الإمارات لم تغادر الجنوب… والسعودية تملأ «الفراغ» شمالاً!

المرصاد نت - متابعات

يوماً بعد يوم تتضح حيثيات الانسحاب الإماراتي من اليمن، والذي تأكد أمس أن الجانب السعودي، إلى جانب الميليشيات التي كانت قد أنشأتها أبو ظبي في المحافظات الجنوبية والشرقية ستملأ الفراغات التي خلّفها بما يحقق أكثر من هدف. وفقاً لمعلومات ميدانية فإن قوات سعودية تسلّمت أمس المواقع التي أخلاها الإماراتيون في الساحل الغربي وتحديداً في مدينتَي الخوخة والمخا. وهو ما أكدته بدورها وكالة «رويترز» نقلاً عن قياديَّين عسكريين في القوات الموالية لهادي ومسؤولَين في حكومة الأخير.

وكانت السعودية قد أرسلت قبل أيام إلى محافظة مأرب منظومة «باتريوت» لتحلّ محلّ المنظومة الإماراتية المنسحبة إضافة إلى قوات للغرض نفسه. هكذا تعود السعودية إلى صدارة مشهد الحرب في اليمن بعدما تراجعت لمصلحة الدور الإماراتي الذي طغى خلال الأشهر الماضية. عودةٌ تفرض على المملكة جملة استحقاقات عسكرية وميدانية، بما يلائم المرحلة الجديدة التي ستحمل فيها العبء الأكبر من الحرب المستطيلة بلا طائل.

في هذا الإطار  قالت مصادر أن نجل شقيق الرئيس السابق، طارق محمد عبد الله صالح المحسوب على الإمارات زار السعودية أخيراً في إطار مساعٍ لـ«تصحيح» علاقاته في المملكة. وهي مساعٍ سرعان ما تُرجمت ثمارها على الأرض بتسليم طارق قيادة غرفة عمليات مشتركة تمّ تشكيلها حديثاً، بدفع قوي من أبو ظبي لتتولى قيادة العمليات في الساحل الغربي بعد الانسحاب الإماراتي. وأعلنت قيادة الغرفة الجديدة التي تشمل «حراس الجمهورية» (قوات طارق) و«المقاومة التهامية» (ميليشيات من المحافظات الشمالية) و«ألوية العمالقة» (ميليشيات جنوبية مدعومة إماراتياً) في بيانها الأول «استمرار النضال حتى تحرير كل مناطق البلاد من ميليشيات الحوثيين». وبحسب معلومات فإن الغرفة هذه تلقت تعليمات من قيادة «التحالف» بالاستعداد لفتح جبهة جديدة في محافظة إب انطلاقاً من محورين: الأول من ناحية محافظة البيضاء والثاني من ناحية الساحل الغربي.

تفيد المعلومات أيضاً بأن بقية الميليشيات الجنوبية (خارج إطار ألوية العمالقة) المدعومة إماراتياً تم سحبها من الساحل الغربي إلى جبهة الضالع (وسط) في وقت شهدت فيه مواقع نفوذ أبو ظبي في محافظتَي شبوة وحضرموت قدوم تعزيزات إماراتية تضاف إلى القوات والمعدات التي لا تزال موجودة في هاتين المحافظتين إلى جانب محافظة عدن وجزيرة سقطرى. وتثبّت أنباء تلك التعزيزات التقدير القائل بأن الإمارات لن ترفع يدها بسهولة عن جنوب اليمن، حيث أنفقت أموالاً كثيرة وبذلت جهداً كبيراً في إنشاء موطئ قدم ثابت لها بتزكية أميركية.

