عدن 2019م.. أحداث دموية ونزعات متفاقمة.. غابت الدولة وحضرت قوى التحالف!

المرصاد نت - متابعات

انقضى العام 2019 وقد تمكنت خلاله قوى التحالف العسكري" السعودية والإمارات " من القضاء على ماتسمي بالشرعية وبشكل شبه كامل وذلك تحت غطاء دعمها في تدخل عسكري أواخر آذار/مارس من العام 2015؛ وهو ما لم يتم.

 وظلت عدن منذ السيطره عليها من قبل قوى التحالف العسكري في تموز/ يوليو من العام 2015م مسرحاً لأبرز الأحداث التي كشفت وفي وقت مبكر عن وجود خللٍ في العلاقة ما بين حكومة هادي وقوى التحالف وهو ما انعكس على أوضاع الناس وأحوالهم وعكس نموذجاً سلبياً عن المحافظات الجنوبية.

 وشهدت المدينة خلال العام 2019م عشرات العمليات التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تقف خلفها مليشيات المجلس الانتقالي الممولة إماراتياً أما على صعيد الخدمات والرواتب فحال المدينة يبدو أفضل بكثير من باقي المحافظات.

 ونتناول في هذا التقرير أبرز ما شهدته عدن من أحداث والتي تُشير إلى مدى تعقد الأوضاع في المدينة  عما يزيد من أربع سنوات ولم تشهد خلالها أي جهود حقيقية للرفع من مستوى الخدمات في المدينة بقدر ما شهدته من معارك ساخنة انتهت بسيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من النظام  الإماراتي على المدينة وطرد قوات حكومة هادي وذلك بظل قبول ضمني للسعودية.

منذ منتصف العام 2017م بدأت حكومة هادي التحرك من أجل استئناف مجلس النواب لعمله بعد أن تم إعلان نقل مقره من صنعاء إلى عدن لكن إعلان قرار النقل لم يتجاوزه للتنفيذ الفعلي. وكان نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي قد أعلن في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018م عن قرب انعقاد جلسات البرلمان في عدن. وتوالت تصريحات النائب الشدادي وغيره من مسؤولي حكومة هادي أبرزهم وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري لكنه لم تصدق أيًا من تلك التصريحات.

 وبالتوازي مع تصريحات مسؤولي حكومة هادي كانت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تؤكد في بياناتها منذ مطلع العام 2019م بأنها لن تسمح بانعقاد جلسات البرلمان في عدن. حيث أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك بتاريخ 8 أبريل/نيسان رفضهم عقد جلسات البرلمان في المحافظات الجنوبية واصفاً إياه ببرلمان الزور والكذب. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي هو الآخر تحدث في حوار له على قناة RT الروسية عن رفضهم عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة عدن.

 وقال في حوار مع قناة "روسيا اليوم RT" بُثَّ في 24مارس/ آذار من العام 2019م إن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو رئيس شرعي ولا خلاف عليه وسبق أن عاد لعدن لكن عقد جلسة مجلس النواب بعدن التي تتخذها حكومة هادي عاصمة مؤقتة للبلاد سيحدث فوضى عارمة بسب الرفض الجنوبي لانعقاد المجلس.  وزعم الزبيدي أن الشعب الجنوبي مسيطر على أرضه وهناك ما وصفها بمحاولات إخوانية معروفة لتصدير الإرهاب إلى عدن وكل الجنوبيين مجمعين اليوم على استعادة الدولة الجنوبية وإعلام الإخوان يضخم الأحداث.

 وبعد أشهر من الشد والجذب ظهر المجلس الانتقالي الجنوبي ومن خلفه دولة الإمارات بمظهر المنتصر كون قيادة حكومة هادي لم تستطع عقد أولى جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن بل عقدتها في مدينة سيئون بحضرموت ولم تدم جلسات سيئون اليتيمة طويلاً فقد توقفت بعد يومين من بدئها وانتهت بانتخاب سلطان البركاني رئيساً للمجلس على أن تُستأنف لاحقاً وهو ما لم يتم. وفي منتصف يونيو/حزيران اتهم مستشار هادي ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جُباري التحالف (السعودية والإمارات) بعرقلة عودة هادي وأعضاء البرلمان لعدن وذلك في حوار تلفزيوني على قناة سهيل الفضائية.

