مصر: سائقو الأجرة يتمردون... ضدّ تعريفة الحكومة

المرصاد نت - متابعات

في وقت تزيد الحكومة المصرية من أسعار المواصلات العامة بغية «تقليل الخسائر» فإنّها ترفض عبر السلطات المحلية التي تمثّلها زيادة تعريفات جزء من قطاع النقل الخاص هم «سائقو الأجرة» أي سائقو «الميكروباص» أو «السرفيس». مجمل هذا المشهد، قد يقود إلى القول إنّ مصر تعرف حالياً تمرداً مكتوماً لسائقي الأجرة وإنْ كانت تأثيراته محدودة

تمرد مكتوم لسائقي الأجرة في مصر بعدما أقرّت غالبية المدن المصرية نسب زيادات متفاوتة في تعريفات الركوب لا تزيد على 20 في المئة بأفضل الأحوال وهي نسب أقل بكثير من نسب الزيادة التي وصلت لأكثر من 50 في المئة بالنسبة لسعر «السولار» أو «بنزين 80» الأكثر استخداماً من قبل السائقين. وهذا مع الأخذ في الاعتبار أنّ السائقين الذين يلتزمون بتعريفة جبرية من السلطات المحلية يعانون منذ فترة طويلة من زيادة أسعار الصيانة وتكلفة شراء الزيوت وغيرها من المواد التي قفز سعرها لأكثر من الضعف خلال الفترة الماضية نتيجة تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والكهرباء.

لم يرض السائقون عن نسب الزيادة في الأجرة إذ على رغم أنّها تشكل عبئاً على المواطنين فإنّها تجعلهم كسائقين غير قادرين على تلبية حاجاتهم. وعلى رغم قِدم غالبية سيارات الأجرة المستخدمة في التنقل فإنّ الأزمة التي تواجه السائقين في الفترة الحالية هي في انخفاض العائد اليومي لهم في وقت زادت أعباء الحياة اليومية عليهم، خصوصاً على المستوى المعيشي علماً أنّ هذه حال غالبية المواطنين في ظل افتقار الغالبية لعائد مادي منتظم ناتج من العمل في مهنة ثانية.

بما يخص زيادات المواصلات الداخلية رفعت السلطات المحلية تعريفات السائقين بـ0.25 و0.50 قرشاً (الجنيه 100 قرش) في غالبية المناطق، مع زيادات تصل إلى جنيه (الدولار يساوي 17.90 جنيه) للمسافات التي تزيد على أكثر من 30 كيلومتراً وهي نسب الزيادة ذاتها تقريباً التي خصصت لأتوبيسات النقل العام.

أما بما يخص زيادات سيارات الأجرة، لم تُراعِ السلطات المحلية السائقين وظروفهم في وقت زادت تعريفات بعض خطوط النقل العام بنسب وصلت إلى 50 في المئة من بينها الأتوبيسات التي تربط بين وسط القاهرة ومناطق أكتوبر والشيخ زايد والمجتمعات العمرانية التي تنصح الدولة الشباب بالإقامة فيها للهرب من زحام وسط البلد، فارتفعت أجرة بعض الأتوبيسات من 2.5 جنيه إلى 8 جنيهات دفعة واحدة وأتوبيسات أخرى ارتفعت إلى 5 جنيهات.

تبدو زيادات النقل العام هادفة إلى الربح في المقام الأول للتخلص من عبء الخسارة السنوي للهيئة التي تتبع إدارياً لمحافظة القاهرة. فالحكومة التي كانت تنتظر شهوراً عدة قبل تحريك أسعار الأتوبيسات، قررت أن تحول جميع شركات النقل التابعة لها إلى جهات رابحة عبر إقرار زيادات في الأسعار تغطي خسائر التشغيل ورواتب العمالة التي تفوق حاجتها، علماً أنّ أسطول الهيئة تم تحديثه قبل نحو عامين بمنحة إماراتية تضمنت توريد أتوبيسات مجانية وأخرى بفترات سداد طويلة وميسرة للحكومة المصرية.

 على الصعيد الآخر يرفض قطاع عريض من «سائقي الأجرة» قرارات السلطات المحلية بتحميلهم النسبة الأكبر من الزيادة وهو ما دفع بالمئات منهم للإضراب في شكل غير منظم في أكثر منطقة فيما حررت للسائقين آلاف المخالفات بسبب زيادات في أسعار التعريفات، مع تهديدات بإحالة المخالفين إلى نيابة أمن الدولة العليا.

ونشبت اشتباكات في أكثر من مكان بسبب زيادة أسعار الأجرة، خصوصاً في القاهرة، بعدما عجزت أتوبيسات النقل العام عن استقبال الركاب بعد توقف خطوط سير أكثر من سيارة أجرة أو فرض رسوم أعلى وذلك على رغم استمرار حالة الهدوء المروري التي تلي عادةً أيام إجازة عيد الفطر.

ورفض عدد من السائقين الذهاب إلى مواقف السيارات لبدء عملهم، مفضلين العمل في مناطق لا تتواجد بها لجان مرورية، وقاموا بتقسيم الخط لأكثر من مرة لتعويض الخسارة المالية، فيما اشترط سائقون آخرون على الركاب عدم الإبلاغ عن زيادة التعريفة عن السعر الرسمي في مقابل إيصالهم لأماكن عملهم، وهو ما حدث في أكثر من مكان بالقاهرة والاسكندرية.

في المقابل دفعت التعريفات عشرات السائقين إلى الإضراب في المدن والقرى والصغيرة وهو ما سجلته محافظات عدة، من بينها الدقهلية التي دفعت القوات المسلحة والمحافظة فيها بأتوبيسات لنقل المواطنين من القرى بعد توقف الحركة وسط تهديدات بإحالة السائقين الممتنعين عن العمل إلى نيابة أمن الدولة وإلغاء رخص تسيير مركباتهم.