لكن هذا الإصرار على إبقاء الجنوب في قبضتها يشرّع الباب على تنازع مستقبلي مع السعودية، التي لا يبدو بحال من الأحوال أنها سترتضي نشوء كيان انفصالي يمقتها إلى جانب الشمال الذي بات يعتبرها عدوته الأولى. خطرٌ يضاف إلى تحديات أخرى سيكون على السعودية مواجهتها بنفسها من الآن فصاعداً وعلى رأسها محاولة تحصيل أوراق ميدانية تمكّنها من الخروج من المستنقع اليمني بـ«إنجاز» لا يقلّ أهمية عما تعتقد الإمارات أنه «إنجاز» لها أي السيطرة على الجنوب.

إلا أن المساعي السعودية المنتظرة هذه ستعترضها عقبات كثيرة، على رأسها تطور القدرات اليمنية على نحو لا تستطيع معه الرياض المناورة طويلاً، فضلاً عن أن إعلان الانسحاب الإماراتي من شأنه أن يفتح الطريق على مزيد من الضغوط الدولية على المملكة والتي تجلّى آخرها في تقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش بمشروع قانون يدعو إلى مراجعة العلاقات مع السعودية وإلى حل سلمي للصراع في اليمن.

ما هي استراتيجيّة السعوديّة بعد اعلان الامارات عن الانسحاب من اليمن؟

بدأت الإمارات تسليم مواقعها أو تخفيض تواجدها العسكري بشكلٍ كبير في اليمن وهي بالفِعل عاقدةٌ العزم على الانسحاب الكامل من الحرب على اليمن بدليل أنباء تسلّم ضبّاط سعوديين تأمين موانئ استراتيجيّة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب كما إرسال الرياض عدد من القوّات لتأمين مدن عدن الساحليّة.

أسباب انسحاب الإمارات خاضعةٌ لكثيرٍ من التأويلات والتي تقول إنّ ثمّة خلافات بينها وبين السعوديّة حول إدارة الصراع كما تقاسم النفوذ في الجنوب اليمني، وهي تأويلات غير ثابتة أمام حقيقة الردع اليمني والتخوّف الإماراتي من ضرب جبهتها الداخليّة بالصواريخ وهي تهديدات علنيّة وجّهتها صنعاء والتي أثبتت قُدرتها على ضرب المواقع الحيويّة في السعوديّة حليفة الإمارات كان آخرها مطار أبها، كما جازان ونجران وكما يتردّد عن سقوط مواقع عسكريّة بعينها لصالح قوّات صنعاء في الحد الجنوبي.

الإمارات الرسميّة تقول إنها ليست قلقة بشأن حُدوث أيّ فراغ جرّاء انسحابها من اليمن، لأنها كما تقول قد درّبت 90 ألف جندي يمني في المُجمل كما أنها تُبقي على التزاماتها تجاه التحالف، كما الحُكومة المستقيلة في اليمن وسحب قوّات الإمارات وفق التوصيف الإماراتي يأتي وفق خطّة إعادة الانتشار لأسباب استراتيجيّة وتكتيكيّة.

السّؤال المطروح حول ما إذا كانت السعوديّة ستتخذ ذات القرار وتبدأ انسحاباً تدريجيّاً “استراتجيّاً وتكتيكيّاً” بذات مُسوّغات الحليف الإماراتي، لتجنيب نفسها، وأراضيها، مزيداً من الخسائر، لكن لا دلائل ملموسة على الأرض بدليل مُسارعتها إلى إرسال قوّات بديلة تحل مكان الإماراتيّة والأمير محمد بن سلمان كان قد أكّد في مُقابلته الأخيرة مع صحيفة “الشرق الأوسط” أنه لن يقبل بوجود مليشيات على حُدوده ورغبته بإعادة “الشرعيّة” إلى اليمن وهذه المليشيات باتت بالفِعل تُشكّل خطراً وقلقاً للقيادة السعوديّة التي لا تزال تعتبر انسحابها من حرب اليمن بمثابة هزيمة لأهداف عاصفة حزمها على عكس الإمارات التي تُقدّم مصالحها وتعي جيّداً خُطورة تنفيذ تهديدات صنعاء بضرب أبو ظبي، ودبي.

