اليمن في الإعلام الغربي ... ثراء أمريكي على حساب دماء اليمنيين!

المرصاد نت - خاص

نشرت مجلة “ذي أمريكان كونسرفيتف” الأمريكية تقريراً تحدثت فيه عن استخدام السعودية المُنتهِكة لحقوق الإنسان بشكل متكرر للأسلحة أمريكية الصنع ضد المدنيين في اليمن وهو ما يدر أموالاً طائلة على مقاولي الدفاع وجماعات الضغط التابعة لهم وأنصارهم في الحكومة الأمريكية.

وقالت المجلة في تقريرها إنه منذ سنة 2015م شنت كل من السعودية والإمارات حربا ضد اليمن أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين. وقد كان غالبية الذين قتلوا والبالغ عددهم أكثر من 11000 مدنياً وأولئك الذين جرحوا ووصل عددهم إلى 35.768 شخصاً ضحايا الغارات الجوية للتحالف السعودي وذلك وفقا لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأوضحت المجلة أن الذخائر أمريكية الصنع التي تنتجها شركات من قبيل “لوكهيد مارتن” “وبوينغ” “وجنرال داينمكس” “ورايثيون” قد تم التعرف عليها في موقع أكثر من 20 هجوماً في جميع أنحاء اليمن. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة للشرق الأوسط منذ عقود وفقا لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس.

وفي الواقع مثلت الأسلحة الأمريكية بين سنة 2014 و2018 حوالي 68 بالمئة من واردات السعودية من الأسلحة و64 بالمئة من واردات الإمارات و65 بالمئة من واردات قطر. ولاحقا سُرقت بعض هذه الأسلحة أو بيعت لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية حيث يمكن استخدامها ضد الجيش الأمريكي.

وأفادت المجلة بأن الاستخدام السعودي للطائرات والقنابل والصواريخ أمريكية الصنع ضد المراكز المدنية اليمنية يعد جريمة حرب. والجدير بالذكر أن قنبلة “مارك 82” الأمريكية والموجهة بالليزر هي التي قتلت الأطفال في هجوم على حافلة بينما تسببت تكنولوجيا شركة رايثيون في مقتل 22 شخصا حضروا حفل زفاف في سنة 2018م بالإضافة إلى عائلة كانت تسافر على متن سيارة.

فضلا عن ذلك أودت قنبلة أخرى من طراز “مارك 82” أمريكية الصنع بحياة ما لا يقل عن 80 رجلا وامرأة وطفل في سوق يمني في آذار/ مارس 2016. ومع ذلك يواصل مقاولو الدفاع الأمريكيون إنفاق ملايين الدولارات للضغط على واشنطن في سبيل الحفاظ على تدفق الأسلحة نحو هذه البلدان.

ونقلت المجلة عن مدير منظمة “وين ويذاوت وور” ستيفن مايلز قوله إن “شركات على غرار “لوكهيد مارتن” “ورايثيون” “وبوينغ” ومقاولون دفاعيون آخرون يرون أن دولا من قبيل السعودية والإمارات تمثل أسواق ضخمة محتملة. إنهم يرونها بمثابة فرص هائلة لكسب الكثير من المال. ولهذا السبب تستثمر هذه الشركات المليارات والمليارات من الدولارات. إن في ذلك مصدر إيرادات ضخم لها”.

من جانبه صرح نائب رئيس مجموعة “تيل” للاستشارات ريتشارد أبو العافية أن “كلا من العمليات والصيانة أصبحت سوقا متخصصة مربحة للغاية للشركات الأمريكية”. وأضاف أبو العافية أن مقاولي الدفاع يمكنهم تحقيق ربح أكبر بنسبة 150 بالمئة من العمليات والصيانة مقارنة ببيع الأسلحة في حد ذاته. وتلبي الأسلحة الأمريكية 57 بالمئة من احتياجات الطائرات العسكرية التي تستخدمها القوات الجوية الملكية السعودية كما يقوم الميكانيكيون والفنيون الذين تستأجرهم الشركات الأمريكية بإصلاح وصيانة الطائرات الحربية والمروحيات الخاصة بالسعوديين.

