أبرز التطورات السياسية والعسكرية في المشهد اللبناني

المرصاد نت - متابعات

جدد لبنان رفضه التهديدات الاسرائيلية لاسيما تلك التي أطلقها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان وفيها ترهيب للشركات التي ستستخرج النفط والغاز من البلوك 9 جنوب لبنان.

وجاء الموقف اللبناني الرسمي الموحد بالمضي قدماً في الإفادة من ثروة البلاد النفطية من دون الالتفات لتلك التهديدات وهو ما عبّر عنه البيان الرئاسي اللبناني الأخير وستؤكد عليه الحكومة في جلستها الخميس عدا عن تأكيد مجلس الدفاع الأعلى الأربعاء تمسك لبنان بحقوقه النفطية وعدم السماح بمسّ سيادته سواء عبر جدار اسمنتي أو عبر منع بيروت من استغلال ثروتها النفطية.

وأعطى  المجلس الاعلى للدفاع اللبناني التوجيهات للتصدي لاي محاولة اسرائيلية لتشييد الجدار على الحدود والاستمرار في التحرك على مختلف المستويات لمواجهة التصريحات الاسرائيلية عن البلوك "رقم 9" واعتبر في بيان أنه في حال تشييد الجدار الاسرائيلي على الحدود سيعتبر اعتداءً على السيادة اللبنانية وخرقاً للقرار الدولي رقم 1701 وكذلك رفض المجلس الادعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية اللبنانية.

لبنان يفتح مطاراته وموانئه أمام الطائرات القتالية والسفن الحربية الروسية!

الي ذلك أوعزت رئاسة الوزراء الروسية لوزارة الدفاع ببدء مباحثات مع نظيرتها اللبنانية بغيّة توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين ترتأي فيما ترتأي إجراء مناورات عسكرية مشتركة والاستخدام المتبادل لمطارات وموانئ البلدين من قبل الطائرات القتالية والسفن الحربية لكليهما.

قرار الحكومة الروسية يأتي على خلفية التوتر بين لبنان والكيان الإسرائيلي الذي يخطط لبناء جدار إسمنتي يتعدى "الخط الأزرق" إضافة إلى ادعاءات تل أبيب ملكيتها لـ"البلوك ٩" الغنيّ بالنفط والغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية.

روسيا علمتّنا على مدى العقد الأخير من السنين على أقل تقدير بأن كلّ ما يتعلّق بقضايا الطاقة، وخاصة في الجغرافيا التي تمتد بين البحرين الأسود والأبيض المتوسط، يعدّ مسألة غاية في الأهمية بالنسبة لها ويمسّ مصالحها الاستراتيجية التي يرتكز عليها أمنها القومي.

من هنا يمكن فهم تصرّف موسكو إزاء دمشق. فموقع سوريا الاستراتيجي الذي يتحكّم إلى حدّ كبير بالملاحة في حوض الأبيض المتوسط ويعتبر منفذاً رئيسياً لتصدير النفط والغاز من المنطقة إلى أوروبا يفسّر استماتة روسيا في دفاعها عن الرئيس بشار الأسد والحفاظ على وحدة سوريا وترسيخ تواجدها العسكري على أراضيها.

ومن هذا الفهم تحديداً يستنتج أن عزم الكرملين على توسيع النفوذ في المنطقة ليشمل لبنان أيضاً إنما يأتي استكمالاً لاستراتيجية الطاقة الروسية في الفضاء بين البحرين الأسود والأبيض المتوسط. ومن المنطقي الافتراض أن الروس الذين خاضوا تجربة ناجحة في القتال في خندق واحد مع إيران وحزب الله في سوريا باتوا يشعرون بأن أمن لبنان أصبح جزءاً من أمن سوريا وفي المحصلة جزء من أمنهم، وفي ضوء تراجع النفوذ السعودي في لبنان يمكنهم أي الروس أن يبسطوا نفوذهم فيه.

واستناداً إلى هذه الأسس تبدو واقعية طموحات روسيا في احتكار قطاع الطاقة اللبناني ولا سيما أن شركات روسية كبيرة تنوي المشاركة في مناقصات الحكومة اللبنانية لمشاريع النفط والغاز في الجرف القاري اللبناني.

من هنا الاستنتاج أن بنيامين نتنياهو لم ينجح في إقناع فلاديمير بوتين بدعم موقف تل أبيب من قضية "البلوك ٩". ويبدو أن الكرملين بقراره تعزيز التعاون العسكري مع لبنان، عازم على المضيّ قدماً في جعل بلد الأرز في مأمن من التهديدات الإسرائيلية.