 ضربة العند

 صبيحة العاشر من يناير/كانون الأول كانت قاعدة العند الجوية الواقعة إلى الشمال من عدن بـ60 كيلومتراً مع موعد لاستهداف بطائرة مسيرة أرسلتها سلطة صنعاء لتستهدف منصة عرض عسكري كان فيها عشرات القادة العسكريين أبرزهم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صالح طماح واللذين قضيا في الاستهداف إلى جانب نحو 50 بين قتيل وجريح بينهم محافظ لحج وقائد محور العند وقادة آخرين.

 وأثارت الحادثة حالة من الشكوك تجاه دور النظام الإماراتي في الحادث فهي مُسيطرة على القاعدة العسكرية وتُشرف على حمايتها وتتخذ منها مقراً عسكرياً يتواجد فيه العشرات من ضباطها، وسبق أن صدت الدفاعات الجوية هناك عشرات الصواريخ التي ترسلها صنعاء بين الفينة والأخرى لكن تلك الدفاعات لم تعمل حين كان الاستهداف يضرب منصة العرض وفيها العشرات من كبار القادة العسكريين الموالين لحكومة هادي بينهم رئيس هيئة الأركان الفريق عبد الله النخعي.

 وعقب الحادثة التي مثَّلت اختراقاً غير مسبوقٍ لحكومة صنعاء في المحافظات الحنوبية لم تُشكل أي لجنة تحقيق من جانب حكومة هادي بينما التزمت قيادة التحالف العسكري الصمت بالرغم من كون القاعدة الجوية تقع تحت سيطرة وإدارة القوات الإماراتية.

 تصريحات الميسري

 كان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بحكومة هادي أحمد الميسري أحد أبرز شخصيات العام 2019م فقد كان صاحب المبادرة من جانب حكومة هادي في وضع النقاط على الحروف والاعتراف بوجود اختلال في علاقة التحالف بحكومته وهو ما جعله الهدف الأول للطرف الآخر عند التمرد في مطلع أغسطس/آب من ذات العام. وأواخر شهر فبراير شن الميسري هجوماً عنيفا على التحالف العسكري السعودي وقال إن هناك خللا في العلاقة مع الحكومة وذلك على هامش لقاء عقده مع دعاة ورجال دين في مدينة عدن. وأكد الوزير الميسري وجود نزاع على السلطة الأمنية في عدن واستدرك "لسنا المتحكمين بالمشهد الأمني وهناك من ينازعنا" وهي إشارة إلى المليشيات التابعة للإمارات.

 وخلال كلمته في لقاء آخر رعاه الوزير مطلع مايو/آيار تحت شعار لقاء عدن التشاوري الأول قال الميسري إن البرنامج المتفق عليه مع التحالف كان الزحف نحو الشمال لتحرير المناطق من سيطرة الحوثيين وليس التوجه إلى الشرق في إشارة إلى التواجد السعودي بمحافظة المهرة. وأضاف الميسري أن الشراكة مع دول التحالف جاءت في إطار الحرب على الانقلابيين ولم تكن شراكة في إدارة المحافظات الحنوبية.

 وكانت تلك التصريحات بمثابة الفصل الأخير من الحرب الباردة بين حكومة هادي من جهة والنظام الإماراتي من جهة الأخرى ومن خلفه النظام السعودي؛ كون النصف الآخر من العام 2019 شهد تحولاً في مسار المعركة وخروجها من إطار الحرب الباردة والتصريحات الإعلامية إلى الحرب العسكرية.

مثَّل شهر أغسطس/آب من العام 2019م نقطة تحول فارقة في المشهد السياسي للبلاد وزاد من تعقيداته المعقدة أصلاً فقد تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من النظام الإماراتي من السيطرة على عدن وطرد حكومة هادي منها وهو ما وصفته بالتمرد وذلك تحت ضغط واضح من السعودية لعدم توصيف ما حدث بالانقلاب.

 وبدأت أحداث أغسطس صبيحة يوم الخميس الموافق الأول من أغسطس بانفجارين اثنين أحدهما انتحاري استهدف قسم شرطة الشيخ عثمان مُخلفاً 13 بين قتيل وجريح فيما استهدف الآخر مُعسكر الجلاء بمديرية البريقة غربي المدينة بطائرة مُسيرة وكان ضحيته قائد اللواء الأول حزام أمني منير اليافعي ابو اليمامة ونحو 36 من أفراد المعسكر بين قتيل وجريح.