وأشارت المجلة إلى أنه في سنة 2018 فقط أبرمت الولايات المتحدة صفقات أسلحة بقيمة 4.5 مليار دولار مع السعودية و1.2 مليار دولار مع الإمارات وفقا لتقرير أعده وليام هارتونج وكريستينا أرابيا. وقد ورد في هذا التقرير أن “لوكهيد مارتن أقامت صفقات بقيمة 25 مليار دولار مع السعودية، وبلغت قيمة الصفقات التي عقدتها بوينغ 7.1 مليار دولار ورايثيون 5.5 مليار دولار. أما شركة نورثروب غرومان فقد أقامت صفقة واحدة بقيمة 2.5 مليار دولار وبلغت قيمة صفقة بي آي إي سيستمز 1.3 مليار دولار”.

وقال ستيفن مايلز إنه “نظرا لطبيعة قانون مراقبة تصدير الأسلحة يجب أن تحصل معظم هذه المبيعات على موافقة الحكومة وقد رأينا جماعات ضغط تمارس ضغوط شديدة في هذا الشأن”. في هذا الصدد أنفقت صناعة الدفاع 125 مليون دولار على ممارسة الضغط في سنة 2018. من ذلك أنفقت بوينغ 15 مليون دولار على جماعات الضغط، وشركة لوكهيد مارتن 13.2 مليون دولار وجنرال داينمكس 11.9 مليون دولار ورايثيون 4.4 مليون دولار وفقا لموقع قانون الكشف عن مجموعات الضغط.

وتطرقت المجلة إلى ما كتبه الباحث في مركز “إنترناشونال بوليسي” بين فريمان حيث قال إنه “وفقا لتقرير جديد أبلغت الشركات المسجلة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب عن تلقي أكثر من 40 مليون دولار من السعودية في سنة 2017 و2018م وقد اتصلت جماعات الضغط وموظفو العلاقات العامة السعوديون بالكونغرس والسلطة التنفيذية والمنافذ الإعلامية وخلايا التفكير أكثر من 4 آلاف مرة. وقد تركز معظم هذا العمل على ضمان استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية نحو السعودية بلا هوادة ومنع إجراءات الكونغرس التي من شأنها إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن”.

في السياق ذاته قدم فريمان تفاصيل عن أمثلة متعددة بشأن اجتماع أعضاء جماعات الضغط نيابة عن السعوديين مع أحد أعضاء مجلس الشيوخ، ومن ثم ساهموا مساهمة أساسية في حملة ذلك السيناتور في غضون أيام من تصويت رئيسي لإبقاء الولايات المتحدة في حرب اليمن.

وفي الختام قالت المجلة إنه في نيسان/ أبريل استخدم دونالد ترامب حق النقض ضد قرار كان سيُنهي الدعم الأمريكي الموجّه لحرب التحالف السعودي الإماراتي ضد اليمن. وقد فشلت هذه الجهود في تحقيق الحد الأقصى البالغ 60 صوتاً لحق النقض اللازم في مجلس الشيوخ.

معهد أمريكي: بن سلمان غرق في مستنقع اليمن وأصبح حليفا غير مثالي لواشنطن

قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الولايات المتحدة تواجه معضلة متوقعة بل مزعجة جراء تزويدها للنظام السعودي بالأسلحة والتي وصفه بـ"الحليف غير المثالي". وأضاف المعهد في تقرير أعدته الباحثة إلينا ديلوجر أنه بعد سبعة عقود من بيع الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة في الخليج كانت خلالها واشنطن مطمئنة من واقع بيعها طائرات أكثر مما كان لدى هذه الدول من طيارين متدربين.

 وتساءل معهد واشنطن: ما الذي سيحصل عندما تقرر دول الخليج أخيراً استخدام الأسلحة سعياً لتحقيق مصالحها الخاصة؟ ووفقا لتقرير المعهد الأمريكي "ففي اليمن قاد حلفاء الولايات المتحدة في الخليج للمرة الأولى حملة حرب شاملة باستخدامهم الأسلحة والمعدات الأمريكية الصنع ولكنهم يفتقرون إلى الخبرة التي يتمتع بها حلفاء الولايات المتحدة في الناتو".