السعوديّة اليوم باتت وحيدةً تماماً في حربها على اليمن وهي ستكون عُرضى للمزيد من الانتقادات الدوليّة وستتحمّل كامل المسؤوليّة عن سُقوط الضحايا الأبرياء اليمنيين فالإمارات والتي من المُفترض أنها حليفتها، تنقل عنها وكالات أنباء أنها باتت تتبنّى استراتيجيّة تقوم على تحقيق السلام بدل الاستراتيجيّة العسكريّة التي أثبتت فشلها وتحقيق أهداف عاصفة الحزم فانصارالله لا يزالون يُسيطرون على العاصمة صنعاء.

السعوديّة باتت في وضعيّة الدفاع أكثر من الهُجوم ضد خصم كان من المفروض القضاء عليه فور انطلاق “الحزم” بل وباتت سُمعتها السياسيّة العسكريّة رهينةً للتندّر والسخرية فالعميد عزيز راشد نائب المُتحدّث القوات المسلحة اليمنية عرض عليها تصدير السلاح الذي يصنعه اليمنيون وذلك بحسبه بعد أن فشلت الأسلحة الأمريكيّة أمام الصواريخ اليمنيّة وأكّد العميد راشد بأنهم حرموا السعوديّة من استخدام المطارات كما ونصح الشركات العالميّة مُغادرة أراضي المملكة لأنها أراضٍ مُستهدفة وعلى المملكة كما قال أن توقف العدوان وتشتري السلام اليمني.

بالتأكيد أنّ تصريحات العميد راشد تأتي في سِياق السخرية من السعوديّة فالأخيرة لن تُقدم على شراء الأسلحة اليمنيّة والأسلحة الأمريكيّة المشهود لها بالتقدّم أثبتت أنها غير قادرة على حماية أراضي المملكة والدليل قُدرة الصواريخ اليمنيّة على إصابة الأهداف وسُقوط الضحايا، فكيف هو الحال لو تخلّت الولايات المتحدة الأمريكيّة أو إدارة الرئيس دونالد ترامب عن دعمها لحرب اليمن؟ إذا كان هذا هو الحال بوجود منظومة “باترويت” الأمريكيّة لحماية الأراضي السعوديّة!

ربّما على السعوديّة أن تستمع لنصيحة العميد راشد والمُتعلّقة بوقف “العُدوان” على اليمن كما والاقتداء بالتعقّل الإماراتي والانسحاب بمُسوّغات إعادة الانتشار التكتيكي الاستراتيجي فحتى الولايات المتحدة الأمريكيّة مُقبلةٌ على انتخابات رئاسيّة قد تجلب رئيساً جديداً على عكس هواها “الترامبي”!

وها هو جو بايدن الذي يخوض سباق الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسيّة، ونائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ينتقد سياسات ترامب الخارجيّة، ويُؤكّد ضمن حديثه عن السياسات التي سيتبعها، بأنّه سيُنهي الدعم الأمريكي للعمليّة العسكريّة السعوديّة في اليمن، كما سيعود للالتزام بالاتفاق النووي مع إيران في حال انتخابه وهي رياحٌ بالتّأكيد ستسير كما لا تشتهي سُفن السعوديّة فلماذا لا تستبق الأخيرة مُقدّمات كُل هذه الرياح؟ فأقرب الحُلفاء لها اختاروا ركوب قارب السلامة وبقوا في مواقعهم سالمين، آمنين

 «استراتيجية الهروب» من اليمن: الإمارات تستغيث

«الإمارات تنسحب من اليمن». حتى اللحظة يجري التعامل مع الحدث الذي أُعلِن قبل أيام بالكثير من التشكيك. لكن المعلومات المستقاة من مصادر واسعة الاطلاع تُظهر قراراً استراتيجياً اتخذه حكام أبو ظبي نتيجة التهديد بوصول الحريق إلى داخل «دارِهم». ولأجل إبعاد هذه الكأس عنهم استنجدوا بطهران وموسكو «لا شيء لدينا نتفاوض حوله معكم بعدما تخطّيتم الخطوط الحمر». كان هذا الرد الحاسم الذي سمعه وفد أمني إماراتي رفيع المستوى زار طهران قبل أسابيع قليلة عقب التفجيرات التي استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط في ميناء الفجيرة الاماراتي في 12 أيار الماضي.

