إصلاحات للحد من انهيار الاقتصاد اليمني .. هل تنجح؟

المرصاد نت - متابعات

يترنح الاقتصاد اليمني بدرجة كبيرة تحسنا وتراجعا بين الحين والآخر بطريقة مخيفة مما أدى إلى تذبذب أسعار الريال اليمني بشكل لافت وانهياره أمام سلة العملات الأخرى.

في وقت سابق تجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 800 ريال يمني ثم تحسن بشكل طفيف حتى وصل إلى حوالي 505 ريالات لكن برغم تحسن الريال اليمني بشكل طفيف ظلت أسعار المواد الغذائية تقريبا كما هي وذلك بسبب شراء التجار لها بأسعار مرتفعة كما يقول اقتصاديون.

توقف اليمن حتى اليوم عن تصدير النفط الذي كانت تعتمد عليه الحكومة بدرجة كبيرة في موازنتها وبرغم حصولها على بعض المساعدات والودائع إلا أنها لم تكن كافية ولم تساهم بشكل كبير بالحد من انهيار الاقتصاد نتيجة استمرار الحرب.

أدى الوضع الحالي إلى إثارة مخاوف المواطنين اليمنيين الذين عانوا كثيرا بسبب تدهور الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى تجاوز نسبة الفقر في اليمن 83%.

يقول المواطن محمد ناجي المذحجي إنه بات يشعر بالقلق الشديد ويعجز عن الترتيب لحياته أو التخطيط للمستقبل القريب بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة ويوضح أنه في كل مرة يجد سعر المواد الغذائية ومختلف المستلزمات الضرورية مختلفا، وهناك فارق كبير في سعرها بين تاجر وآخر.

ويشكو المذحجي من فقدان راتبه كمعلم لقيمته، والذي لا يتجاوز 90 ألف ريال، مما جعله يعجز عن توفير احتياجاته ودفع متطلبات أسرته والإيجار، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي أثقل كاهله.

حاول البنك المركزي القيام بإصلاحات للحد من انهيار العملة، منها محاولة إيقاف المضاربة بها ومنع الصرافين غير الحاصلين على ترخيص من العمل وعقد مؤخرا في المقر الإقليمي للبنك الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، لقاء موسعا بين الحكومة والبنك الدولي لاستعراض التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن (المرحلة الثالثة).

وكان محافظ البنك المركزي السابق محمد زمام أعلن أن منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لدى اليمن ليزا غراندي أبلغت قيادة البنك بأن الأمم المتحدة اتخذت قراراً إيجابياً خاصاً بتحويل مبالغ المنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وتم مؤخرا تعيين حافظ معياد الذي كان رئيس اللجنة الاقتصادية محافظا للبنك المركزي بعدن خلفا لمحمد زمام اللذين دارت بينهما اتهامات بسبب الفساد والمضاربة بالعملة وكان معياد قد أعلن في أول تصريح له منذ تعيينه أن البنك يستعد لبدء تطبيق خطة عمل طارئة تهدف إلى فرض الاستقرار في سعر الريال، وتغطية احتياجات الاستيراد.

في تقييمه لأداء البنك المركزي بعدن قال الباحث في الشؤون الإقتصادية نبيل الشرعبي إن ما تقوم به تلك المؤسسة هو في الأساس إجراءات وقائية للحفاظ على قيمة العملة المحلية مقابل سلة العملات الرئيسية المتداولة بالسوق اليمنية، إضافة إلى إغلاق البوابات التي تصنع الأزمات وتتحكم بمصير الريال.

تلك الإجراءات أفرزت - وفق الشرعبي - نتائج إيجابية بعض الشيء على صعيد استقرار سعر صرف العملة المحلية لكنها لم تحدث أثرا إيجابيا على الصعيد السلعي والتمويني لأن ما يقوم به البنك المركزي اليمني في عدن نهج يقوم على احتكار كل الوظائف في بوتقتة واحدة، ملغياً وظائف جهات هامة مثل وزارة النفط والمعادن والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي.

بشأن قرار حصر منح تراخيص استيراد المشتقات النفطية على البنك المركزي أوضح أن المعني به وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية أما البنك فهو جهة منفذة وهذا يخالف برنامج إصلاحات البنك المركزي الذي يشدد على أن تبقى وظائف الجهات ذات الصلة قائمة لمنع التداخل في المهام وتحميل البنك إخفاقات الشركاء المحليين.

وأضاف الشرعبي أن قبول المنظمات الدولية تحويل أموالها عبر البنك المركزي، ليس نتاج قناعة بأن ذلك قانوني أو في إطار مساندة البنك لتوفير احتياطي نقدي أجنبي بل كان نتاج تجارب سلبية وقعت فيها وعرضت الأموال للضياع خلال تعاملها مع البنوك التجارية التي كانت تستقبل الأموال ثم تحجم عن إعادتها بحكم الضائقة المالية التي تحكمها.

وبحسب الشرعبي فإن احتكار ومصادرة البنك المركزي وظائف الغير له تداعيات سلبية غير مباشرة، والإجراءات التي تتم سينحرف مسارها سلبا.

استمرار تعافي الريال اليمني مرهون بوجود احتياطي نقدي أجنبي قائم في حده المتوسط يكون 4 مليارات دولار يقابله وجود دورة مالية من العملة المحلية وقنوات دائمة لتدفق النقد الأجنبي أما بالشكل الحالي ستنفد السيولة من النقد الأجنبي وسيكون الانهيار والكارثة أكبر مما قد حدث على حد قوله.

ويتغير سعر الريال اليمني بدرجة كبيرة وخلال اليوم الواحد في بعض الأحيان وخسر نتيجة لذلك كثير من المواطنين خاصة المغتربين قيمة أموالهم في بلد تزداد معاناة مواطنيه يوماً بعد آخر.