الإمارات: الفوضي والتقسيم والسيطرة من أولويات بقائها في اليمن!

المرصاد نت - متابعات

منذ العام 2017م لم ترفع الإمارات أعينها عن محافظة تعز رغم أن جغرافية السيطرة العسكرية في تعز مقسومة نصفين بين قوات صنعاء وفصائل التحالف السعودي بمختلف ولاءاتها لكل جهة داخل التحالف إلا أن تركيز أبوظبي هو على المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف والتي يسيطر عليها بشكل رئيسي حزب الإصلاح.

يرى مراقبون إن أهمية المناطق الخاضعة لسيطرة الإصلاح في تعز باسم الشرعية تكمن في أن من بين هذه المناطق المدينة الرئيسية مركز المحافظة والتي تضم المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى المعسكرات التابعة للجيش المحيطة بالمدينة والتي تخضع هي الأخرى لسيطرة الإصلاح وأيضاً مديرية الشمايتين جنوب تعز والتي تتضمن منطقة التربة ثاني أكبر مدينة حضرية في المحافظة.

في محاولة منها لإخراج نفسها من دائرة الاستهداف العسكري الذي تتعرض له الرياض اتجهت الإمارات إلى التقليل من وجودها العسكري في اليمن من خلال سحب بعض قواتها وإعادتها إلى الإمارات من جهة وإعادة تموضع باقي قواتها وإعادة انتشارها في مناطق أخرى جنوب اليمن من جهة ثانية رغم ذلك لا تزال أبوظبي تضع هدف السيطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية لتعز ومدينتها الرئيسية من أولويات بقائها في اليمن الأمر الذي يشير إلى أن تعز بانتظار حمام دمٍ بين حلفاء الإمارات والسعودية من جهة والإصلاح من جهة ثانية.

مصدر عسكري رفيع كان يتبع قوات طارق صالح قبل انشقاقه مؤخراً أو ما تعرف بقوات (المقاومة المشتركة) الموالية والممولة من الإمارات ومقرها الساحل الغربي وتحديداً في المخا جنوب غرب تعز  قال أن السعودية باتت مقتنعة تماماً بضرورة ضرب الإصلاح في تعز وتمكين قوات (المقاومة المشتركة) التي يقودها طارق صالح من السيطرة العسكرية الكاملة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإصلاح.

المصدر العسكري كشف أن قوات طارق صالح ظلت منشغلة منذ فترة بإجراء ترتيبات عسكرية تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر ونظراً لاطلاع المصدر العسكري وقربه من مصادر القرار في المخا فإن الاستعدادات العسكرية تتم بشكل سري للغاية ويصاحبها نشاط مكثف على مستوى التنسيق والترتيب مع بعض القيادات المجتمعية المنتمية لحزب المؤتمر في تعز من الموالين للشرعية بما في ذلك المتواجدين في الأرياف، بهدف تسهيل التحرك العسكري للإمارات في تعز وضمان عدم وجود مقاومة موالية للإصلاح.

اللافت في الأمر هو ما كشفه المصدر العسكري من أن المعلومات المؤكدة لدى القيادة العسكرية في المخا هي أن ما يجري الإعداد له حالياً لا يزعج السعودية وأضاف “كنا نعمل ونحن ولدينا تطمينات بأن هناك ضوءاً أخضر من السعوديين لتنفيذ هجوم عسكري واسع ضد الإصلاح في تعز وحتى الآن لا يزال العمل جارياً على أساس أن ما سيحدث لن يكون انقلاباً أو تحركاً عسكرياً ضد الشرعية وأضيف لكم أننا أُبلغنا أن تحركنا يتم بتنسيق أيضاً مع الشرعية في الرياض ونحن طبعاً لا نعرف من من الشرعية يعلم بهذا الكلام ولكن هذه هي التأكيدات وهذا هو الذي يتم الإعداد والتحرك على أساسه”.