الروس واللبنانيون قاتلوا في خندق واحد في سوريا. ولدى الروس أقوال مأثورة كثيرة حول رفقة السلاح ومنها: "لا تخن رفيق السلاح. متّ أنت لكن رفيقك أنقذ".  

بينيت: تسلّح حزب الله بـ 130 ألف صاروخ إخفاق استراتيجي لإسرائيل

وفي سياق متصل قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "تسلّح حزب الله بـ 130 ألف صاروخ بين عامي 2006 و2012 هو إخفاق استراتيجي لإسرائيل" وأضاف بينيت في حديث إذاعي "هناك توتر متزايد في الشمال ولا يمكن إنكار ذلك، لكني لا أرى جولة المواجهة المقبلة قريبة".

وتعليقاً على بيان الجيش العربي السوري حول الاعتداء الإسرائيلي اليوم الأربعاء قال الوزير الإسرائيلي "لن أتطرّق إلى العملية التي نفذّت أو لم تنفذ لكني أقول إن إسرائيل قالت إنها لن تسمح بتمركز إيراني في سوريا ونحن نعمل على نحوٍ متماسك لتطبيق هذا الكلام ولمنع حرب الشمال يجب إبعاد عدونا عن الحدود هذه هي السياسة الصحيحة".

وكان الجيش السوري قد أعلن في بيان له اليوم الأربعاء أن "طائرات العدو أطلقت فجر اليوم الأربعاء عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على موقع عسكري بريف دمشق، مشيراً إلى أن وسائط الدفاع الجوي دمرّت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي أُطلقت.

لبنان إلى العصر النفطي... بقوّة الردع

الي ذلك وعند عتبة الاستحقاق النفطي في لبنان تحرّكت إسرائيل. قالها وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بفجاجة إن مباشرة لبنان بطرح العطاءات لاستخراج الغاز في البلوك الرقم 9 تُعتبر بمثابة "استفزاز لإسرائيل" لأن هذه المنطقة "ملكٌ لنا". هذا الكلام التهديدي مؤدّاه غرض واحد، ألا وهو حمل الشركات التي اتفقت معها الحكومة اللبنانية على التنقيب في المياه الاقليمية للبنان على عدم المُضيّ في الإجراءات العملية التي من شأنها أن تنقل لبنان إلى العصر النفطي.  

التهديدات الإسرائيلية بمنع لبنان من استغلال ثرواته الطبيعية ليست جديدة. فمعروف أن إسرائيل عملت خلال فترة احتلالها للشريط الحدودي في جنوب لبنان، على سرقة مياه الليطاني. وكثيراً ما أطلق القادة الإسرائيليون تهديدات بالحرب في حال أقدم لبنان على استغلال ثروته المائية لا سيما الأنهر التي تصبّ في فلسطين المحتلة.

وفي عام 1965 أغارت الطائرات الإسرائيلية على منابع نهريّ الحاصباني والوزاني، لتمنع تنفيذ مشروع كانت قد أقرّته جامعة الدول العربية في عام 1964 وينصّ على تحويل مجاري الأنهر، التي تصبّ في بحيرة طبريا وهي الحاصباني والوزاني في لبنان ونهر بانياس في سوريا. وتوالت بعد ذلك التهديدات الإسرائيلية من مغبّة إقدام الحكومات اللبنانية على استغلال الثروة المائية في الجنوب. ولا تزال إسرائيل تقيم مضخّات على نهر الوزاني حتى اليوم من دون أن تقيم أيّ وزن للقانون الدولي.  

وغاية إسرائيل هي حرمان لبنان من استغلال ثروتين استراتيجيتين: المياه والنفط. والثروتان تشكّلان إذا ما أحسنت الحكومة اللبنانية استغلالهما مصدر غنى وتصبّان في تعزيز مالية بلد يعاني مديونية هائلة وتخلقان فُرَص عمل كثيرة للبنانيين وتوقفان نزيف الهجرة إلى الخارج وتالياً تُدخلان تغييراً كبيراً على مجمل الوضع الاقتصادي لهذا البلد.

وإذا كان هذا هو التعاطي الإسرائيلي مع الثروة المائية للبنان، فإن التعاطي مع ثروة لبنان النفطية لا يشكّل استثناءً لا سيما وأن كميات الغاز المُكتشَفة في الحقول التي تستثمرها إسرائيل قبالة شواطىء فلسطين المحتلة لا تحتوي على الكمّيات المُفترَضة، ولذلك هناك إصرار للتعويض من طريق سرقة الغاز من قبالة السواحل اللبنانية.