الوفد الرفيع (الذي يتردد أنه زار طهران مرتين) حمل معه، وفق مصادر دبلوماسية مطلعة، ما اعتقد الاماراتيون يومها أنه «عرض لا يُقاوم». ثلاثة بنود واضحة: الأول، إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها. الثاني، تأمين حماية مشتركة من البلدين للممرات البحرية لتأمين تدفق النفط من كل الدول المطلّة على الخليج. الثالث، والأهم: نحن مستعدون لمغادرة اليمن!

لم ييأس الاماراتيون بعد الردّ الايراني الصارم فتوسّلوا وساطة روسية مع طهران اثناء زيارة وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد لموسكو في 25 حزيران الماضي. لكن الجواب كان واحداً: لا شيء لدينا لنفاوض حوله. كان واضحاً لدى الايرانيين أن أبو ظبي تبحث عن «استراتيجية خروج» من المستنقع اليمني، وتريد بيعها. بضاعة كاسدة كهذه لا تُسوّق في بازار طهران، «ويمكنهم أن يخرجوا كما دخلوا».

بصرف النظر عمّن يقف خلف هجوم ميناء الفجيرة الواقع على خليج عُمان (جنوب مضيق هرمز) بدا واضحاً للجميع أن أي حظر على تصدير النفط الايراني يعني ان الدول الخليجية لن تكون قادرة على تصدير نفطها متجاوزة السيطرة الايرانية على المضيق. قُرئ الهجوم على انه تحدّ غير مسبوق واستفزاز افترضت الرياض وأبو ظبي انه سيشعل شرارة الحرب الأميركية المنتظرة على الجار الايراني المزعج. خيّبت واشنطن هذه الآمال، تماماً كما خيّبتها بعد إسقاط قوات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري طائرة تجسس أميركية في 20 حزيران الماضي. أُريد للحدثين أن يشكّلا زلزال «14 شباط ايراني» على شاكلة زلزال «14 شباط اللبناني» (اغتيال رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري) وما تلاه من تغييرات اقليمية ودولية. لكن الأميركي كان في واد آخر.

أدرك الاماراتيون أن الأميركيين إذا لم يهاجموا ايران الآن فقد لا يهاجمونها أبداً. لذا جاءت انعطافة أبو ظبي الأخيرة «بالانتقال من استراتيجية القوة العسكرية أولاً إلى استراتيجية السلام أولاً»، بعد أربع سنوات ونصف سنة من انخراطها في الحرب على الشعب اليمني. إرهاصات القرار بدأت مع زيارة وزير الخارجية الاماراتي لموسكو وإعلانه أن التحقيق في حادث الفجيرة لم يشر بدقة الى الجهة الفاعلة، مشيراً الى أن بلاده غير معنية بأي تصعيد مع طهران.