 وقال التقرير إن الدول الخليجية استفادت من ميدان تدريب حيّ سمح لها بتعزيز قدراتها العسكرية ولكن أيضاً بارتكاب أخطاء كبيرة. وبموازاة ذلك لعبت الولايات المتحدة دوراً داعماً فقط، مما أدى إلى حماية نفسها من إلزام قوات برية على المشاركة ولكن أيضاً الحد من سيطرتها على عملية صنع القرار وجعلها عرضةً لانتقادات على أساس خطر الذنب بحكم العلاقة.

 يقول المعهد "لقد أسفر عن هذا الوضع الجديد حيث يتولى حلفاء غير مثاليين زمام المبادرة في شن حرب سلسلة من المعضلات الجديدة في مجال السياسة". يضيف "أدّى الانسحاب الأمريكي المتصوّر من المنطقة إضافةً إلى وجود زعيم سعودي على استعداد لاتخاذ خطوات عدائية وحاكم إماراتي مستعد لتعزيز القوة العسكرية لبلاده إلى دفع الولايات المتحدة باتجاه مجموعة من المعضلات السياسية لم تواجهها عندما تولت زمام قيادة الحروب في الشرق الأوسط مثل حرب الكويت (1991) وأفغانستان (2001) والعراق (2003)".

 وعلى خلفية الحروب الطويلة والدموية والمكلفة في العراق وأفغانستان بدأ الشعب الأمريكي وإداراته الرئاسية من كلا الحزبين بفك الارتباط عن الشرق الأوسط في البداية من خلال ما يسمى بالتمحور حول آسيا ومن ثم رفض الانجرار بعمق في نزاعات ما بعد "الربيع العربي" والتي أراد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة خوضها.

 وقال التقرير "تخشى دول الخليج من أن تعرضها طريقة التفكير الأمريكية الجديدة هذه للخطر ولا سيما في ظل عدم استطاعتها تقييم مدى رغبتها في فك الارتباط. وقد تعمقت هذه المخاوف حول الالتزام الأمريكي بأمن دول الخليج (أو في نظرها استمرار أنظمتها) بعد الربيع العربي". وتساءلت: هل ستهبّ الولايات المتحدة للدفاع عنا كما فعلت تجاه الكويت في عام 1991 أو تتركنا لمصيرنا كما فعلت مع الرئيس المصري حسني مبارك في عام 2011؟

 وأضاف معهد واشنطن "برزت الرغبة السعودية في الانخراط عسكرياً في اليمن بالتزامن مع تغيير في القيادة. فالأمير الشاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تبوأ السلطة بشكل سريع وبأجندة مكثفة من أجل التغيير يعتبر العدائية والسرعة من المكونات الضرورية لسياسة السعودية الإصلاحية الشاملة".

 وحسب التقرير فإن السياسة الخارجية لمحمد بن سلمان لا تنطوي على الدبلوماسية الصبورة، غالباً ما تصفها السرديات وفقاً لاختيار الكاتب، بما يلي: ذات مرة أرغم رئيس وزراء يشغل منصبه في لبنان على الاستقالة عبر شاشات التلفزيون [عندما كان يقوم بزيارة للسعودية] أو الحادثة التي ابتزّ فيها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل منع إصدار تقرير سلبي حول السعودية أو عندما قطع العلاقة الثنائية لبلاده مع كندا بسبب تغريدة.

 واعتبر معهد واشنطن أن مثل هذه الخطوات تتناسب مع أسلوب محمد بن سلمان: قرارات حازمة ومفاجئة ومحفوفة بالمخاطر على أمل تحقيق نتائج كبيرة. يتابع التقرير "في عام 2015م شكّلت الحرب في اليمن رهاناً مماثلاً. وبالفعل يقرّ المسؤولون الخليجيون في المجالس الخاصة بأن القيادة السعودية اعتقدت [في البداية] أن الحرب في اليمن لن تدوم أكثر من ثلاثة أسابيع. وبدلاً من ذلك فإن الأمير الذي هو في عجلة من أمره يجد نفسه غارقاً في مستنقع اليمن بعد أربع سنوات [من بدء الحرب]".