وعلى غرار التهديدات والخطوط الحمر التي رسمتها إسرائيل أمام الحكومات اللبنانية لتنفيذ مشاريع على أنهر الجنوب فإنها تلجأ اليوم إلى اللغة ذاتها في الملف النفطي. لكن ليس بالضرورة أن تنجح إسرائيل هذه المرة في فرض شروطها والتحكّم بالمُعادلة. فلبنان يقف اليوم موحّداً في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لعرقلة البدء بالخطوات الفعلية لاستخراج الغاز.   

وفيما تمضي الحكومة اللبنانية في إجراءات توقيع العطاءات لبدء التنقيب مع كونسرتيوم يضمّ توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، أكّد الرئيس ميشال عون أن "كلام ليبرمان عن البلوك الرقم 9 تهديد للبنان ولحقّه في ممارسة سيادته على مياهه الاقليمية". كما أن رئيس الوزراء سعد الحريري أكّد أن لبنان "سيتابع هذا الكلام الإسرائيلي مع الجهات الدولية المُختصّة للتأكيد على حقّه المشروع في التصرّف بمياهه الاقليمية".

هذا في السياسة. أما المعادلة التي لا بدّ من أن تكون إسرائيل تأخذها في الحسبان فهي تلك المعادلة التي تفرضها المقاومة وإعلان الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله مراراً أن المقاومة لن تسكت إذا ما حاولت إسرائيل منع لبنان من استغلال حقوله الغازية في البحر وأن أية محاولة من جانب إسرائيل في هذا الاتجاه سيكون الردّ عليها بالمثل.

وتُدرك إسرائيل أن تجاوز قوّة الردع لـ"حزب الله" ستكون مُكلِفة وتدفع بالأوضاع نحو نهايات لا يمكن التنبّوء بها. وقد يكون الشعور الإسرائيلي بالعجز عن الإقدام على خطوات عملية لتعطيل عملية التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل اللبنانية، هو الذي دفع بالمسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة إلى تصعيد التهديدات للبنان وتزايد الكلام حول إنشاء "حزب الله" مصانع للصواريخ في جنوب لبنان وتحذير اللبنانيين من عواقب مثل هذه الخطوة. وبدا لوهلة أن الحرب واقعة حتماً.

هذه التهديدات إذا ما أقدمت إسرائيل على نقلها إلى حيّز الفعل، فإنه ليس من المُبالغة القول إنها تكون تُخاطر بتفجير مواجهة قد تُشعِل حرباً ليس في لبنان فحسب، وإنما تُنذِر بحريق اقليمي. وربما كان الكلام الذي ورد على لسان مسؤولين إسرائيليين عن أن الصواريخ "ستمطر" على إسرائيل في حال نشوب حربٍ ثالثة مع لبنان كان الهدف منه التذكير بالثمن الباهِظ الذي سيدفعه الإسرائيليون وتالياً التمهيد لاتخاذ مواقف أقل تهوّراً. ومعادلة توازن الرُعب المفروضة منذ عام 2006 هي الضمانة الأكبر للبنان اليوم، ولجعل إسرائيل تفكّر ألف مرة قبل الإقدام على إشعال فتيل التفجير.

ويبقى أن الخشية الإسرائيلية من أن يتمكّن لبنان من استغلال نفطه لا تنبع فقط من رغبة إسرائيلية في سرقة ما يمكنها سرقته من ثروة لبنان الطبيعية كما تفعل في مياهه وإنما جزء كبير من الخوف الإسرائيلي نابع من كون النفط يمكن أن يُحدِث تحوّلاً استراتيجياً في الاقتصاد اللبناني وينقل لبنان إلى دولة تحقّق نمواً اقتصادياً وتالياً يحقّق استقراراً اجتماعياً وسياسياً. وهذا ما لا تريده إسرائيل.

لبنان لن يتراجع عن حقوقه وسيادته على الرغم من التهديدات الاسرائيلية

اختارت تل أبيب لحظة اشتداد التأزم الداخلي اللبناني الأخير لتطلق تهديدات للبنان ومن خلفه لشركات النفط التي التزمت استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية، خصوصاً أن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول تعدّان الجمعة المقبل للإعلان الرسمي عن توقيع عقود الاستكشاف والتنقيب مع تحالف شركات النفط وهي "توتال" الفرنسية، و"نوفاتك" الروسية، و"إيني" الإيطالية.