في هذا السياق لم يشكك مصدر قبلي في محافظة تعز من المعلومات التي كشفها المصدر العسكري المنشق عن قوات طارق إذ اعتبر المصدر القبلي إن المخطط الإماراتي للسيطرة على تعز لم يعد مجرد توقع فقط بل بات أكيداً مضيفاً إن الإمارات بدأت بالفعل بشن هجوم إعلامي على الإصلاح في تعز وأن هناك مؤشرات أن السعودية موافقة أيضاً كما قال إن الحملة ضد الإصلاح قد بدأت وأنها لن تتوقف معتبراً أن ما سيلي هذه الحملة لن يكون أقل من تفجير الموقف عسكرياً في وجه الإصلاح من خلال استغلال السلبيات التي صاحبت معظم أدائه سواءً داخل الشرعية أو خارجها وسواءً في الجانب العسكري أو المدني وهو ما سيدفع الشارع الغاضب أصلاً من سياسات الإصلاح وممارساته خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك وفي الوقت الذي تُتهم فيه سلطنة عمان بتسهيل عمليات التهريب في اليمن ضبطت نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن اليمنية في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد شحنة سلاح إماراتية استهدفت نشر الفوضى في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة هادي في عدن. وكشفت مصادر يمنية أن القوات الإماراتية كانت تهدف من خلال عملية تمرير ونقل تلك الأسلحة إلى إحداث أعمال فوضى وشغب في مناطق تقع ضمن إطار سيطرة حكومة هادي وتخطيطها كذلك لاستهداف مؤسساتها الرسمية وممارسة عمليات اغتيالات بحق ضباط في جيش هادي.

وفي التفاصيل ذكرت المصادر أن قوات أمن حكومة هادي أوقفت موكبا يضم قوات إماراتية يحمل صواريخ حرارية وبنادق قنص خرجت من معسكر تديره الإمارات على ساحل خليج عدن. وأضافت أن الموكب خرج من معسكر بلحاف الساحلي باتجاه معسكر العلم شمال شرق مدينة عتق. وأشارت المصادر إلى أن أفراد نقطة أمنية لاحظوا وجود أسلحة في سيارة غير مذكورة في تصريح المرور الصادر من عمليات أمن المحافظة فأوقفوا الموكب. وبحسب المصادر فإن ضباطاً إماراتيين حاولوا تمرير الأسلحة إلا أن أفراد النقطة رفضوا وأوقفوا مرور الموكب حتى يصل أمر عملياتي من قيادة أمن المحافظة.

وفي سياق متصل أعتبر تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط إن ما أشيع عن انسحاب الإمارات من جنوب اليمن ومن عدن تحديداً هي مجرد مزاعم هدفها التغطية على ما تسيطر عليه من مواقع استراتيجية جنوب اليمن أكثر أهمية من عدن.

وقال الموقع إن أبوظبي لا تزال تدعم بشكل فعّال جماعة المجلس الانتقالي الجنوبي ومسلحيه كما نقل التقرير بشأن استيلاء الإمارات على 9 مواقع اقتصادية رئيسية جنوب وغرب اليمن وهي (المخا وباب المندب وعدن ومطار الريان في المكلا وجزيرة سقطرى وميون وميناء بالحاف في شبوة) وقال التقرير بأن الإمارات لا تزال متواجدة بالفعل في هذه المواقع وأن مزاعم انسحابها من عدن والمخا هي للتغطية على بقاء وتوسع نفوذها وتقويته في باقي المناطق.

وأضاف التقرير إن قوات الأحزمة الأمنية والنخب التي أنشأتها أبوظبي جنوب اليمن تحت لافتة المجلس الانتقالي الجنوبي والتي لا تزال مدعومة من أبوظبي “قد تتسبب بأضرار اقتصادية كبيرة للمناطق التي سيطرت عليها منذ أكثر من 4 أعوام”، مشيراً إلى أن استمرار الدعم الإماراتي لقوات الانتقالي “يمكن أن يعرقل اتفاق الرياض” مؤكداً مواصلة أبوظبي تقويض حكومة هادي ومن ذلك على سبيل المثال استمرار طموحها لاحتلال جزيرة سقطرى. وأشار الموقع أن أبوظبي مستمرة حتى اليوم في محاولات تأمين وجودها هناك.

