وثيقة سرية للأمم المتحدة: لا دليل على صواريخ إيرانية في اليمن ولا مبرر للحصار السعودي

المرصاد نت - متابعات

ذكر موقع "ذي انترسبت" أنّ وثيقة أعدتها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة وَجدَت أنّ النظام السعودي يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن متسائلة عن المنطق العام للحصار المفروض والذي قد يدفع الملايين إلى المجاعة.

وجاء في "التقييم السري" الذي أعدته لجنة الخبراء وأرسلته إلى دبلوماسيين أنّه لا يوجد دليل يدعم مزاعم النظام السعودي بأنّه تم إرسال صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى اليمن تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن.

وذكر الموقع أن وثيقة اللجنة تم إرسالها قبل قرار التحالف السعودي فتح الموانئ جنوب اليمن كما تساءلت في خلاصة الوثيقة حول الأدلة التي قدمتها السعودية عن ارتباط إيران بالصاروخ الذي ضرب مطاراً في الرياض في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وأضاف أنه تم استخدام الادعاء السعودي من أجل تبرير فرض الحصار على اليمن مع الإشارة إلى أنّ التحالف استشهد بهجوم صاروخ آخر وقع في 22 تموز/ يوليو الماضي.
وبحسب الوثيقة، فإنّ اللجنة وجدت أنّه لا يوجد دليل حول إرسال صاروخ بالستي قصير المدى إلى الحوثيين من قبل مصادر خارجية.

وخلصت اللجنة أيضاً إلى أنّ الهجمات الصاروخية اليمنية كانت لدعم معنوياتهم أكثر من إحداث خسارة في المملكة وقال "إنّ الهدف الرئيس للقوة الصاروخية اليمنية ليست إلحاق أضرار عسكرية كبيرة بالسعودية وإنما من أجل دعم حملة إعلامية بشكل مباشر".

وفي هذا الإطار رأت اللجنة أنّ الحصار المفروض على حصول اليمن على الصواريخ هو محاولة أخرى من التحالف الذي تقوده السعودية لاستخدام الفقرة 14 من القرار 2216 كمبرر لعرقلة إيصال السلع الأساسية.

وكانت الأمم المتحدة دعت الخميس إلى إنهاء الحصار المفروض على اليمن وبحسب أرقام الأمم المتحدة الأخيرة فقد تم منع وصول 29 سفينة إلى اليمن، تحمل نحو 300.000 طن من المواد الغذائية و192.000 طن من الفيول.

وفي ذات السياق وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش رسالة إلى مندوب السعودية لدى المنظمة الدولية طلب فيها الفتح العاجل لمطارات وموانئ اليمن قبل إرسال أي فريق للتنسيق كما طلبت السعودية.

في غضون ذلك أكّدت منظّمة الصحة العالمية ومنظّمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالميّ في بيان مشترك أن آلاف الضحايا الأبرياء في اليمن سيموتون اذا لم تصلهم مساعدةٌ إنسانية.

البيان قال إنّ 150 ألف طفل يمنيّ يعانون من سوء التغذية قد يموتون خلال الأشهر المقبلة محذّراً  من تفشي مرض الخنّاق كاشفاً في الوقت عينه أنّ التحالف السعوديّ يمنع الأمم المتحدة من إدخال اللقاحات اللازمة.

وفي وقت سابق قال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنه يبحث في ما إذا كان قرار التحالف حول إغلاق الموانئ البحرية والجوية منعاً لوصول المساعدات إلى اليمن يمثّل عقاباً جماعياً غير قانوني، كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إبقاء جميع الحدود مفتوحة للسماح بإدخال الإمدادات الغذائية والصحية والطبية.

هل يتفشّى مرض الكوليرا في اليمن مجدداً ؟

الي ذلك حُرم نحو مليون شخص في اليمن الآن من المياه النظيفة والصرف الصحي في بيئات حضرية مكتظة بالسكان وفي بلد لا يزال يتعافى ببطء من أسوأ تفشٍّ لوباء الكوليرا في العصر الحديث، بحسب تصريح السيد ألكسندر فيت رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر موضحاً أنّ ذلك جاء نتيجة لتوقّف أنظمة المياه والصرف الصحي في الحُديدة وصعدة وتعز عن العمل بسبب عدم توفر الوقود.

كما أسفر توقّف واردات الوقود والسّلع الأساسية الأخرى طوال الأيام العشرة الماضية عن انقطاع إمدادات المياه النظيفة في ثلاث مدن يمنية في الأيام الأخيرة ما يضع قرابة مليون شخص تحت تهديد خطر تفشّ جديد لمرض الكوليرا وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق المياه وستواجه مراكز حضرية كبرى أخرى بما في ذلك صنعاء، الوضع ذاته خلال أسبوعين ما لم يُستأنف دخول السلع الأساسية على الفور.

وكانت حدود اليمن البرية وكذلك موانئها البحرية ومطاراتها الرئيسية أُغلقت في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وعلى الرغم من إعادة فتح ميناء عدن ومطارها مؤخرًا إلّا أنّ الشحنات الإنسانية لا تصل إلى معظم المراكز الحضرية الرئيسية، مثل صنعاء وتعز ويعتمد اليمن الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 27 مليون نسمة على استيراد 90% من احتياجاته بما في ذلك الغذاء، والأدوية، والوقود.

وتابع فيت قائلًا: "تعتمد المستشفيات والعيادات والخدمات الصحية العاجلة على المولّدات في تأمين الكهرباء اللازمة لتشغيلها التي لن يمر وقت طويل حتى ينفد وقودها".

وأضاف أنّ "البنى التحتية الصحية في اليمن التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار أصبحت في خطر الانهيار الكلي بالفعل". ويأتي هذا في وقت يسفر فيه تصاعد حدة القتال في أرجاء البلاد عن تزايد أعداد الجرحى مع تناقص الإمدادات الطبية تتناقص مما يجعله يخشى العجز عن تقديم الدعم الضروري إلى عشرات المرافق الصحية.
ويُذكر أن العشرات من الموظفين العاملين في المجال الإنساني لم يتمكنوا من العودة إلى ممارسة عملهم في اليمن.

وشدّدالمسؤول الأممي على أنّ منع طائرات المساعدات الإنسانية من الوصول إلى صنعاء، ومنع حركة العاملين في المجال الإنساني بحرية إلى اليمن ومنه يؤدي إلى شلّ أنشطة المساعدة الحيوية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة.

وفي هذا الإطار تجدّد اللجنة الدولية نداءها العاجل بالسماح بتدفّق السلع الأساسية إلى اليمن وإعادة فتح مطار صنعاء أمام رحلات الإغاثة الإنسانية.