عدن: وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين والمخفيين قسرياً في سجون التحالف!

المرصاد نت - متابعات

نفذت أمهات المخفيين والمعتقلين في سجون تحالف العدوان السعودي الإماراتي وقفة احتجاجية أمام معسكر التحالف في عدن، اليوم الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن أبناءهن. وطالبت أمهات المعتقلين بمعرفة مصير ذويهم الذين اعتقلتهم القوات الإماراتية ومليشياتها وعبّروا عن استنكارهن لعدم إدراج ملف المخفيين والمعتقلين تعسفاً ضمن بنود "اتفاق الرياض".

وحملت المحتجات لافتات تطالب بالإفراج عن ذويهن المعتقلين والمخفيين لدى تحالف السعودية والإمارات والمليشيات التابعة لها منذ نحو 4 سنوات مطالبات بتمكينهن من معرفة مصير أبناءهن وزيارتهم.

ولم تنجح بعد أطراف الصراع في تبادل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً الذين شملهم اتفاق ستوكهولم الذي جرى بين حكومة هادي وحكومة صنعاء منذ قرابة عام فيما لم يشمل "اتفاق الرياض" أي بنود بخصوص المعتقلين الذين أخفتهم الإمارات في سجونها السرية وعرّضتهم لمختلف أنواع التعذيب.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق الرياض بين حكومة هادي و"المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً يوم الثلاثاء الماضي إلا أنّ هناك ملفات عدة معقدة لا يزال النقاش يجري حولها وباتت تفرض نفسها على احتفالية التوقيع وسط تساؤلات عن إصرار السعودية على الإسراع في التوقيع قبل أن تحسم القضايا العالقة.

حيث إن هناك ملفات معقدة لم يحسم الأمر حولها على الرغم من أهميتها كملفات السجون السرية والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات ووكلائها في عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت أيضاً فضلاً عن سجون في أفريقيا تتبع القواعد العسكرية الإماراتية".

وذكرت المصادر أنّ هذه الملفات باتت تشكل معضلة نظراً لأنّ هناك تهرّباً من قبل أبو ظبي في الكشف عن هذه السجون داخل اليمن وخارجه. كذلك تبرز قضية المخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات إذ ترفض تسليم كل المعلومات عنهم للسلطات اليمنية وأجهزتها الأمنية والعسكرية لسرعة محاكمة من تورطوا في قضايا إرهابية أو غير ذلك والإفراج عمّن لم يثبت عليهم أي إدانة بعد محاكمتهم.

وقالت مصادر يمنية إنّ الإماراتيين يحاولون التهرّب من هذا الأمر وتسليمه للسعوديين نظراً لخوفهم من تداعيات الكشف عن الانتهاكات في هذا الملف ولا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان. وسبق أن وجّهت منظمات حقوقية دولية انتقادات إلى حكومة هادي والسعودية وقبلهما الإمارات ووكلائها المتهمين بالتورط في ارتكاب انتهاكات. وتسعى حكومة هادي لإغلاق هذا الملف سريعاً خوفاً من تعرضها لأي ملاحقة ولا سيما في ظل استمرار توجيه منظمات حقوقية دولية أسئلة إليها بشأن الملف.

في غضون ذلك أكدت مصادر سياسية يمنية أنّ هناك ملفاً ثالثاً عالقاً يتعلّق بالمشاركين في الأحداث التي شهدتها عدن وباقي المحافظات والمناطق في جنوب اليمن بين حكومة هادي والإمارات ووكلائها خلال وبعد الانقلاب الأخير الذي شهدته عدن. وما زال النقاش جارياً وبطريقة حادة بين السعوديين والإماراتيين وحكومة هادي حول الأمر ولا سيما أنّ هناك محاولات من الرياض وأبو ظبي لإبعاد كل المشاركين في هذه الأحداث الأخيرة ومساواة وكلاء الإمارات بمسؤولي حكومة هادي عبر معاقبة المنقلِب والمُنقلَب عليه. ويشكل هذا الأمر لبّ الخلافات التي تؤخر الوصول إلى حلّ لهذا الملف خصوصاً أنّ الحكومة تسعى لرفض هذه الطريقة في التعامل مع هذا الملف.