 وذكر أن السعودية تمثّل في ظل قيادة محمد بن سلمان معضلة جديدة للولايات المتحدة: حليف خليجي رئيسي يرغب في شنّ حرب بواسطة أسلحة أمريكية الصنع ولكنه يفتقر إلى القدرة على الفوز بها. وقد تكون السعودية مجهزة تجهيزاً جيداً كحليف لـ"الناتو" ولكنها تفتقر إلى التدريب الجيد. فضلاً عن ذلك، لم يكن لديها الجرأة التي يتمتع بها أعداؤها للتضحية؛ وبدلاً من ذلك ومع بعض الاستثناءات فضّلت المرتزقة على الجنود السعوديين والحملات الجوية على القتال البري. وأوضح أن قلة خبرة الرياض أدّت إلى تعريض أمريكا لخطر الذنب بحكم العلاقة بسبب الأحداث التي كانت الولايات المتحدة ستحاول تجنبها لو كانت قيادة دفة الحرب بيدها.

 ووفقا للمعهد فقد برزت تقارير في أوائل عام 2019 عن تحقيق أجرته وزارة الدفاع الأمريكية بشأن قيام الإمارات بنقل معدات عسكرية أمريكية المصدر إلى جهات متطرفة في اليمن. وقد تشكّل بعض الانحرافات انتهاكاً لشروط البيع مما يمنح الولايات المتحدة بعض النفوذ في الفترة القادمة ولكن القليل منه على المدى القصير. علاوةً على ذلك فإن عمليات نقل المعرفة والقدرات النوعية الأخرى إلى جهات فاعلة بغيضة قد تكون خارج نطاق سيطرة الولايات المتحدة تماماً.

 يواصل معهد واشطن تقريره بالقول إن شنّ حرب من قبل الحلفاء الخليجيين واستخدامهم لأسلحة أمريكية الصنع وتطويرهم لقدرات عسكرية وقدرتهم على ارتكاب أخطاء جسيمة كلها أمور تسهم في معضلة الحليف غير المثالي. وبالفعل، تشكّل الحرب في اليمن مثالاً قاتماً على ما يمكن أن يبدو عليه الاضطلاع بدور ثانوي بالنسبة لحليف من خارج حلف "الناتو".

 واستطرد "لكن الأمر يختلف في اليمن. فقد ارتكب التحالف السعودي أخطاء جسيمة -مقاسة بعدد القتلى- نتيجة قلة الخبرة ومستويات التدخل المتباينة والمعلومات الاستخباراتية غير الكافية المتعلقة بالأهداف واختيار الذخائر غير المناسبة من بين أسباب أخرى. وتهدد هذه الشوائب -وفقا للتقرير- بتشويه السمعة الأمريكية حتى في ظل محاولة الولايات المتحدة الحدّ منها".

واستدرك "لم يتمّ تحذير الضباط العسكريين الأمريكيين في الخليج مسبقاً حول الحرب اليمنية. وخوفاً من أن يكون حلفاؤها غير مستعدين سارعت الولايات المتحدة إلى توفير المساعدة اللوجستية والدعم الاستخباراتي. ومنذ ذلك الحين لا تزال الولايات المتحدة غير متأكدة من أهداف الحرب ومترددة في التدخل لكنها تكره أيضاً فكرة التخلي عن حليف ما. وكانت النتيجة تقديم الولايات المتحدة مساعدة جزئية. وكما وصف مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى الأمر: لقد ساعدنا بما يكفي لنكون مسؤولين ولكن ليس بما يكفي لتحقيق النجاح".

 وطالب معهد واشطن الولايات المتحدة بالآتي:

 أولا: إعادة النظر في فك ارتباطها بالشرق الأوسط. فمصالح أمريكية مهمة في المنطقة لا تزال قائمة وخاصةٍ تلك المرتبطة بالتدفق التجاري الحر. ولا تزال القيادة الأمريكية وأطر العمل الأمنية أساسية، حتى لو لعبت الولايات المتحدة دوراً أكبر في المقعد الخلفي في بعض الأحيان. ففي النهاية يكون أي راكب مهتماً بالوجهة تماماً كالسائق.