وفق المصادر المطلعة فإن «شبه الانسحاب الاماراتي هو عملياً واستراتيجياً قرار بالانسحاب يجري تظهيره كخروج ملطّف حتى لا تكون له تبعات الهزيمة». وقد حتمّت هذا القرار جملة اسباب، داخلية وخارجية أولها وصول «قدرة التحمّل الاماراتية» لتبعات التورط في اليمن الى حدّها الأقصى على صعد عدة:
1) النزيف البشري الذي نجحت الامارات على مدى اربع سنوات ونصف سنة في التغطية عليه، وتمكنت أخيراً من الحد منه عبر الابتعاد عن المواجهات المباشرة واستخدام «أطر بديلة» تتمثل بمجموعات ميليشيوية يمنية جنّبت الجيش الاماراتي مزيداً من الخسائر ولكن بعدما طالت هذه الخسائر معظم أبناء الطبقات الوسطى والفقيرة ووصلت الى بعض أبناء العائلة الحاكمة.
2) النزيف الاقتصادي الذي بات يسبّب تململاً ليس في أبوظبي فحسب وانما في بقية الامارات مع شعور بأن تبعات الحرب بدأت تترك تأثيرات استراتيجية على الاقتصاد القائم اساساً على التجارة والخدمات.
3) النزيف السياسي: مع التيقن بأن سقف الحرب بات مقفلاً على إمكان تحقيق انتصار واضح وناجز وتخلخل الحلف الذي تقوده السعودية بخروج شركاء منه شعر الاماراتيون بأنهم قادمون على تحمّل جزء أساسي من تبعات الهزيمة السياسية ويريدون تجنّب دفع جزء معتبر من هذا الثمن.

إلى ذلك بدا أن وضع الاتحاد الاماراتي بات على المحك مع تصاعد تململ حكام الامارات الست من التماهي الكامل لرجل أبو ظبي القوي محمد بن زايد مع رجل الرياض القوي محمد بن سلمان في توتير العلاقات مع الجيران الخليجيين والجار الايراني ومن التورط في الحرب اليمنية وأثمانها الاقتصادية. وفي المعلومات أن اجتماعاً عقد قبل أسابيع بين ثلاثي «أولاد زايد» (محمد وهزاع وطحنون) وحاكم دبي محمد بن راشد الذي تمثل إمارته «درّة النموذج الاماراتي» أبلغهم فيه الأخير، بوضوح، أن هناك ضرورة ملحّة للخروج من هذا المستنقع. ولفت إلى ان «نزول صاروخ يمني واحد في واحد من شوارع دبي كفيل بانهيار الاقتصاد والتضحية بكل ما حققناه». كما سمع «أولاد زايد» كلاماً مماثلاً من حكام الفجيرة أبدى فيه هؤلاء خشيتهم من ان السياسة الحالية قد تجعل إمارتهم ساحة أي معركة مقبلة كونها واقعة على بحر عُمان، وخارج مضيق هرمز.

الأهم من كل ما سبق أن الاماراتيين لمسوا أن الاندفاعة اليمنية النوعية الأخيرة باتت قادرة على قلب الموازين الاستراتيجية للصراع بعد تفعيل أسلحة جديدة واستهداف منشآت حيوية كخط ينبع ومطار أبها وغيرهما، فيما أخفقت كل «الجدران الاستراتيجية» (كالباتريوت) في وجه هذه الهجمة. ووفق معلومات «الأخبار» فإن الامارات تلقّت رسالة واضحة من «أنصار الله»، بعدما لاحت بوادر انعطافتها الأخيرة، مفادها أن منشآتها الحيوية لن تكون هدفاً للقصف «ومعركتنا ستكون حصراً مع السعوديين»، ما يفسر حصر القصف الأخير بالأهداف الحساسة السعودية.
في المحصلة، تؤكد المصادر أن التحول الاماراتي «ليس مناورة. هم أخفقوا أولاً في هجوم خليفة حفتر على طرابلس الغرب. وأخيراً أيقنوا أن واشنطن ليست جاهزة لمواجهة مباشرة مع ايران». لذلك، «ستكمل الامارات استدارتها لتشمل الموقف من سوريا». وتلفت في هذا السياق الى «معلومات عن طلب إماراتي من القاهرة بالتوسط مع دمشق» لإعادة تفعيل العلاقة من حيث توقفت بعدما فرملها الأميركيون مطلع هذه السنة.