 وبعد مقتل اليافعي وهو أحد أبرز قادة مليشيات المجلس الانتقالي التي شكلتها ومولتها  الإمارات عمَّت مدينة عدن حالة من الفوضى العارمة فقد نفذت مليشيات الانتقالي حملة ترحيل واعتداءات عشوائية على مئات المواطنين المُنتمين للمحافظات الشمالية ومنعت دخولهم عدن في خطوة لم تكن الأولى فالمواطنون المنتمون للمحافظات الشمالية يتعرضون باستمرار لأعمال ابتزاز وأذى من قبل مليشيات المجلس الانتقالي المُسيطرة على منافذ عدن حتى قبل أحداث تمرد أغسطس.

 وأظهرت مقاطع فيديو التقطها مصورون كانوا قد حضروا لمُعسكر الجلاء لتغطية العرض العسكري مدى ازدحام منصة العرض بعشرات القادة الموالين للنظام الإماراتي وهم قيادات من الصف الأول والثاني في مليشياتها التي تمولها لكن استهداف الطائرة المسيرة لم يحصد سوى منير اليافعي أبو اليمامة من بين الجميع فقد نهض من مقعده بعد ورود اتصال تبين لاحقاً أنه من نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك وما إن وصل لخلف المنصة حتى استهدفه التفجير وحوله لأشلاء.

 وعقب التفجيرين بساعات ظهر نائب رئيس المجلس الانتقالي والذراع الطولى للإمارات في عدن هاني بن بريك في بيان مصور لم يُشر لسلطة صنعاء والذي أعلنت تبنيها استهداف معسكر الجلاء فيما تبنى تنظيم داعش عملية استهداف قسم شرطة الشيخ عثمان. وخاطب بن بريك مقاتلي المجلس بأن قيادة المجلس الانتقالي في حالة انعقاد دائم لمتابعة خلفيات الحادث ومن يقف وراءه.

 وفي السادس من أغسطس خرج هاني بن بريك مجدداً ليتحدث أمام الشاشة ولكن هذه المرة على قالب مؤتمر صحفي اتهم فيه حزب الإصلاح والحوثيين بأنهم وبتنسيق مشترك يودون القضاء على القوات والقيادات الجنوبية حد زعمه. وزعم بن بريك أن الصاروخ الذي استهدف معسكر الجلاء انطلق من شمال غرب عدن. وأشاو إلى أن قيام أبو اليمامة من المنصة كان لأجل استقبال قائد التحالف العميد الإماراتي راشد أبو محمد الذي وصل البوابة.

 وفي السابع من أغسطس تم تشييع جثمان منير اليافعي إلى مقبرة القطيع المُلاصقة لمنطقة المعاشيق حيث يقع مقر حكومة هادي بمديرية كريتر في خطوة استفزازية نجحت في إطلاق الشرارة الأولى للتوتر العسكري. وتخلل تشييع جثمان اليافعي احتكاك بين مسلحي مليشيات الانتقالي المرافقين لمراسيم التشييع من جهة وأفراد اللواء الأول حماية رئاسية المُكلفين بتأمين مقر الحكومة في معاشيق من جهة أخرى ما نتج عنه اندلاع مواجهات مسلحة توسعت تباعاً لتشمل باقي مديريات العاصمة المؤقتة عدن.

 وفي مساء ذات اليوم بثَّت قناة AIS التابعة للمجلس الانتقالي بياناً مصوراً أعلن فيه نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك النفير العام إلى قصر المعاشيق وإسقاط حكومة هادي التي سماها بحكومة الإرهاب الموالية لحزب الإصلاح. وفي الثامن من أغسطس كانت المدينة مسرحاً عسكرياً فقد دفعت حكومة هادي بكل ثقلها العسكري المتواضع ورفعت ألوية الحماية الرئاسية الجاهزية القتالية، وانتشر كل لواء في مُحيط مُعسكره والمنطقة التي يقع فيها.

 وشهدت المدينة معارك عنيفة شاركت فيها الدبابات واستخدمت خلالها الأسلحة المتوسطة وقذائف المدفعية والهاون وهو ما تسبب في حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات لدى المدنيين ووفق الأمم المتحدة فإن 40 شخصاً قُتلوا وأصيب 260 آخرين في معارك عدن التي بدأت في السابع من أغسطس وانتهت في العاشر من ذات الشهر.

 ولم تستطع قوات حكومة هادي الصمود لأكثر من يومين أمام مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً والمجهزة بأحدث الأسلحة والعربات المدرعة الأمريكية التي زودتهم بها السلطة الإماراتية فقد تساقطت معسكرات القوات الحكومية تباعاً انتهاءً بمعسكر اللواء الأول حماية رئاسية الواقع بمنطقة المعاشيق. ولم تشترك ألوية المنطقة العسكرية الرابعة المتواجدة في عدن في تلك المواجهات فقد أعلن قائد المنطقة العسكرية الرابعة موالاته المجلس الانتقالي وظهر في لقاء مع رئيس المجلس ونائبه بمقر المجلس بمديرية التواهي عقب الانتهاء من السيطرة على العاصمة المؤقتة.

