غريفيث:طرفا الصراع سيبدأن بسحب قواتهما من الحديدة خلال أسابيع!

المرصاد نت - متابعات

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس 18 إبريل/نيسان 2019م إن طرفي الصراع قد يبدأن في سحب قواتهما من مدينة الحديدة الساحلية خلال أسابيع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام مفاوضات سياسية على طريق إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ أربعة أعوام.

وأوضح غريفيث أنه تلقى الأحد الماضي موافقة رسمية من طرفي الصراع لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات وأن المناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية.

وفي سياق متصل أكدت مصادر سياسية مطلعة ان اللقاء الذي عقده المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمس الأربعاء 17 إبريل/نيسان 2019م مع الرئيس هادي تم في العاصمة السعودية الرياض وليس في مدينة سيئون بوادي حضرموت شرق البلاد.

وأوضحت المصادر أن غريفيث والجنرال مايكل لوليسغارد رئيس بعثة المراقبين الأمميين بالحديدة وصلا صباح أمس إلى الرياض قادمين من العاصمة الاردنية عمان.

حيث أن هادي غادر إلى الرياض الأحد الماضي وذلك بعد يوم من وصوله إلى سيئون لحضور جلسة البرلمان وحسب المصادر غادر البركاني هو الآخر إلى الرياض الثلاثاء الماضي عقب الجلسة الختامية للدورة غير الاعتيادية للبرلمان بمدينة سيئون.

إلى ذلك قالت اللجنة الاقتصادية العليا لحكومة هادي اليوم الخميس 18 إبريل/نيسان 2019م انها منحت وثائق الموافقة على استيراد و شحن المشتقات النفطية لجميع الطلبات و الوثائق المكتملة التي قدمت لها إلى جميع الموانئ في الجمهورية اليمنية خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من استكمال تلك الطلبات والوثائق.

وأكدت أنها منحت مؤخرا وثائق الموافقة لدخول 4 شحنات من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غرب البلاد بعد استيفاء الطلبات و جميع الوثائق المطلوبة والإجراءات المؤكدة قانونيتها.

ودعت اللجنة جميع تجار المشتقات النفطية الراغبين في الاستيراد لتغذية المناطق الواقعة خارج سيطرة حكومة هادي بالمشتقات إلى الشحن إلى الموانئ التي تسيطر عليها ونقل شحناتهم إلى تلك المناطق برا بإشراف دولي.

كما قالت مصادر حكومية في صنعاء إنه تم رفع الحجز عن سفن محملة بالوقود تحتجزها بحرية قوات التحالف السعودي قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر.

وعبر مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة الانقاذ عن ترحيب اللجنة بالجهود الأممية و الدبلوماسية والحكومية والمجتمعية الفاعلة والبناءة بالضغط على دول العدوان والذي افضى إلى تراجع اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة هادي عن اجراءاتها اليت وصفها بـ”التعسفية والتعجيزية” على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة بحسب وكالة سبأ الحكومية النسخة التي تدار من صنعاء.

وأوضح المصدر أن أحتجاز ناقلات النفط وعددها (١٠) أمام سواحل الحديدة منذ أسابيع دون وجه حق أدى الى أزمة خانقة القت بضلالها على كافة مناحي الحياة وفاقمت الوضع الإنساني المتردي.

وأشار المصدر إلى أن تلك الممارسات ضد تجارة النفط اضحت مرفوضة دولياً و أممياً و انسانياً مؤكداً أن أي آليات ذات علاقة أو ترمي إلى التأكد من سلامة الاجراءات المتعارف عليها لتجارة النفط يجب ان تكون عبر آلية الامم المتحدة (اليونيفم) لضمان عدم تجييرها لأهداف سياسية.

و دعا المصدر دول التحالف إلى سرعة اطلاق السفن المحتجزة والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة لتفادي مزيد من المعاناة التي الحقها العدوان بالشعب اليمني. محملا التحالف و حكومة هادي مسئولية و تبعات كل ساعة يتأخرون فيها عن ذلك.