من المسؤول عن تأخير صرف رواتب موظفي الدولة؟

المرصاد نت - متابعات

عندما أصدرهادي قراره بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن نشرت تقارير دولية تحذر من أن الخطوة تهدف إلى تجويع اليمنيين بكافة أطيافهم

سواء الرافضين للحرب السعودية على اليمن أو المؤيدين وكان الهدف من نقل البنك هو القاء المزيد من الضغط على سلطات صنعاء في اطار الصراع القائم في اليمن ورغم ان القرار جاء بضوء أخضر دولي وخاصة الطرف الأمريكي إلا أن الدول الغربية عبرت عن قلقها إزاء تغير سياسة الحياد التي يتخذها البنك بعد نقل مقره إلى عدن وعقب قراره بنقل البنك قال هادي في خطاب أن حكومته ستلتزم بدفع رواتب موظفي الدولة في كل المحافظات اليمنية إلا أن ذلك لم يحدث.

حكومة هادي قامت قبل أيام بصرف رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية والشرقية وهي بذلك تؤكد أنها المسؤولة عن صرفها منذ نقل مقر البنك لكنها امتنعت متعمدة عن صرف رواتب موظفي الدولة في المحافظات الشمالية وأكدت أيضا أنها تسعى لاستخدام هذه الورقة لاحداث ازمة انسانية مضاعفة في تلك المحافظات وخلق مشاكل أمنية وهو ما يظهر بشكل واضح في الاعلام السعودي والتابع لحكومة هادي التي تكثف من اخبار وجود اضطرابات وشغب من قبل محتجين على عدم صرف الرواتب خصوصا في صنعاء.

ونظراً لإستهداف العدوان للمؤسسات الإيرادية الكبرى في إطار حربٍ قذرة تستهدف الجانب المعيشي للمواطن اليمني إما بالقصف كما حصل مع المؤانئ و المطارات و المصانع و غيرها أو بالسطو و الإستيلاء على العوائد النفطية و الغازية في مأرب و شبوة و حضرموت و عدم توريدها إلى البنك المركزي فقد إستنفد البنك مخزونه من النقد المحلي في عملية صرف المرتبات للاشهر الماضية .
جاء قرار هادي بنقل البنك إلى عدن ليقطع بعض العائدات النفطية التي كانت لا تزال تورد إلى البنك المركزي في صنعاء .
ليس صحيحاً ما قاله هادي مبرراً قرار نقل البنك ان الحوثيين قد إستنزفوا من البنك ما قيمته مليار و ثمانمائة مليون دولار لتمويل العمليات الحربية بشهادة محافظ البنك المركزي نفسه محمد بن همام الذي نفى صرف البنك لأي مال خارج نطاق البند الأول .
بنقل البنك إلى عدن و إنتقال كل الموارد السيادية إليه، فإن كل مرتبات و أجور موظفي الدولة قد أصبحت ملقاة على عاتقه و عاتق حكومة هادي .
بدلاً من ان يفي هادي بإلتزاماته أمام البنك الدولي و يقوم بصرف مرتبات الناس فقد إستغل الأمر لصالح العدوان و حربهم القذرة على الشعب اليمني و قصر صرف المرتبات في بعض المناطق الخاضعة لسلطته الصورية .
إستشعاراً منهم بمعاناة المواطنين فإن السلطات في صنعاء لازالت تبحث عن طريقة لإيجاد حل لصرف مرتبات الناس بعد تعرض البنك المركزي في صنعاء لمؤامرةٍ دنيئة من قبل قوى العدوان أخرجته عن الخدمة .

ونشرت وكالة روتيرز تقريرا موسعا في 24 اغسطس الماضي يلقي الضوء على التداعيات الخطيرة التي سعى هادي من خلال قرار نقل البنك إلى احداثها تحت عنوان : حكومة هادي تخاطر بحياة ملايين اليمنيين بحربها على البنك المركزي اليمني ... جزء من التقرير:

في الصراع الدائر باليمن .. ارتأت الحكومة التي توجد خارج البلاد والمدعومة من السعودية أن البنك المركزي هدف أسهل من العاصمة التي تحصنها جبال وعرة تمتد على مسافة 60 كيلومترا وتعج بالمقاتلين ويهدف مرسوم صدر هذا الشهر بعزل البنك المركزي عن العالم الخارجي إلى ممارسة ضغوط اقتصادية لدحر اس الذين يحكمون العاصمة ومعظم شمال اليمن منذ نحو عامين.

ويعني هذا أن سلطات صنعاء ربما يجدون صعوبة في دفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم المدرسون والأطباء وجنود جيش يقاتل معظمه لصد العدوان على بلادهم لكنه يعني أيضا أن ملايين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها أي من الطرفين سيزدادون فقرا وربما تعجز الدولة التي تستورد 90 بالمئة من طعامها عن توفير الاحتياجات الغذائية.

