أثرياء السعودية يحاولون نقل أموالهم خوفاً من التجميد

المرصاد نت - متابعات

يزداد الحديث عن «الرعب الشديد» الذي يجتاح أثرياء السعودية ولا سيما رجال الأعمال والأمراء عقب عاصفة الاعتقالات التي ضربت المملكة وسط مخاوف من أن تتحول «مكافحة الفساد» إلى «سطو مسلح» على أموال القطاع الخاص وممتلكاته.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية في تقرير أمس أن «عدداً من أثرياء السعودية يحاولون نقل أصولهم المالية إلى خارج المملكة» في وقت من المتوقع أن تتوسع فيه حملة الاعتقالات التي قال النائب العام السعودي سعود المعجب مطلع الأسبوع إنها في «المرحلة الأولى».

ونقلت الوكالة عن «6 مصادر مطلعة» أن عدداً من رجال الأعمال والأمراء «يتفاوضون مع البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول والمستشارين الاقتصاديين من أجل تحويل النقود والأصول المالية من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج خوفاً من تجميدها».

ويأتي ذلك بعدما جمّد النظام السعودي أكثر من 1700 حساب مصرفي لموقوفين على «ذمة تحقيقات الفساد» الجارية التي انعكست سلباً على السندات السيادية المصدرة بالدولار في أسواق المال العالمية وأدّت إلى تراجع سعر صرف الريال أمام الدولار كذلك تراجعت معظم أسهم الشركات والمجموعات التجارية غير الحكومية المدرجة في البورصة السعودية، وسط مخاوف بين المستثمرين من أن تؤدي إجراءات ولي العهد محمد بن سلمان إلى فوضى في مملكة تخوض عدواناً مكلفاً على اليمن.

وفي هذا الصدد ذكرت «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر لها أن شركة «العليان المالية» وهي من كبرى الشركات السعودية قررت عدم المضي قدماً في إجراءات الطرح العام الأولي لنسبة 20 في المئة من الشركة التي تقدَّر قيمتها بـ 5 مليارات دولار.

ووفق الوكالة فإن الاعتقالات تأتي في وقت تواجه فيه المملكة ضائقة مالية قد تكون الدافع وراء إجراءات وليّ العهد محمد بن سلمان الذي «يمكنه الحصول على 33 مليار دولار من تجميد الحسابات المصرفية والأصول التي يملكها أربعة فقط من المعتقلين بتهم الفساد» حيث تقدر ثروة الأمير الوليد بن طلال وحده بنحو 19 مليار دولار.

وكانت الوكالة الاقتصادية قد نقلت في تقرير سابق عن أستاذ العلاقات الدولية والخبير في شؤون الخليج في جامعة «آيه آند إم» غريغوري غوس أن «عملية الاعتقالات تتعارض تماماً مع الأهداف المعلنة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتقوية القطاع الخاص» في إشارة إلى خطة الإصلاح الاقتصادي والتنمية التي أطلقها بن سلمان تحت عنوان «رؤية السعودية 2030» للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط.

 وليّ العهد يعدّ لـ«الغزوة الثانية»: «غنم» 100 مليار دولار

خرجت السعودية أخيراً بإعلان رسمي حول تفاصيل من «المرحلة الأولى» للاحتجازات والمصادرات التي ينفذها ولي العهد محمد بن سلمان وذلك بعد ستة أيام من تدشين هذه الحملة مساء السبت الماضي لكن من دون ذكر أسماء الأمراء والمسؤولين الموقوفين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم.

وأصدر النائب العام السعودي سعود المعجب بياناً أعلن فيه أنه تم «استدعاء» 208 أشخاص «لاستجوابهم في ما يتعلق بتحقيقات الفساد» وقد بلغ «حجم الاختلاسات» بحسب المعجب واستناداً إلى «تحقيقات أولية» أكثر من 100 مليار دولار عبر ممارسات «دامت عقوداً عديدة» جرى عبرها «اختلاس» الأموال العامة أو «أسيء استخدامها».

ووفق الإعلان السعودي فقد «تم الإفراج عن سبعة أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، لعدم وجود أدلة كافية» وعلى الرغم من أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لم تمضِ على وراثته للعرش ثلاث سنوات وأن التوقيفات جرت قبل إنشاء «الهيئة العليا لمكافحة الفساد» بدقائق فإن البيان أكد أن «التحقيق الأوّلي» جرى «على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة» وأشار إلى أنه «يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا وكما أُعلن الثلاثاء فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق».

وهدّد المعجب بالانتقال إلى «المرحلة التالية» من «التحقيقات مع المشتبه فيهم» مشدداً على عدم الكشف عن أيّ تفاصيل شخصية في هذا الوقت «لنضمن تمتّع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية» رغم أن «هناك قدراً كبيراً من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد»وحاول البيان طمأنة الأسواق بالتشديد على أن «النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية».

وختم البيان السعودي بالقول إن عمل الحكومة والملك وولي العهد «يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية».
في موازاة ذلك حثّت وزارة الخارجية الأميركية السعودية على «الشفافية والعدالة في ملاحقة الفساد» وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيدز ناورت إن بلادها «مستمرة في تشجيع السلطات السعودية على سعيها لمحاكمة الأشخاص الذين تعتقد أنهم مسؤولون فاسدون».