 وتعرضت معسكرات الحماية الرئاسية والقوات المشاركة في مواجهة مليشيات الانتقالي للنهب والسلب والتخريب في حين اقتحمت منازل عشرات القادة العسكريين الموالين لحكومة هادي وبمقدمتهم وزير الداخلية أحمد الميسري. وعقب إتمام سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي على عدن وسقوط كافة معسكرات حكومة هاد عمَّ المدينة الفوضى وسادت روح الانتقام من كل الموالين لحكومة هادي سواء أكانوا قادة عسكريين حيث اقتحمت منازلهم ونُهبت كل محتوياتها أم مجرد مواطنين وجنود بسطاء. وتركزت الانتهاكات بشكل كبير على الموالين لحكومة هادي ممن ينتمون لمحافظتي أبين شبوة وهو ما ساهم في إذكاء الروح المناطقية على تلك التجاوزات.

 وسيطرت مليشيات الانتقالي على المقار الحكومية كافة لكن سيطرتها على مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بدت جلية فقد عينت مليشيات الانتقالي مُشرفاً على المؤسسة ودشنت طباعة الصحيفة وفق سياسة المجلس الانتقالي المدعية بلقب الرئيس لعيدروس الزُبيدي. وظلَّ الوضع قائماً على ما هو عليه حتى مطلع نوفمبر ففي الوقت الذي غادر فيه الزبيدي وفريقه لمدينة جدة السعودية في الثلث الثاني من أغسطس تلبية لدعوة النظام السعودي لأجل الخروج بحل للأزمة تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان بحق ممتلكات قادة حكومة هادي والموالين لها.

 سقوط ورقة التوت

 بعد أن أنجزت مليشيات الانتقالي السيطرة على عدن واصلت طريقها نحو محافظة أبين ومن ثم شبوة على أن تكون محافظة حضرموت هي المحطة الأخيرة وفق البيانات الصحفية لقيادة المجلس الانتقالي لكن تلك الطموحات تحطمت في شبوة عقب تمكن القوات الحكومية هناك من السيطرة على الوضع وهزيمة مليشيات المجلس الانتقالي على الرغم من فارق التسليح والدعم اللوجيسيتي. وعقب تمكن القوات الحكومية من تأمين مدينة عتق مركز محافظة شبوة وسيطرتها على مُعسكرات مليشيات النخبة الشبوانية التابعة لدولة الإمارات في 25 أغسطس واصلت طريقها نحو عدن مروراً بمحافظة أبين.

 وعلى العكس من محافظة أبين التي اجتازت القوات الحكومية مديرياتها بغضون ساعات وسط فرار مليشيات الانتقالي كان الوصول للعاصمة المؤقتة محفوفاً بالمزيد من الصعوبات. وفي صبيحة 28 أغسطس وصلت طلائع قوات حكومة هادي لمنفذ العلم وهو المدخل الشرقي لعدن من اتجاه محافظة أبين وتمكنت وحدات عسكرية بسيطة من اقتحام المدينة والتوغل في مديريتين اثنتين من أصل ثمان وهما خورمكسر، ودارسعد، وتزامن ذلك مع حالة هلع ورعب عمَّت مليشيات الانتقالي وسط انتفاضة شعبية شارك فيها مئات المواطنين من المدنيين ومن منتسبي المؤسسة العسكرية الذين كانوا في منازلهم.

 وبحسب مصادر محلية فقد مثَّل يوم 28 أغسطس يوم رعب غير عادي لمليشيات الانتقالي فبقدر ما فوجئت بوصول طلائع القوات للأجزاء الشرقية من عدن تركت مواقعها وغادر مئات المسلحين المدينة باتجاه محافظة الضالع مسقط رأس عيدروس الزُبيدي. ونتيجة للفوضى التي عمَّت صفوف مليشيات الانتقالي بعد اقتراب القوات الموالية لهادي من السيطرة على عدن تعرض معسكر قيادة قوات الحزام الأمني للنهب من قبل مواطنين بعد أن فرَّت حراساته.

