التؤطو الدولي يمنح تحالف العدوان ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق اليمنيين!

المرصاد نت - متابعات

جاءت المجزرة التي ارتكبتها القوات السعودية بقصف أحد الأسواق الشعبية في محافظة صعدة شمالي البلاد مساء أول من أمس الإثنين لتسلط الضوء مجدداً على المواجهات المشتعلة في المناطق الحدودية بين البلدين التي ارتفعت وتيرتها أخيراً مع مواصلة القوة الصاروحية اليمنية هجماتها باتجاه الجانب السعودي وعودتها إلى استخدام الصواريخ الباليستية، في مقابل حالة من الإرباك لدى الرياض نتيجة الفشل بعد أربع سنوات من العدوان والحرب المستمرة.

ووفقاً لأحدث المعلومات الواردة من مصادر محلية بلغ عدد ضحايا القصف السعودي لسوق "آل ثابت" في مديرية قطابر في محافظة صعدة 13 قتيلاً و23 جريحاً وذلك بعد أن وقع القصف أثناء ازدحام السوق بالمرتادين يوم الإثنين الماضي. ونقل المصابون إلى المستشفى الجمهوري في مدينة صعدة (مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه) وقالت مصادر طبية إن عدداً منهم بحالة حرجة.

وبينما جاءت المجزرة بعد أيام قليلة من إبقاء الأمم المتحدة التحالف السعودي الإماراتي ضمن القائمة السوداء للأطراف المسؤولة عن قتل الأطفال في اليمن بما في ذلك المسؤولية عن مقتل وإصابة 729 طفلاً خلال العام 2018م أشارت المعلومات إلى أنّ طفلين على الأقل من بين القتلى في استهداف سوق "آل ثابت" الأخير بالإضافة إلى ما يقرب من 11 جريحاً من إجمالي عدد المصابين البالغ 23 شخصاً. وهي حصيلة ناتجة عن قصف مدفعي للقوات السعودية.

وتعدّ مديرية قطابر واحدة من تسع مديريات يمنية حدودية تتبع إدارياً محافظة صعدة وكانت أقلّ ارتباطاً بالمعارك الحدودية والقصف البري والجوي خلال الأعوام الماضية. إلا أنّ المجزرة الأخيرة جاءت لتجعل منها المأساة الأحدث في سلسلة المجازر التي شهدتها مناطق متفرقة بمحافظة صعدة كان أبرزها خلال العام الماضي استهداف حافلة تقلّ عشرات الأطفال بمدينة ضحيان مع ما رافقها من إقرار سعودي بالمسؤولية واعتبار الضحايا "هدفاً مشروعاً" قبل أن يتم التراجع عن ذلك تحت الضغط الدولي وإحالة الحادثة على فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف.

من زاوية أخرى جاء قصف التحالف في قطابر بالترافق مع تصعيد لافتٍ تشهده جبهات المواجهات في المناطق الحدودية مع السعودية كان الأحدث فيه الإثنين الماضي، إعلان القوة الصاروخية إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من طراز "بدرF"استهدف تجمعات ومخازن للجيش السعودي في بلدة الدائر غرب منطقة عسير. وسبق ذلك بيوم استهداف مقر قيادة التحالف في سقام بمنطقة نجران بصاروخ باليستي قصير المدى بالإضافة إلى استهداف مطار نجران بـ"عدد من الطائرات المسيرة بدون طيار" من نوع "قاصف 2".

وكانت القوة الصاروخية قد بدأت منذ مايو/ أيار الماضي موجة جديدة من التصعيد في المناطق الحدودية إذ شنت العديد من العمليات الجوية، باستخدام طائرات مسيرة تركزت هجماتها على مطارات نجران وعسير (مطار أبها الدولي) وجازان. علماً أنّ المناطق الثلاث ترتبط بشريط حدودي مع محافظتي صعدة وحجة من الجانب اليمني وتشهد نقاط متفرقة منها مواجهات ما إن تهدأ في منطقة حتى ترتفع وتيرتها في أخرى.

وفي السياق تمثّل الإحصائية التي نُقلت عن وسائل إعلام سعودية يوم الجمعة الماضي وتحدّثت عن مقتل 13 جندياً سعودياً بمواجهات الحدّ الجنوبي مع القوات اليمنية المشتركة خلال يومين، مؤشراً على أنّ التصعيد الحاصل على الحدود على درجة من الأهمية. إذ نادراً ما يتم الحديث عن سقوط قتلى بهذا العدد من الجيش السعودي في ظلّ امتلاكه أحدث الأسلحة والمعدات الدفاعية والهجومية بما في ذلك الغطاء الجوي الذي توفره المقاتلات الحربية الأمر الذي يفتقر إليه اليمن...

ومنذ الشهور الأولى لحرب التحالف السعودي الإماراتي على اليمن تمثّل المناطق الحدودية أحد الأهداف المحورية بالنسبة للرياض التي سعت للحدّ من تهديد أراضيها وكرّست قدراً غير قليل من جهودها العسكرية صوب صعدة الحدودية؛ سواء بالضربات الجوية المكثفة ضدّ أهداف في المحافظة أو على صعيد نشر أعداد غير قليلة من قواتها على الحدود إلى جانب وجود قوات سودانية هناك فضلاً عن دعم قوات هادي والفصائل والمليشيات المسلحة بالتقدم من الحدود صوب صعدة. ومع ذلك فإنّ استمرار الهجمات باتجاه الجانب السعودي وتكثيف الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ يمثّل أحد أبرز الشواهد على فشل السعودية بتحقيق أهدافها المرتبطة بتأمين الحدود وإبعاد خطر اليمنيون الذين استخدموا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لمهاجمة أهداف في العمق السعودي.

