الإغتصاب المُقَنع

مايقوم به النظام السعودي من حجز لمسؤولين سابقين ومستقيلين وفارين من اليمن وإرغامهم تحت التهديد والترغيب والرشوة على توقيع مذكرات رسمية نيابة عن الشعب اليمني بذريعة أنهم يمثلوا السلطة الشرعية، وتقوم في الوقت ذاته بشن عدوان بربري غاشم عليه يمثل محاولة فاضحة بالإختطاف والإغتصاب والقرصنة بإستخدام القوة على بلدٍٍ وشعبٍ مسالم له كيانه المحلي والإقليمي والدولي يتناقض مع كل المواثيق والمعاهدات والقوانين والأعراف الدوليه.

كما أن محاولات تتويج هذه الجريمة الدولية الكبرى بإستصدار قرار أممي لإضفاء شرعية مزيفة لها تعتبر جريمة أخرى أبشع من سابقتها تقترفها أي دولة من دول مجلس الأمن توافق على تمرير هذا الإجراء لمجرد أن هذا الشعب، بعد خمسة عقود من إختاطفه وسرقة كل مقَدَراته، إنتفض وقام بثورة لتقرير مصيره والتخلص من عملاء ووكلاء هذا الإحتلال السعودي المقنع المدعوم بقوى إقليمية ودولية أخرى.

إن شرعنة هذه الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السعودية ومن يلف لفها من قبل المجتمع الدولي يمنح الشعب اليمني بكل أطيافه وشرائحه الحق في الدفاع عن نفسه وإستعادة كرامته وحقوقه المغتصبة كاملة وغير منقوصة بكل الطرق والوسائل الممكنه والمتاحة.