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات استمرت في تقديم الدعم العسكري بالآليات العسكرية والمدرعات والدبابات للمقاتلين المحليين الذين أنشأتهم في الساحل الغربي من كل من الجنوبيين وقوات طارق صالح فبعد شهر تقريباً من تأكيداتها غير المباشرة بشأن انسحابها من قاعدة العند ومدينة عدن ومأرب وسحب جميع معداتها العسكرية بما في ذلك منظومات الباتريوت الخاصة بالدفاع الجوي قامت بإرسال عشرات المعدات العسكرية من الدبابات والمدرعات إلى المخا محملة على ناقلات بحرية كبيرة لدعم قوات طارق صالح المتواجدة بالساحل الغربي وفقاً لما كشفته قناة “الميادين” والتي حصلت على تسجيلات فيديو أثناء عمليات إنزال المعدات إلى الميناء.

"لوموند": الإمارات تدير 18 سجناً سرياً في اليمن
وفي وقت سابق كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الإمارات أدارت سجناً سرياً في قاعدة عسكرية أقامتها في منتصف عام 2017 على جزء من حقل للغاز في جنوب اليمن تستغل مجموعة توتال الفرنسية جزءاً منه. وقالت الصحيفة إن مكان الاعتقال موجود في قاعدة عسكرية أقامها الإماراتيون على جزء من حقل لاستخراج الغاز في مدينة بلحاف جنوب اليمن والذي جرت السيطرة عليه بطلب من الحكومة اليمنية.

وذكرت أن "أشخاصاً كانوا ما يزالون محتجزين في بلحاف في منتصف 2019م مشيرةً إلى أن القاعدة العسكرية جرى استخدامها كقاعدة لشن عمليات لـ"مكافحة الإرهاب"، خاصة في عام 2017م وأكد تقرير صدر الخميس الماضي عن ثلاث منظمات غير حكومية أن الموقع يضم مصنعاً للتسييل ومحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولكنه توقف عن العمل في 2015م بسبب العدوان والحرب على اليمن.

وفي السياق قالت منظمات مرصد التسلح و"سموفاس" و"أصدقاء الأرض" في التقرير إنه "بحسب مصادر متاحة وشهادات، يأوي منذ 2016 ميليشيا - قوات النخبة في شبوة - تحت إشراف دولة الإمارات".

التقرير أضاف أن "الشهادات تتحدث عن معاملات غير إنسانية ومهينة (حرمان من الرعاية، تعذيب) ارتكبها جنود إماراتيون" وأشار إلى أن "الأشخاص المسجونين فيه متهمون بصورة عامة بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" بالاستناد "غالباً إلى شبهات لا أساس لها أو إلى انتقام شخصي".

الموقع المذكور تستغله "الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال" التي تملك توتال 39.6% منها إلى جانب شركة "هانت" الأميركية (170.2%) وشركات كورية (21.4%) وشركات عامة يمنية (21.7%).وقالت مجموعة توتال في بيان إن "لا معلومات محددة لديها لناحية استخدام التحالف (العسكري) للجزء الذي تملكه" ولا سلطة لها على الشركة اليمنية التي تستغله.

في حزيران/ يونيو 2018م كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأميركية تعرّض المئات من المعتقلين اليمنيين للتعذيب والانتهاكات الجنسية من قبل ضباط إماراتيين في سجن سري جنوبي اليمن.

في آب/ اغسطس 2017م قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الإمارات تدير 18 سجنا سرياً جنوبي اليمن. وبحسب الصحيفة فقد شارك محققون أميركيون داخل هذه السجون في تحقيقات واستجوابات لسجناء يمنيين، نقل بعضهم إلى السعودية أو الإمارات