ويقول دبلوماسيون وخبراء اقتصاد وموظفون في البنك المركزي نفسه إن قرار حكومة الرياض يخاطر بقطع شريان الحياة عن ملايين الفقراء ويدفع أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى شفا المجاعة.

وبالمحصلة فان المسؤل المباشر عن أعاقة صرف الرواتب هوا الاجراءت العقابية التي اتخذها هادي والعدوان واتباعهم لاساليب الحصار والنهب حيث قال عضو اللجنة الاقتصادية حسن الصعدي إن هادي و زمرته و من خلفهم أمريكا هم من استهدف البنك المركزي اليمني واعاقوا وصول الموارد إليه وكشف أن مبلغ 300 مليون دولار لا تزال عند السعودية مستحقة لليمن في مجال الاتصالات.

ولا تزال مليون برميل نفط خام موقفة في الحديدة منذ بداية العدوان في حين تم نهب قيمة 3 ملايين برميل من النفط تم بيعه عبر مينا الضبة بساحل حضرموت وأن هادي وتحالف العدوان السعودي منعوا تصدير الغاز المسال رغم وجود قدرة على التشغيل و التصدير.

ومنعوا أيضا وصول الإيرادات من السفارات و القنصليات فضلا عن منع تدفق المساعدات الخارجية و منها الضمان الاجتماعي البالغة 900 مليون دولار كانت جاهزة ومتفق عليها وهي تخص الفقراء وأن مبالغ كانت مستحقة لليمن على شركات نفطية منعت من الوصول إلى البنك المركزي.

وأضاف منعوا ترحيل العملة من اليمن لخدمة العمل التجاري والتجار وعقدوا عمليات تحويل الأموال لافتا إلى منع وصول الكثير من المواد الأولية اللازمة للصناعة و الزراعة.

وأن طيران تحالف العدوان السعودي قصفوا رافعات ميناء الحديدة ما عرقل حركة الميناء وأضعف أداؤه بشكل كبير جدا فتم تحويل السفن إلى ميناء عدن وحركة التجارة إلى منافذ الجنوب البرية بهدف منع الموارد من الوصول إلى البنك المركزي وأن حكومة هادي وتحالف العدوان السعودي عقدوا إجراءات تفتيش السفن و أعاقوا الاستيراد و ضاعفوا الأعباء على التاجر و المستهلك. فضلا عن قصف أهم المصانع و المعامل العامة و الخاصة.

و لفت إلى منع وصول الموارد من الجنوب منوها إلى أنهم وضعوها في حسابات جارية يتصرفون كي يتصرفون بها إلى جانب منع تدفق و عودة المساعدات و المشاريع الإنسانية كما كانت.

و أشار إلى أن حكومة هادي و تحالف العدوان السعودي ومن خلفهم الأمريكان حاربوا العملة الوطنية وعملوا على إضعاف سعرها ثم كرسوا الجهود لسحبها بعد أن أعاقوا طباعتها ونوه كذلك إلى فصلهم مأرب ومواردها و بنكها عن الدولة وتحكموا في الغاز المنزلي بصورة أضرت بالمواطن الضعيف.

و قال إن كل ذلك تم قبل أن يقدموا على خطوتهم الأخيرة بنقل البنك المركزي إلى عدن و تعهدهم أمام العالم بصرف الرواتب و بقية الالتزامات لكل اليمنيين واليوم نجدهم يكتفون بالصرف للمحافظات الشرقية و الجنوبية فقط و كأن الهدف هو المزيد من الحصار و العقاب الجماعي لمعظم أبناء الشعب استكمالا للحرب العبثية الظالمة والشاملة التي تشن على اليمن منذ قرابة العامين.

مأرب أنموذج ...

100 مليار ريال يكتنزُها في بنكه الخاص بمأرب و250 مليون ريال يصادرُها يومياً  العـرادة .. محافظٌ بدرجة رئيس عصابة

أهمّ أَهْدَاف قيادات الارتزاق في مأرب تعزيز أرصدتهم المالية التي بلغت حتى الآن 100 مليار ريال في البنك المركزي الخاص بالعرادة وولي نعمته علي محسن على حساب الشعب بالإضَافَة إلى سحب السيولة المالية من المحافظات الشمالية

يتعمد العرادة توفير الغاز المنزلي لجهابذة الأسواق السوداء وبيعها بأَسْعَار مضاعفة بعد أن أوقف حصة شركة الغاز والمقدرة يومياً بـ 20 قاطرة غاز تباع بالسعر الرسمي 1200 ريال
عائدات عمليات القرصنة اليومية التي يمارسُها المرتزقة في مأرب بتوجيهات من العرادة تصلُ يومياً إلى 240 مليون ريال من إيرادات الغاز المنزلي التي يتناهبها المرتزقة من منشأة صافر النفطية

استدعى فرقاً هندسية خاصة بالبنوك من الهند إلى مأرب وتم إدخالها عبر منفذ الوديعة وإعداد نظام مستقل خاص بفرع البنك المركزي في مأرب ليحوّل إلى بنك خاص
قبلَ أن ينقلَ الفارُّ هادي البنك المركزي إلى عدن أو تستنسخَ حكومته البنكَ الأول في البلاد بمساعدة إماراتية، وذلك في إطار التهيئة للانفصال، صعّد المدعو سلطان العرادة محافظ مأرب المعيّن من حزب الإصْلَاح إبان سيطرتهم على السلطة 2012 من أَعْمَاله التخريبية ضد الوطن والمواطن ومارس أَعْمَال انتقامية تنُـمُّ عن مدى الحقد الذي يحمله دُعاة الشرعية الزائفة.