 ثانياً: يجب أن تراعي عمليات وشروط بيع الأسلحة الأمريكية هذا السياق الجديد الذي قد يستخدم بموجبه حلفاء واشنطن الخليجيون الأسلحة لشنّ حرب بدعم الولايات المتحدة أو بدونه. فما إن يتمّ شراؤها تصبح الأسلحة مملوكة للمشتري، ولكن غالباً ما يفترض ضحايا حملة قصف [أياً كانت] وجود تواطؤ أمريكي من خلال الإشارة إلى علامات الولايات المتحدة على شظايا القذائف بعد حصول هجوم ما. وبالتالي لا بدّ من تطبيق العناية الواجبة.

 ثالثاً: بدلاً من تحالف أوسع، من شأن إبرام اتفاقات ثنائية حول هذه القضايا بين الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين أن يكون نقطة انطلاق. ولا بدّ من أن تغطي مثل هذه الاتفاقات عملية صنع القرار بشأن التدخل في حرب ما، وإدارة الحرب، وممارسات التحقيق عند ارتكاب الأخطاء والمشاركة مع أطراف ثالثة محلية، ولاسيما فيما يتعلق بنقل المعرفة والأسلحة.

 وخلص التقرير إلى أن على الولايات المتحدة استحداث "معيار جديد" مع حلفائها الخليجيين بدءاً بضمان أن تكون ميزة كل طرف في عملية صنع القرار متناسبة مع المسؤولية المتصورة لهذا القرار. فضلاً عن ذلك على الولايات المتحدة أن توضح أنه من مصلحتها القومية دعم الحلفاء ولكن ليس بالضرورة دعم حروبهم. في المقابل لا بدّ من أن تُطمئن الولايات المتحدة حلفاءها الخليجيين بشأن التزامها بمخاوفهم الأمنية وانخراطها في المنطقة.

لوب لوغ: ما الدور المأساوي للسودان في الحرب على اليمن؟

لا تمثل جماعة الحوثي في اليمن أي تهديد على أمن السودان، ولم يشهد التاريخ تنفيذ أي جماعة يمنية هجمات في السودان لذلك لم يشعر السودانيون بالقلق من وصول الحوثيين إلى السلطة في صنعاء.

 وقال الكاتب جورجيو كافييرو في مقاله الذي نشره موقع "لوب لوغ" الأميركي إنه منذ أن بدأت كل من السعودية والإمارات حملتهما العسكرية المستمرة في اليمن في مارس/آذار 2015م اضطلع السودان بدور مهم في الصراع وفي الواقع يتراوح عدد المقاتلين في صفوف التحالف العسعودي ضد اليمن من "المرتزقة" السودانيين حاليا ما بين 8 آلاف و14 ألفا بما في ذلك الجنود الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما (وقد ذكر قائد ما يعرف بقوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان حميدتي قبل يومين أن عددهم 30 ألفا).

 وبحسب الكاتب فإن مشاركة السودان في التحالف السعودي تدور حول المال إذ تقاتل ما تسمى قوات الدعم السريع في الحرب اليمنية من أجل ذلك ونبّه الكاتب إلى أن العديد من المقاتلين السودانيين في اليمن ينتمون إلى مليشيات الجنجويد المؤلفة من عرب من غرب السودان وشرق تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويضيف الكاتب أنه على الرغم من أن الجنجويد قد تأسست في منتصف الثمانينيات، فإنها حظيت باهتمام على الصعيد العالمي، ولا سيما بعد أن تولى نظام الرئيس عمر حسن البشير رعايتها بهدف محاربة الجماعات المسلحة في دارفور خلال العقد الأول من القرن العشرين.

 ويشير إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجنجويد في دارفور أدت إلى توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة الجماعية.

وبحسب الكاتب كان قرار البشير المتمثل في الإبقاء على السودان ضمن الائتلاف العربي أحد العوامل التي ساهمت في الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي، بعد صموده في الحكم لمدة ثلاثة عقود. فإلى جانب الغضب الناجم عن ممارسات الفساد والفقر والبطالة تمثّل الموقف المعارض لمشاركة السودان في الصراع باليمن أحد العوامل الأساسية وراء الاحتجاجات ضد البشير بين عامي 2018 و2019م وذكر الكاتب أن أعضاء سابقين من الجنجويد -الذين ينتمون في الوقت الراهن إلى قوات الدعم السريع- كانوا مسؤولين عن ممارسة أعمال عنف دامية ضد المتظاهرين في الخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران الحالي.

