة في مدينة الحديدة والتي أسفرت عن مقتل 23 شخصًا بينهم خمسة أطفال.

يتضمن التقرير صوراً لذيل من الصواريخ الموجهة وشظية صاروخية تم التعرف عليها على أنها من قنبلة جي بي يو 16 أمريكية الصنع. والتحالف فقط هو من لديه القدرة على إيصال هذه الذخائر. وقال أحد شهود العيان أن انفجارا قويًا، هزنا كما لو كنا دمى”. “لم أتخيل قط أن منطقتنا ستتعرض للقصف” وبالمثل نفى فريق تقييم الحوادث المشتركة أيضًا شن هجوم على سوق عند دوار الخوخه في محافظة الحديدة في 10 مارس 2017م مما أسفر عن مقتل 21 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال.

وقال أحد الشهود الذين قابلتهم “مواطنة” إن السوق كان “مليء بالناس” و لم يتعرض أحد للخوف عندما بدأ قصف المعسكر القريب (على بعد حوالي 200 متر) لأنه تعرض للقصف بشكل متكرر لكنهم لم يعرفوا انهم سيكونون الهدف. وخلص فريق تقييم الحوادث المشتركة أيضًا إلى أنه لم تقع غارة جوية في منطقة الفليحي المحمية من قبل اليونسكو في العاصمة صنعاء في 18 سبتمبر 2015م وتتضمن الأدلة الجديدة التي قدمها بيندمانز ومواطنة قطعًا من أجزاء القنابل تم التعرف عليها على أنها قادمة من تفجيرات تناثرت في الجو.

وقال مدير شبكة الإجراءات القانونية العالمية جيرويد كوين إن أمام الحكومة البريطانية خيارين إما "الاستناد على خلاصات التحقيقات السعودية غير ذات المصداقية أو الاستماع إلى هؤلاء الذين وَثّقوا بشِقّ الأنفس الوفيات المستمرة في صفوف المدنيين جراء غارات التحالف".

قالت رضية المتوكل رئيسة “مواطنة لحقوق الإنسان”: “كان ينبغي على المملكة المتحدة أن توقف بيع الأسلحة إلى التحالف السعودي منذ وقت طويل. نأمل أن يساعدهم هذا الدليل في النهاية على اتخاذ القرار الصحيح “.

وختمت الصحيفة قائلة إنه من المتوقع أن يتم نشر دليل إضافي على انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر من قبل المحققين ذوي المصادر المفتوحة كموقع بيلنج كات وهو موقع للصحافة الاستقصائية.

وتفيد الصحيفة بأن التقرير الذي تسلّمته وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس يركّز على 16 حالة نفى فيها التحالف ارتكاب انتهاكات رغم الأدلة التي حصلت عليها جمعية "مواطنة".

وفي يونيو/حزيران الماضي علقت الحكومة البريطانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إضافية للسعودية بعد أن قضت محكمة الاستئناف اللندنية بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للرياض غير قانونية وفي 12 يوليو/تموز رفضت محكمة الاستئناف طلب الحكومة إلغاء القرار.

وتواجه الحرب السعودية الإماراتية في اليمن انتقادات واسعة في برلمانات البلدان التي تصدر الأسلحة للرياض خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكذلك المؤسسات القضائية والمنظمات الحقوقية نظراً لتسبب تلك الأسلحة في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين وإشاعة الأمراض والمجاعة في اليمن. واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 25 يوليو/تموز الماضي الفيتو ضد قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات.