معهد أسترالي يسلط الضوء على مبيعات أستراليا من السلاح للتحالف: المال يتفوق على الأخلاق!

المرصاد نت - متابعات

قال معهد "ذا ستريت" الأسترالي لتحليل السياسيات الإستراتيجية إن الأسلحة والخبرات التي قدمتها الدول الغربية مكنت بعض دول العالم من جلب حرب آلية عالية المستوى إلى اليمن التي تعد واحدة من أفقر الأماكن على هذا الكوكب. وأضاف المعهد في تقرير له أن الغارات الجوية في اليمن التي تقودها السعودية والإمارات والقصف المدفعي قتلت أكثر من 12.000 مدني وتفاقمت المجاعة وتفشت الأمراض التي أودت بحياة مئات الآلاف.

 وتابع التقرير الذي أعده الكاتب "جيمس برورسون" وهو منسق تطوير البرامج في المعهد الأسترالي للسياسات الإستراتيجية: "لقد حان الوقت للحكومات التي توافق على تدفق الأسلحة والذخيرة إلى التحالف السعودي في اليمن لقبول نصيبها من المسؤولية عن المذبحة وإيقاف الضغط".

 ويضم التحالف حالياً السعودية والإمارات والسودان والبحرين والكويت ومصر والأردن. شاركت قطر حتى عام 2017 والمغرب حتى عام 2019م انسحبت الإمارات جزئيًا من اليمن رغم أنها لا تزال تدعم الحركات الانفصالية هناك. وبحسب المعهد "بداية من عام 2015 مع تحول سياسي فاشل بعد انتفاضة الربيع العربي ترك الصراع اليمن دولة منقسمة مع احتمال ضئيل لحكومة مستقرة. دخل التحالف السعودي بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الصراع في مارس 2015 استجابةً للمخاوف من أن إيران -أكبر مؤيدي الحوثيين ومنافسها الإقليمي للمملكة السعودية - التي كانت ستحصل على موطئ قدم في اليمن. ومنذ ذلك الحين عانت اليمن من الحرب الهمجية وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع مستويات الفقر.

 حذرت الأمم المتحدة من أن عدد القتلى قد يصل إلى 233,000 بحلول نهاية عام 2019 كنتيجة مباشرة للنزاع وعواقب من الدرجة الثانية. يحتاج حوالي 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 28.7 مليون نسمة إلى المساعدات الإنسانية ويعاني البلد من أسوأ تفشي للكوليرا في التاريخ الحديث. ومع ذلك تواصل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأستراليا، من بين دول أخرى ببيع الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية.

 تؤكد حكومات أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة على أن العمليات المشاركة في تقييم المبيعات العسكرية الأجنبية متوافقة مع الالتزامات الدولية. ومع ذلك تُظهر وثيقة مسربة من مديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية أن الذخائر الغربية تُستخدم بانتظام في ضربات تستهدف المدنيين. قام التحالف بأكثر من 19.000 غارة جوية على اليمن منذ عام 2015 ويقدر أن ثلثها قد ضرب أهدافًا مدنية أو غير عسكرية أو غير معروفة.

 ووفقا لـ"ذا ستريت" فإنه في عامي 2016 و2018م وقعت الولايات المتحدة صفقات أسلحة بقيمة تزيد عن 27 مليار دولار أمريكي مع السعودية تشمل الأسلحة الصغيرة وأنظمة الصواريخ والمركبات القتالية والتدريب. وتستورد الإمارات حوالي ثلثي أسلحتها العسكرية من الولايات المتحدة. وأردف "في فبراير 2019م وثقت مؤسسة مواطنة اليمنية لحقوق الإنسان 25 غارة جوية غير قانونية للتحالف أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1000 مدني باستخدام أسلحة أمريكية الصنع. اشترت المملكة السعودية أكثر من 420 دبابة من طراز "M1 Abrams" و 400 مركبة من طراز "M2 Bradley" المقاتلة وما يقرب من 600 مدفع الهاوترز من طراز "M109" من الولايات المتحدة والكثير منها يستخدم في الحرب على اليمن. اكتشف تحقيق لشبكة "سي إن إن" أن المملكة السعودية والإمارات تقومان بنقل أسلحة أمريكية الصنع إلى المليشيات المحلية وبعضها لها صلات بتنظيم القاعدة.

