كيف تصنع أميركا العقوبات نيابة عن الأمم المتحدة؟

المرصاد نت - متابعات

جملة من العقوبات الاقتصادية تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على إيران، روسيا، تركيا، والصين. ولما لهذه العقوبات من أهمية بالغة على صعيد التطورات السياسية والاقتصادية في الساحة الدولية يُطرح سؤال بديهي حول شرعيتها وقانونيتها، فما هو المسوّغ الذي تستخدمه واشنطن؟

في الشهور الأخيرة استخدمت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية شملت حكومات ومنظمات وأشخاص في أكثر من 30 دولة، كأداة سياسية وكشكل من أشكال التدخل غير العسكري تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار العالمي، بالإضافة إلى دعم الديمقراطية.

تاريخياً، تغير مفهوم العقوبات مع ظهور أول المنظمات العالمية والمتمثلة في عصبة الأمم، التي اتخذت بدورها العقوبات كأحد آليات المحافظة على السلم والأمن الدوليين.

ومع ولادة هيئة الأمم المتحدة جرى استخدام العقوبات كوسيلة عقابية وردعية. وبحسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي خُصص لوضع هيكلية قانونية للعقوبات، "يمكن لمجلس الأمن أن يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية جماعية بمقتضى المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا كان قد قرر أولاً بمقتضى المادة 39 أن هناك تهديداً للسلام أو خرقاً للسلام أو عملاً من أعمال العدوان وإذا كان الهدف من فرض العقوبات هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو إعادتهما".

وإذا ما قرر مجلس الأمن وجود تهديد للسلام أو انتهاك له أو عمل من أعمال العدوان يصدر المجلس تدابير للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو إعادتهما، وتكون هذه التدابير "لا تتضمن استخدام القوة المسلحة " مثل العقوبات الاقتصادية، وفق المادة 41.

وفي ظل الهيمنة الأميركية على المنظمات متعددة الأطراف وأولها الأمم المتحدة، والتي برزت بشكل مكثّف من تسعينيات القرن الماضي إلى الآن، تتخذ واشنطن لنفسها دور "الآمر الناهي" في قرارت مجلس الأمم، الناتو، الاتحاد الأوروبي وتفرض قرارتها الانفرادية التي تتميز بها سياستها الخارجية، بسبب تأثر هذه المنظمات بالاقتصاد العالمي والهيمنة العسكرية الأميركية.

فالولايات المتحدة الأميركية تملك العملة الأكثر استخداماً في المعاملات التجارية الدولية كما أن العديد من البلدان تستخدم الدولار الأميركي كعملة رسمية لها. كما يعتبر الدولار العملة شبه الوحيدة المعترف بها كمقياس للعملات الأجنبية والمحلية.

وبذلك، أصبح العالم مسؤولاً بشكل أو بآخر عن حماية ستقرار هذه العملة. وبالتالي تنصاع الدول للقرارات الأميركية رغم عدم شرعيتها وقانونيتها. كما وحرصت أميركا على أن يلعب الدولار الدور الرئيسي فى نظام النقد العالمي وصندوق النقد الدولي. وكان إنشاء صندوق النقد الدولي هو البذرة التى ساعدت على أن يصبح الدولار الأميركي هو عملة التداول العالمي. وهكذا، يشكّل الدولار أقوى سلاح فى يد الولايات المتحدة.

ومن أبرز الحالات التي فرضت فيها عقوبات اقتصادية سواء من طرف الأمم المتحدة أو من طرف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين هي، العراق ويوغسلافيا السابقة، هايتي والصومال وليبيا وليبيريا وأنغولا ورواندا والسودان. بالإضافة إلى، زيمبابوي، كوبا، كوريا الشمالية، إيران، روسيا، الصين، تركيا...

الاتحاد الأوروبي الذي يمثل قوة اقتصادية حاول أن يحفظ بعض نفوذه، مقابل الضغط الأميركي، فاتخذ المجلس الأوروبي في سنة 1996 قراراً يُعرف بـ "قانون المنع" من أجل حماية الشركات التجارية الأوروبية من العقوبات التي فرضتها أميركا في حينها ضد كوبا لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع.

خلاصة ما ذكر لا تملك أميركا قانونياً الحق بفرض عقوبات على أي دولة أو منظمة أو أفراد في العالم إنما تستند على قوة دولارها واقتصادها وتفرض "حكم القوي على الضعيف".

الميادين