مجازر العدوان في الأسواق شاهداً على جرائم الإبادة بحق الشعب اليمني

ستبقى جريمة سوق آل ثابت في قطابر بمحافظة صعدة وما سبقها من جرائم في أسواق زبيد وحي الهنود ومستبأ وشهرة بالتعزية وعلاف وضحيان وغيرها شاهداً على تعمد تحالف العدوان ارتكاب جرائم إبادة جماعية حيث أصبح استهداف العدوان الأمريكي السعودي للأسواق وقت الذروة عملية ممنهجة بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا.

 وبالنظر إلى الطبيعة المدنية الصرفة للأسواق فإن استهدافها يعد جرائم حرب مكتملة الأركان، وجرائم ضد الإنسانية ويؤكد في الوقت نفسه تعمد استمرار انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومنها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب. جريمة العدوان أول أمس في سوق آل ثابت في مديرية قطابر بمحافظة صعدة التي راح ضحيتها أكثر من40 شهيداً وجريحاً بينهم أطفال نفذت بشكل ممنهج ومخطط له سلفاً ومُخالف لقواعد الاشتباك كون الاستهداف كان مُباشراً على سّوق ومُوجّها على الباعةِ والمتسوقين ما أدى إلى اختلاط أشلاء الضحايا.

 وبحسب وزارة حقوق الإنسان فإن محافظة صعدة ومديرياتها وعزلها وقراها أصبحت أهدافاً عسكرية تتعرض للقصف بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر العنقودية المحرمة دوليا، ولحق بالمدينة وبنيتها التحتية ومناطقها الأثرية أضراراً بالغة. واعتبرت الوزارة هذا الفعلِ الإجراميّ المشهود الذي أقدم عليه تحالفٍ العُدوان من جرائم الإبادة الجماعية والأفعالٍ ضدَّ الإنسانيةِ التي يجرمُها القانونُ الدوليَّ الإنساني ومحكمةُ الجناياتِ الدولية وحملت المجتمعَ الدوليَّ وفي المِقدمةِ الأممُ المُتحدةُ وهيئاتها ومُنظماتها المسئوليةَ الكاملةَ عمَّا تقومُ به دُولُ تحالفِ العُدوان  السعودي من استهدافٍ للمدنيينَ والأعيان المدنية.

 فيما أكدت قيادة محافظة صعدة أن ارتكاب الجرائم المروعة بحق المدنيين واستهداف الأسواق في المحافظة أصبح نهجاً لتحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ ما يقارب خمسة أعوام، حيث لا تخلو قرية بصعدة إلا وقد ارتكب فيها العدوان مجزرة بحق المواطنين خاصة الأطفال والنساء وما جريمة قطابر التي استهدفت متسوقين في وقت الذروة إلا شاهدا على إجرام النظامين السعودي والإماراتي. وبينت أن صمت المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية شجع تحالف العدوان على الاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين.. مؤكدة أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم وستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية.

 مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة أكد أن عدد الضحايا وطبيعة المكان والاستهداف المتواصل لمسرح الجريمة يدلل بشكلٍ واضح أن الاستهداف كان ممنهج ومتعمد. فيما اعتبر المركز اليمني لحقوق الإنسان استهداف العدوان لسوق شعبي وقت الذروة والازدحام قتل عمد ومجزرة ترتقي إلى جريمة حرب. وقال المركز ” قصف الأسواق من قبل قوات التحالف متكرر منذ بدء العدوان، فقد كانت أبشع المجازر بحق المدنيين في الأسواق ولا ننسى استهداف سوق خلقة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وسوق مستبا بمحافظة حجة، وسوق الهنود في مديرية الحوك بالحديدة”.

 وكشفت وزارة حقوق الإنسان في تقرير سابق لها عن استهداف طيران العدوان أكثر من 218 سوقاً شعبياً في مختلف محافظات الجمهورية بشكل مباشر منذ بدء العدوان ما أدى إلى مقتل الآلاف من الباعة والمتسوقين. عشرات الأسواق استهدفها العدوان الغاشم بالغارات والقصف الصاروخي والمدفعي، توزعت بين أسواق عامة وشعبية يومية وأسبوعية، وأخرى زراعية تجميعية مركزية وريفية.

 وأشار تقرير وزارة حقوق الإنسان إلى أن محافظة صعدة احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الأسواق المستهدفة تليها محافظة حجة ثم الجوف وعمران والحديدة ومأرب وشبوة والبيضاء وصنعاء ولحج وتعتبر هذه الهجمات على الأسواق انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب التي تحظر تعمد استهداف الأعيان المدنية.

 وتؤكد المنظمات الحقوقية أن جرائم العدوان في الأسواق تستوجب الملاحقة القضائية الدولية لمرتكبيها، والعمل من قبل المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، لإيقاف العمليات العسكرية ورفع الحصار المفروض على اليمن وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق. وتأتي جريمة سوق آل ثابت ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها دول تحالف العدوان في ظل دعم تتلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواصل استخدام الفيتو الرئاسي لتجاوز قرارات الكونغرس بإيقاف تزويد دول تحالف العدوان بالأسلحة التي تقتل الشعب اليمني.

 ويكشف إصرار ترامب الداعم الأول لابن سلمان وابن زايد على بيع الأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي التي تستهدف المدنيين في اليمن رغم قرارات الكونغرس المعارضة عن شرعنته للعدوان وتعمده انتهاك القانون الدولي. وجددت وزارة حقوق الإنسان دعوتها ومطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بأهمية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من أي تهديدات تزعزع أمن العالم كله والعمل على تفعيل الأحكام الخاصة باحترام السيادة الوطنية والعلاقات بين الدول ووقف كافة أشكال العدوان والحصار وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان وما تزال في مختلف محافظات الجمهورية.