 وأشار إلى أن فرنسا استفادت أيضًا من النزاع، فقد كانت ثاني أكبر مورد للأسلحة في الإمارات وثالث أكبر مورد للأسلحة في السعودية بين عامي 2014 و2018م وقد شملت مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية دبابات وأنظمة صاروخية موجهة بالليزر. يتم توفير هذه الأسلحة لحوالي 6500 جندي إماراتي منتشرين في اليمن والدول المجاورة. ولفت إلى أن أستراليا منحت 57 تصريحا لتصدير المعدات ذات الصلة العسكرية لإرسالها إلى السعودية والإمارات منذ عام 2016. ويشمل ذلك بيع 500 أنظمة أسلحة عن بعد من صنع الشركة المصنعة الأسترالية "EOS" إلى السعودية. في حين صرح الرئيس التنفيذي للشركة بشكل قاطع بأنه "لم يتم نشر أي منتج تابع للشركة أو استخدامه في اليمن" إلا أنه يجب طرح السؤال التالي: كيف يمكن لأستراليا الاستمرار في بيع الأسلحة إلى دول متهمة بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان؟

 يوضح تقرير الاستخبارات الفرنسية الذي تم تسريبه وأبحاثه التي أجراها صحفيون تحقيقيون ومنظمات غير حكومية أن الأسلحة والذخائر التي قدمتها الدول الغربية تستخدم في اليمن وقد تم نشرها في عمليات تستهدف المدنيين وتم نقلهم إلى أطراف ثالثة وتم توظيفهم في حالات أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان.

 يشير التقرير إلى أن بعض الدول بدأت في إنهاء مبيعات الأسلحة إلى التحالف السعودي. صدر قرار غير ملزم في البرلمان الأوروبي في أواخر عام 2018 يدعو الدول الأعضاء إلى وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية. تم تبنيه أو اعتماده جزئيًا بواسطة عدة دول. في يونيو وجدت محكمة الاستئناف البريطانية أن استمرار بيع المعدات العسكرية إلى السعودية غير قانوني لأنه سيتم استخدامه في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وفي يونيو أيضًا، أصدر الكونغرس الأمريكي قرارًا بإنهاء صادرات الأسلحة إلى السعودية لكنه لم يحصل على الأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ لتجاوز حق النقض الذي مارسه الرئيس دونالد ترامب.

 وتوقع المعهد الأسترالي أن حظر الأسلحة الذي تقوده الأمم المتحدة يمكن أن يساعد في إنهاء تدخل التحالف في اليمن. ووفقا للمعهد كتب المحلل نيلسون أن حظر الأسلحة "لا يزال أحد أكثر التدابير فعالية للحفاظ على السلام والأمن أو استعادتهما". وقال إنه من غير المرجح أن توافق الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة في مجلس الأمن على هذا الحظر. ومع ذلك، فإن الضغط المتزايد من دول الاتحاد الأوروبي والجمهور قد يجبرون أيديهم. وزعمت سوزان هتشينسون مؤخرًا أن هناك عيوبًا كبيرة في نظام أستراليا متعدد الوكالات لصادرات الدفاع ودعت إلى إجراء تحقيق برلماني لتقييم التزاماتنا بموجب معاهدة تجارة الأسلحة وتدابير أخرى يمكن وينبغي اتخاذها.

 واستطرد المعهد "كانت الحكومة والمعارضة والبرلمان هادئين بلا هوادة في مواجهة الأدلة المتزايدة على إرتكاب جرائم حرب في اليمن". وقال "نحتاج إلى رؤية شفافية أكبر من الحكومة ومنظمة الدفاع لضمان عدم استخدام الأسلحة الأسترالية في اليمن". ووفقا للتقرير فإن معاهدة تجارة الأسلحة التي أنشأتها الأمم المتحدة تتطلب من الدول الفردية مراقبة وتسجيل مبيعاتها من الأسلحة الأجنبية إلا هذا الالتزام يتم تجاهله بوضوح من قبل العديد من موردي الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية.

 وقال "يمكن لأستراليا بصفتها جهة فاعلة رئيسية في إنشاء المعاهدة أن تدعم هيئة مراقبة الاستخدام النهائي متعددة الجنسيات لتحميل الدول المسؤولية عن التأثير الذي تحدثه مبيعات الأسلحة الأجنبية عندما تستخدم الأسلحة بشكل غير قانوني". وخلص معهد "ذا ستريت" في تقريره بالقول: "كدول تدعي الدفاع عن النظام العالمي القائم على القواعد وحقوق الإنسان يتعين على أستراليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وقف صادرات الأسلحة إلى التحالف السعودي وتجويع الدول المتحاربة من الأسلحة والذخائر التي تستخدم لإطالة أمد الصراع المدمر في اليمن".