إلا أن الوحدة الداخلية التي تجسدت في اللقاء الثلاثي الاخير والذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري وسعد الحريري قطع الطريق على محاولة تل أبيب الاصطياد في لحظة تلبد الأجواء الداخلية بسحابة صيف عابرة.

وجاء التأكيد اللبناني على مواجهة التهديدات بالوسائل كافة إضافة إلى إعادة تأكيد المقاومة على تصميمها مواجهة أي إعتدادءات إسرائيلية على السيادة اللبنانية. بالموازاة، إبلغ لبنان الجانب الإسرائيلي عبر قوات اليونيفيل رفضه لهذه التهديدات وتمسكه بحقوقه.

وفي السياق عينه جاء تحذير قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون لجيش الاحتلال من مغبّة مواصلة بناء الجدار الإسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية في النقاط التي تدخل ضمن السيادة اللبنانية غامزاً من تكرار حادثة العديسة في الرابع من آب/ اغسطس عام 2010 عندما تصدّى الجيش اللبناني لخرق سيادته وقتل نقيباً في جيش الاحتلال.

 التهديد للتهويل على الشركات النفطية

يهدف التهديد الإسرائيلي بشأن البلوك رقم 9 في الدرجة الأولى للتهويل على الشركات التي التزمت أعمال الاستكشاف واستخراج النفط والغاز من هذا البلوك. وبحسب العميد الركن اللبناني المتقاعد الدكتور هشام جابر فإن "الخطورة تكمن في سرقة إسرائيل للغاز اللبناني من البلوك رقم 8 المحاذي للبلوك رقم 9 والقريب من المياه الإقليمية الفلسطينية، وسط معلومات عن شروعها بهذه السرقة من دون أن تجتاز الحدود البحرية اللبنانية نظراً لامتلاكها تقنيات تمكنها من ذلك".

أما عن مدى تأثير التهديد الإسرائيلي على الشركات الثلاث فأن "الخشية تبقى من أن تتأخر أو تتلكأ تلك الشركات في أعمال الاستكشاف والتنقيب والاستخراج، وتطلب من لبنان حل الأزمة مع إسرائيل ما سيشكل خسارة للبنان".

"إسرائيل تريد الحرب مع لبنان ولكن لا تستطيع أن تتحمل تبعاتها خصوصاً وأنها تورد بشكل دائم تقارير عن تعاظم قوة "حزب الله" الصاروخية إلى أكثر من 180ألف صاروخ، وأنها تشنّ حرباً دعائية ونفسية تهدف إلى التهويل على لبنان وهي تجري المناورات منذ العام 2007 وتعرف أن أي حرب مقبلة لن تكون في صالحها ".

أما على المستوى القانوني فإن لبنان سبق وأودع الخرائط اللازمة لدى الأمم المتحدة عندما قسّم البلوكات العشرة وفق قانون البحار التزاماً بالقانون الدولي بعد إشكالية تحديد خط الانطلاق لترسيم الحدود البحرية وخصوصاً بالنسبة للبلوكين 8و9. وفي السياق يؤكد استاذ العلاقات الدولية حسن جوني أن "لبنان احترم القانون الدولي فيما اعتمدت إسرائيل ترسيماً مخالفاً لقانون البحار ووجهت التهديدات لبيروت في لحظة تحمل دلالات عدة أبرزها قرب الاعلان عن توقيع عقود تلزيم البلوك 9 وذلك بهدف الضغط على الشركات الأجنبية التي رست عليها عقود التلزيم".

ويلفت جوني إلى أن السبيل الأفضل هو تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بعد التهديد الإسرائيلي خصوصاً أنه زود الأمم المتحدة بالخرائط وكل المستندات المطلوبة. ويذكر أن لبنان اعترض على الاتفاق الإسرائيلي القبرصي لترسيم الحدود البحرية بينهما بإعتباره دولة شريكة في تلك الحدود.

لكن التجارب أثبتت أن اللجوء إلى المجتمع الدولي عندما تكون إسرائيل طرفاً في النزاع لا يكون مجدياً وإن كانت الشكوى لمجلس الأمن ضرورية وتعكس التوجهات الرسمية خصوصاً بعد تاكيد الرئيس ميشال عون أن " لبنان تحرك لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية بالطرق الدبلوماسية مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة" ما يعني أن الوسائل المتاحة قد تكون المواجهة للدفاع عن الحقوق اللبنانية وهو ما ستؤكد عليه الحكومة اللبنانية وكذلك قيادة المقاومة.