 وعاشت المدينة ساعات من الترقب الحذر بعد أن تغيرت موازين القوى والسيطرة في ظرف ساعات وذلك قبل أن تحل فاجعة تعرض قوات حكومة هادي الرابضة في منفذ العلم شرقي عدن  لغارات جوية أسقطت نحو 300 من منتسبي الجيش بين قتيل وجريح وهو ما أعاد الروح لمليشيات المجلس الانتقالي بعد أن انهارت معنوياتها وتركت مواقعها دون قتال.

 وكشفت الغارات الإماراتية مدى هشاشة مليشيات المجلس الانتقالي والتي أنفقت الإمارات عليها المليارات في تسليحها وتأهيلها وصرف رواتب منتسبيها بالريال السعودي بمعدل ألف ريال سعودي كحد أدنى لكل جندي. وبفعل تلك الغارات تراجعت القوات الحكومية من المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة باتجاه مدينة شقرة إلى الشرق من زنجبار مركز محافظة أبين حيث اتخذت من تلك المنطقة ثكنات عسكرية ومعسكرات القوات الحكومية في الحد الفاصل بين المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانتقالي والأخرى الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.

  اتفاق الرياض
بعد نحو شهرين ونيف من المفاوضات غير المباشرة والتي دعت لها السعودية تم التوقيع على اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني بين حكومة هادي من جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي وهي أولى الاتفاقات التي يدخل فيها المجلس الانتقالي كطرف. وأظهر الاتفاق الذي حضر حفل توقيعه محمد بن سلمان و محمد بن زايد مدى تناقض أهداف تحالف دعم الشرعية الذي تشترك فيه الدولتان ففي الوقت الذي تم التدخل لأجل اسناد الشرعية يتم تشكيل وتمويل مليشيات موازية لسلطة هادي ودعمها للتمرد على الحكومة ومن ثم إشراكهم في اتفاق ومساواة الطرفين ببعض.

ونصَّ الاتفاق الذي هدف لوضع ترتيبات للمشهد السياسي و ضمَّ ملحقين: الملحق العسكري والأمني والملحق الاقتصادي على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيراً يُعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع الاتفاق. وتضمن الاتفاق اشتراطاً بإبعاد كل الشخصيات المشاركة فيما سُمي بالأعمال القتالية أو التحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة وعدم إشراكهم في الحكومة الجديدة.

كما تضمنت الترتيبات السياسية التي شملها الاتفاق تعيين هادي بالتشاور محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق فضلا عن تعيين محافظي ومديري أمن بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوماً. وبعد مرور نحو شهرين على الاتفاق لم يُطبق أياً مما ورد في الترتيبات السياسية فلا حكومة جديدة عُينت ولا محافظون ومديري أمن عُينوا. ولم يتغير الحال كثيراً عقب توقيع الاتفاق عدا بعض المظاهر فقد عاد رئيس الوزراء د.معين عبد الملك إلى عدن ومعه عددٌ محدود من الوزراء وذلك تحت حماية أطقم عسكرية تتبع مليشيات المجلس الانتقالي.

أما على الصعيد العسكري والأمني فلا شيء مختلف فلم يُطبق أي بندٍ مما ورد في الملحق الأمني والعسكري والذي نصَّ على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين، منذ شهر أغسطس، إلى مواقعها السابقة على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق.

كما تجاوز اتفاق الرياض صيغة الحل إلى صيغة الشرعنة لوجود وصاية سعودية إماراتية على القرار اليمني ويتمثل ذلك في البند "تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق الى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العسكري ولا يُسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة التحالف وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة. وجرَّد البند السابق حكومة هادي من حقها السيادي في امتلاك السلاح، وحرية استخدامه وفق الضوابط القانونية.

وتضمنت بنود الملحق الأمني والعسكري نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة، تُحددها قيادة التحالف خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك باستثناء اللواء الأول حماية رئاسية المُكلف بتأمين مقر الحكومة ومثله لواء آخر لحماية مقر قيادة المجلس الانتقالي.

وشمل الاتفاق توحيد القوات العسكرية التابعة لحكومة هادي والمجلس الانتقالي وضمها لوزارة الدفاع خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق، وتولي قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج على أن ترتبط بمدير الأمن في المحافظة وتتبع لوزارة الداخلية وذلك خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق.

وشُكلت من جانبي الحكومة والمجلس الانتقالي لجنتين عسكريتين تهدفان لمتابعة تنفيذ ما تضمنه الملحق الأمني عسكري من اتفاق الرياض. وبعد مرور شهرين ونيف على الاتفاق يظهر بما لا يدعُ للشك بأنه لم يُخلق ليُنفذ وإنما لمآرب أخرى في نفس يعقوب.