 وتفيد التقارير بأن هذه الحملة القمعية جاءت عقب عقد اجتماعات بين مسؤولين رفيعي المستوى في المجلس العسكري الانتقالي ونظرائهم في الرياض ممن أذنوا للحكام العسكريين في السودان بشن أعمال عنف مماثلة في محاولة لوضع حد للاعتصامات. وأكد الكاتب أن الدول التي تشن الحرب على اليمن تدرك جيدا أن الخرطوم في حال شهدت قيام حكومة مدنية فمن المرجح أن ينسحب السودان من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. لذلك فإن لكل من السعودية والإمارات مصالح كبيرة في إحكام قبضتهما على المجلس العسكري الانتقالي.

 ويشير إلى أن من المؤكد أن أي حكومة في الخرطوم تتعاون مع السعودية والإمارات ستحظى بدعم هاتين الدولتين بغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ضد مواطنيها. ويختتم الكاتب بالقول إنه في حال استمرت الحرب على اليمن فمن المرجح أن يستغل السعوديون والإماراتيون نفوذهم المالي مع القادة العسكريين في السودان من أجل ضمان استمرار استقطابهم للمزيد من المرتزقة السودانيين والجنود الأطفال من أجل القتال ضد الحوثيين.

 السعودية أخفت معلومات ثم أرسلتها للصحفيين.. تفاصيل لواشنطن بوست عن هوية أمير داعش
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل من عملية القبض على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن (داعش) الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والتي أعلنت السعودية عنها أول أمس في بيان للقوات التي تتزعمها في اليمن والمعروفة بتحالف دعم الشرعية.

 وكشفت أن "المهاجر" تم القبض عليه بمدينة الغيضة في عملية لا تزال تفاصيلها غامضة ثم ألقت القبض عليه قوات سعودية وأمريكية ومشاركة يمنية محدودة ونقل إلى مطار الغيضة حيث تتواجد القوات السعودية والأمريكية ثم إلى مدينة الرياض وجرى التكتم عن العملية منذ تاريخ وقوعها حتى يوم أمس. وأكدت الصحيفة الأمريكية في المادة التي نشرتها عن العملية أن المهاجر قُبض عليه في الغيضة عاصمة محافظة المهرة بمشاركة من القوات الأمريكية المتواجدة في مطار الغيضة والتي شاركت من خلال المشورة والمساعدة وتقديم المعلومات الاستخبارية عن العملية وفقا لمسؤول أمريكي صرح للصحيفة طالبا عدم الكشف عن هويته.

 وفي الوقت الذي أخفت فيه القوات السعودية المعلومات عن مكان القبض على "المهاجر" في بيانها قالت الواشنطن بوست إن الحكومة السعودية أرسلت بيان حقائق حول "المهاجر" للصحفيين ذكرت فيه أن القبض عليه كان في الثالث من يونيو الماضي خلال عملية ميدانية في محافظة المهرة (شرقي اليمن) الأمر الذي لا زال يثير التساؤل عن دوافع إخفاء مكان العملية في البيان السعودي الرسمي بينما جرى إطلاع الصحفيين عليه في بيان مستقل.

 ونشرت الصحيفة معلومات عن "المهاجر" الذي وصفه البيان السعودي بأنه أمير تنظيم داعش في اليمن مستندة إلى بيان الحقائق الذي أرسلته الحكومة السعودية للصحفيين وذكرت أنه مولود في العام 1988م وانشق عن تنظيم القاعدة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2015م ووفقا للبيان السعودي ذاته فقد ذكر تقرير لمجلس الأمن الدولي في يوليو 2018 أن اسمه الحقيقي هو محمد كنان السياري ورجح تقرير لمجلس الأمن صدر في ديسمبر 2018 مقتله في اليمن وأن تنظيم داعش لديه عدد متضائل من المقاتلين في كل أنحاء اليمن.

 وأشار ذات التقرير الأممي إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن الذي يرأسه "المهاجر" يضم 250 إلى 500 عضو في اليمن واعتبرت الصحيفة وجود فرع لتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن بعيدًا عن معاقل الجماعة في العراق وسوريا يسلط الضوء على النتائج البعيدة المدى للحرب المستمره منذ أربع سنوات وأشارت إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص قتلوا خلال الحرب على اليمن والذي أدى إلى تقسيم البلاد إلى صراعات متناحرة في بعض الأحيان وجرى ترك مناطق واسعة من اليمن بلا سيطرة فعلية، مما سمح للجماعات المسلحة بالازدهار، وفق الصحيفة.

