لوّح قيادي في الحراك الجنوبي، برفض الدستور اليمني، بعد أن أعلن مصدر في اللجنة الانتهاء من المسودة النهائية، وتقديمه لهيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، الثلاثاء، تمهيداً لعرضه للاستفتاء.

وحذرت جماعة أنصار الله، في بيان صادر عن مجلسها السياسي - في وقت سابق - من الالتفاف على شكل الدولة وفرض خيار 6 أقاليم في الدستور الجديد، معتبرةً ذلك عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته الأطراف السياسية في 21 سبتمبر.

ويرى القيادي في الحراك الجنوبي حسن بن زيد بن يحيى، أن "الجنوبيين لم يكونوا شركاء في مؤتمر الحوار الوطني، وأن هيئة صياغة الدستور لم يكن فيها ممثل عن الحراك الجنوبي".

وكشف بن يحيى لوكالة "خبر"، أن قيادات من الحراك الجنوبي تواصلت مع الرئيس هادي عقب "ثورة 21 سبتمبر"، وطالبته بإعادة النظر في الأقاليم الستة، منوهاً في السياق ذاته أن تقسيم الجنوب "خط احمر".

وقال: إن الجنوب توحد عقب ثورة 14 أكتوبر 1963 وتعمدت بالدم، وأنهم لن يقبلوا بأن يقسم الجنوب لإقليمين.

وأكد عدم مشاركة أبناء المحافظات الجنوبية في الاستفتاء على الدستور الجديد إلا في حالة تمت إعادة النظر بخصوص مخرجات هذا الدستور وقضت بعدم تقسيم الجنوب.

وأضاف، أنهم سيقولون نعم للدستور في حالة تم إلغاء تقسيم الجنوب.

ويعيش اليمن مرحلة انتقالية منذ ثلاثة أعوام إبان الأحداث التي عصفت بالبلد في العام 2011م، ليتم تسليم السلطة للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، من سلفه الرئيس علي عبدالله صالح، بعد توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية.