حقوق الإنسان في السعودية .. انتهاكات فظيعة دون رادع!

وما يزال عشرات المعارضين والنشطاء السعوديين رهن الإحتجاز يواجهون مع غيرهم محاكمات جائرة بتهم مرتبطة فقط بإنتقادهم العلني للحكومة أو العمل الحقوقي السلمي، برغم المناشدات الدولية والحقوقية المتكررة.
ولم تكتفِ السلطات السعودية بالإعتقالات، إنما تُقدِم في الكثير من الأحيان على قتل معارضيها، كما حصل مع أحد أفراد قبيلة الحويطات السعودية والذي أقدمت السلطات على قتله لرفضه الرحيل عن منزله وتركه من أجل تأسيس مشروع “نيوم”.
في هذا السياق، يصف الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود المملكة بأنها “مملكة الصمت والإستعباد”، مشيراً إلى أنها تصنف من أكثر الدول بوليسية في العالم. ولفت الأمير إلى أن الفكر السعودي “نابع من ثقافة قمعية استبدادية”، قائلاً “هذه المملكة لا تمتلك بعداً إستراتيجياً ولا وعياً ثقافياً”.
عندما نتحدث عن النظام السعودي الحالي فإننا نتحدث عن كارثة إنسانية وحقوقية، وهذا النظام يعتبر فريد من نوعه، بحيث أن الملك يستحوذ على جميع السلطات، وهذا من شأنه أن يكون عائقاً في وجه تحقيق العدالة داخل المملكة”، هذا ما أكده رئيس “منظمة كرامة” المعارضة للنظام السعودي، الدكتور معن الجربا.
وأشار الجربا  إلى أن جميع منظمات حقوق الإنسان العربية والإقليمية والدولية تثبت أن النظام السعودي الحالي “لا يتمتع بالمصداقية الكافية لتنفيذ واحترام حقوق الإنسان”، معتبراً أن السجون السعودية مليئة بأشخاص من كافة أطياف المجتمع.
عدد كبير من المعارضين السعوديين قرر منذ سنوات الهرب خارج المملكة،تلافياً لاعتقالات وملاحقات السلطات، ورغم ذلك لم يسلموا من الملاحقة، كان أبرزها قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي وتقطيع جثته في قنصلية بلاده في تركيا، وآخرها ما كشفه المعارض عمر بن عبد العزيز من تحذير السلطات الكندية له من أنه “هدف محتمل للسلطات السعوديّة”، وقبلها عن قيام ممثلين عن الحكومة السعودية بمحاولة استدراجه لسفارتهم في كندا.
قصص المعارضين السعوديين مع سلطات بلادهم كثيرة، يروي لنا إحداها المعارض السعودي علي الهاشم، وهي حكايته الشخصية، حيث حرمته السلطات من رؤية أطفاله وزوجته بعدما فرضت عليهم الإقامة الجبرية. وقال هاشم إن الأمم المتحدة رفضت مساعدته تحت ذريعة الضغوط السعودية، مشيراً إلى أن أحد موظفي الأمم المتحدة أخبره حرفياً  “لا نستطيع مساعدتك نحن نستلم رواتبنا من السعودية”. ويناشد الناشط السعودي الموجود حالياً في لبنان، الحكومة اللبنانية بالتدخل ليتمكن من رؤية أطفاله مجدداً.
يتحدث الكثير من المعارضين السعوديين والمنظمات الحقوقية عن عدم استجابة السلطات السعودية و”تعنتها” في الإفراج عن المعتقلين، أو حتى التخفيف في الإجراءات بحقهم وبحق عوائلهم.
يقول مدير المنظمة الأوروبية السعودية المحامي علي الدبيسي إن “النظام السعودي القمعي في عهد الملك سلمان تجاوز السقوف والأعراف المعتادة في كثير من الملفات”، معتبراً أن هذا التجاوز طال حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.
“وفي السنوات الأخيرة، قام النظام السعودي باتباع طرق جديدة لإبتزاز المعارضين خارج المملكة تحديداً، كالحجر على عوائلهم، وحرمانهم من جميع حقوقهم، وهذا ما لا تقبله المنظمات الحقوقية العالمية” وفقاً للدبيسي.

قراءة :  فاطمة فتوني