 وذكرت الصحيفة أن فرع تنظيم الدولة الإسلامية ظهر قبل حوالي أربع سنوات في بداية الحرب على اليمن ويُعد واحدًا من الامتيازات الأصغر والأقل بروزًا للجماعة المتشددة مع بضع مئات من المقاتلين وفقًا لتقرير صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة.

السعودية تضحي برجالها في 'داعش' لتجميل وجهها القبيح
اعلنت السعودية ان قواتها الخاصة القت القبض على زعيم جماعة "داعش" الوهابية في اليمن بالاضافة الى المسؤول المالي وعدد من أعضاء هذه الجماعة الارهابية المرافقين له خلال "عملية نوعية" لم تستغرق سوى "عشر دقائق"! ولم "تراق قطرة دم واحدة"! رغم ان الوكر الذي كانوا فيه كان يعج بالاطفال والنساء.

من المؤكد ان السعودية تعرف قبل غيرها مدى تهافت روايتها الا انها تبدو مضطرة للاستعانة بهذه الافلام "الجيمسبوندية" في محالات مستميتة لتجميل صورتها التي بات قبحها غير محتمل حتى لدى حماتها في اميركا بعد الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها ضد الانسانية في اليمن منذ نحو خمس سنوات وارتباطها العضوي مع كل الجماعات والعصابات التكفيرية بدءا بالقاعدة وانتهاء بـ"داعش" واخيرا جريمتها المروعة، المتمثلة باستدراج الصحفي السعودي جمال خاشقجي الى قنصليتها في اسطنبول والغدر به بطريقة وحشية واخفاء جثته.

العلاقة العضوية بين السعودية وبين جميع التنظيمات الارهابية الوهابية دون استثناء ليست بالتهمة التي يروجها معارضو السعودية بل هي حقيقة طالما اكدها وكررها مسؤولون اميركيون كبار امثال باراك أوباما وجو بايدن وجون كري وهيلاري كلينتون وحتى مسؤولون كبار في الحزب الجمهوري بالاضافة الى مراكز الابحاث ووسائل الاعلام والصحافة الاميركية بل حتى القضاء الاميركي نفسه الذي مازال يطالب بمعاقبة السعودية عن الجرئم التي ارتكبتها القاعدة في اميركا وفي غيرها من البلدان الاخرى.

قبل فترة وجيزة جداً كشف تحقيق أجرته محطة "سي إن إن" الأميركية عن وصول أسلحة أميركية زودت بها واشنطن تحالف العدوان السعودي الإماراتي في اليمن إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة الارهابي ولفت التحقيق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأميركية لشراء ولاءات الارهابيين، في عدوانهم على الشعب اليمني. وأضاف التحقيق أن مسؤولا في وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" طالب بفتح تحقيق في الموضوع.

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية عن تزويد السعودية والإمارات الجماعات التكفيرية باسلحة اميركية وبريطانية متطورة مثل العربات المدرعة ومنصات الصواريخ والعبوات الناسفة والبنادق المتطورة.

وفي آب/أغسطس الماضي كشف تحقيق استقصائي لوكالة أسوشيتد برس الأميركية أن تحالف العدوان السعودي عقد اتفاقات سرية مع تنظيم القاعدة الارهابي في اليمن وخلص إلى أنه دفع أموالا للتنظيم مقابل انسحاب ارهابييه مع اسلحتهم الخفيفة الثقيلة من بعض المناطق في اليمن للظهور بمظهر المنتصر في هذه المناطق.

لذا فليس من المستغرب على السعودية المنهزمة في اليمن والمتهمة بدعم الارهاب من قبل حلفائها ان تضحي برجالها في "داعش" وتختلق حكاية القاء القبض على زعيم "داعش" وكبار مسؤولي هذه الجماعة الوهابية التكفيرية في اليمن دون ان تراق قطرة دم واحدة بهدف تجميل وجهها القبيح لدى العالم اجمع.