فالمحافظُ السابقُ الذي تحوّل إلى رئيس عصابة مسلحة يمارس النهب والسلب والسطو في محافظة مأرب يتجه إلى انشاء بنكٍ خاصٍّ به وبحزب الإصْلَاح بضوء أخضر من تحالف العدوان والفار هادي على حساب مصالح الشعب ومقدراته.

مصدر خاص أكّد أن العرادة انقلب على هادي مؤخراً بدعم من الفار علي محسن الأَحمر ورفض كافة أوامره وتوجيهاته بإرْسال الايرادات المالية المتواجدة في فرع البنك المركزي بمأرب إلى فرع البنك المركزي بعدن، ووفق المصدر فإن العرادة سعى إلى نهب كافة الايرادات العامة للدولة التي يتم تحصيلها من مختلف قطاعات المحافظة مشيراً إلى أن عائدات عمليات القرصنة اليومية التي يمارسُها المرتزقة في محافظة مأرب بتوجيهات منه تصلُ يومياً إلى 240 مليون ريال من إيرادات الغاز المنزلي التي يتناهبها المرتزقة من منشأة صافر النفطية رغم أنها ايرادات عامة ملكٌ للشعب اليمني ولا يجوز التصرف بها أو تحويلها إلى أَيَّة حسابات خارج حساب البنك المركزي اليمني بصنعاء.

المصدرُ الخاصُّ أكد أيضاً أن العرادة أوقف حصة شركة الغاز الحكومية والمقدرة يومياً بـ 20 قاطرة غاز تباع بالسعر الرسمي 1200 ريال والتي كانت الشركة من خلالها تحاول أن تخفّف من معاناة السكان في ظل الأَوْضَاع الاقتصادية البالغة التعقيد الناتجة عن العدوان والحصار وفي مقابل ذلك يتعمد العرادة ومليشيات حزب الإصْلَاح توفير الغاز المنزلي لجهابذة الأسواق السوداء وبيعها بأَسْعَار مضاعفة دون أن يردعه أَي وازع ديني أو أخلاقي.

ابتزازُ الشعب اليمني ومصادَرة موارد الدولة خارج نطاق القانون من قِبل مرتزقة العدوان ومليشيات الإصْلَاح في مأرب عمدت منذ أشهر على استبعاد حصة شركة الغاز بصنعاء بهدف إيصال الشركة إلى الإفلاس من جانب وحرمان الدولة من 4 مليارات ريال كانت تحصّل عليها شهرياً من عائدات الغاز المنزلي، كما أن أَحد أهمّ أَهْدَاف قيادات الارتزاق في مأرب تعزيز أرصدتهم المالية التي بلغت حتى الآن 100 مليار ريال في البنك المركزي الخاص بالعرادة وولي نعمته الجنرال العجوز على محسن الأَحمر على حساب الشعب من جهة بالإضَافَة إلى سحب السيولة المالية من المحافظات الشمالية.

ممارسات العرادة ومرتزقة حزب الإصْلَاح في تشديد الحصار على أَبْنَاء الشعب اليمني وحرمانه من الحصول على مادة الغاز المنزلي بأَسْعَار مناسبة وبيع النفط المصاحبة للغاز والمقدر يومياً بأَكْثَر من 7 آلاف برميل يتم تصفيته في مصافي مأرب كشفت سوء النوايا لتلك القيادات التي تعمل على مضاعفة معاناة الشعب بشكل يومي ومساندة العدوان في تدمير مؤسسات الدولة من خلال نهب مخصصاتها وتعمد وقف نشاطها كما سبق لها أن عملت على تدمير مؤسسة الكهرباء التي كانت حتى عهد قريب أَكْبَر مؤسسة يمنية إيرادية وخدمية وبسبب منع العرادة ومليشيات حزب الإصْلَاح الفرق الفنية التابعة للكهرباء في إعَادَة خطوط كهرباء مأرب الغازية التي تعد أَحد أهمّ مصادر تزويد البلاد بالكهرباء، فكافة المحاولات التي بذلتها مؤسسة الكهرباء لاستعادة خدمة الكهرباء وتشغيل محطة مأرب الغازية أفشلها العرادة وعصابتُه؛ ليضاعف معاناة الشعب اليمني برمته ويتسبّب بالتعاون مع تحالف العدوان الذي منع دخول واردات المازوت بانهيار المؤسسة العامة للكهرباء والتي تتجاوز خسائرها السنوية 3 مليارات دولار