بعد كلمة بن صالح : الحراك الشعبي في الجزائر.. إلى أين؟

المرصاد نت - متابعات

أكد الرئيس الجزائري بالوكالة عبد القادر بن صالح أن الدولة التي تبقى في الاستماع لمطالب الجزائريين مصممة على تنفيذ التطهير بلا هوادة مثنياً على الشعب الجزائري لما أظهره من نضج عبر تصرفه الحضاري. وأضاف في كلمة له في ذكرى انتصار الثورة وإعلان الاستقلال أنه من الضروري بذل كافة الجهود لاحترام الحقوق الأساسية لا سيما الحريات، مشدداً على ضرورة عدم توظيف المبادئ في المس باستقرار البلاد.

وصرح بن صالح أنه سيتم توفير كافة الشروط للانتخابات لأنها هي الحل الواقعي والمعقول، مشيراً إلى أن الرئيس المنتخب سيتمتع بالشرعية اللازمة والصلاحيات لتولي تحقيق الرغبة العميقة في التغيير. وشدد على أن الانتخابات هي الكفيلة بافشال المخططات التي تهدف للوقوع في الفراغ الدستوري مؤكداً أن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً في الحوار.

وأوضح أن قيادة الحوار ستتولاها شخصيات لا انتماء حزبياً لها وتتمتع بالشرعية التاريخية والسياسية منوهاً بأن الحوار سيركز على هدفه الاستراتيجي الأوحد وهو تنظيم الانتخابات التي يتعين اجراؤها في أقرب الآجال. وكشف الرئيس الجزائري أن السلطة أو الهيئة التي ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها ستكون في صلب الحوار، كما سيكون للهيئة ممثلون على مستوى الولايات والجالية في الخارج، مؤكداً أن الدولة مصممة على المضي قدماً نحو ارساء قواعد التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري.

وكان الرئيس الجزائري وجهّ في 6 حزيران/ يونيو خطاباً إلى الشعب الجزائري قال فيه دُعوت للحوار وسأضمن الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ويجب أن نضمن نجاحها، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الجزائري.

وتشهد الساحة الجزائرية غليانا شعبيا لم يتوقف حتى مع تقديم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته في 2 نيسان/أبريل الماضي تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه حيث يطالب المتظاهرون برحيل كافة رموز النظام السابق. وقدم معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني استقالته وهو أحد رموز الثلاثة التي يطالب الحراك الشعبي برحيله.

ورغم أن السلطات الجزائرية قامت بتوقيف عدد من الشخصيات المحسوبة على الرئيس السابق والوزراء الحاليين والسابقين في تحقيقات بتهم فساد إلا أن الجزائريين يرون فيما يجري محاولة من السلطة الحالية الاستمرار في حكم البلاد.

وتظاهر الثلاثاء آلاف الطلبة للاسبوع الــ19 في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى للمطالبة برحيل من تبقى من رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة واحتفالا باستقالة رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب الذي كان أحد مطالب الحراك الشعبي المتواصل منذ أشهر. وردد المتظاهرون هتافات ترحب باستقالة بوشارب وتتوعد بالخروج بقوة غداً الجمعة الذي يصادف الاحتفال بعيد استقلال الجزائر عن فرنسا وهي الجمعة العشرين منذ بداية الحراك الشعبي، في 22 شباط/فبراير الماضي.

وفي السياق قدم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب أول أمس الثلاثاء استقالته فيما تم تكليف عبدالرزاق تربش لتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوما. وكان أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني دعوا بوشارب، إلى "تقديم استقالته الفورية" قبل اختتام الدورة البرلمانية.

وفي خطوة اثارت موجة من الانتقادات من قبل النشطاء الحقوقيين والسياسيين على منصات التواصل الاجتماعي اعتقللت السلطات الجزائرية يوم السبت لخضر بورقعة وقررت محكمة جزائرية إيداعه في الحبس المؤقت بتهمة إضعاف الروح الوطنية للجيش وإهانة هيئة وطنية. وذكرت تقارير إعلامية أن اعتقال بورقعة البالغ من العمر 86 عامًا جاء بسبب تصريحات أدلى بها مؤخرا منتقدا قائد الجيش أحمد قايد صالح.

وكان بورقعة قد صرح بأن الجنرال قايد صالح يسعى إلى فرض مرشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة. وذكر التلفيزيون الوطني أن بورقعة محتجز بتهمة "إهانه هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش" وهي اتهامات قد يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات.

وأثارت هذه الخطوة موجة من انتقادات على وسائط التواصل الاجتماعي حيث قال فاضل بومالة الناشط في مجال حقوق الإنسان، في بيان نُشر على فيسبوك إن اعتقال بورقعة "صدم" الكثير ممن شاركوا في حرب التحرير خلال أعوام 1954-1962 ضد الحكم الاستعماري الفرنسي.

كما أعرب حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي كان لخضر بورقعة أحد مؤسسيه عن "غضبه" بشأن عملية اعتقاله.

وانطلقت يوم الجمعة الفائت مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة الجزائرية في إطار الاحتجاجات الأسبوعية في يوم الجمعة التاسع عشر ضد النظام وغداة إعلان قيادة الجيش مجددا رفضها مطالب المحتجين.

وخرجت مظاهرات في مدن جزائرية عدة للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورفض مشاركة الوجوه القديمة في قيادة المرحلة الانتقالية كما طالب المتظاهرون بمحاربة الفساد وتقديم المفسدين جميعهم للعدالة. وانتشرت الشرطة بكثافة وسط العاصمة الجزائرية واعتقلت العديد من الأشخاص قبيل بداية الاحتجاجات الأسبوعية.

وكان ناشطون قد نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شعارات وهي "مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية" للرد على تحذيرات رئيس الأركان الفريق قايد صالح الذي اعتبر أن المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى "حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته".

وطالت الملاحقات القضائية في حملة "محاربة الفساد" كبار رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين وخصوصا رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الموجودين رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.وحذر عدد من رموز الحركة الاحتجاجية ومراقبون من استخدام القضاء في صراع النخب في هرم السلطة وطالبوا بترك محاربة الفساد للرئيس المنتخب.

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد استقال في الثاني من نيسان/أبريل الفائت تحت ضغط المؤسسة العسكرية وذلك بعد أن شهدت الجزائر موجة من الاحتجاجات منذ شباط/فبراير الماضي.

ومنذ ذلك الحين يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم وخصوصاً الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأيضا رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور.