مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن !

المرصاد نت - متابعات

يصوت مجلس الأمن اليوم الجمعة على مشروع قرارٍ بريطاني لتأليف فريق مراقبين لتطبيق وقف القتال في الحديدة وسحب القوات منها في إطار تطبيق اتفاق إستوكهولم حول اليمن.

ويتضمن مشروع القرار طلباً للأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مقترحات قبل نهاية الشهر الحالي حول سبل تنفيذ الاتفاق وكانت موسكو قد هددت باستخدام الفيتو في حال تضمن المشروع أي إدانة لإيران وفي حال عدم نيله الأصوات التسعة اللازمة فإن واشنطن ستقدم مشروع قرار آخر يتضمن بنوداً تطالب السعودية بتضمينها وعلى رأسها إدانة إيران.

وتم تسريب جزء من مشروع القرار البريطاني المرتقب التصويت عليه اليوم بشأن الوضع في اليمن والذي يقر الاتفاقيات التي توصل إليها وفد صنعاء ووفد الرياض بشأن الحديدة.

 حيث ان مشروع القرار البريطاني يدعو الأطراف اليمنية لتسهيل تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية دون عوائق وللوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المرافق الطبية.

 ويعتمد ملايين الأشخاص على المساعدات الغذائية. وكانت أكثر من 80% من واردات اليمن تدخل عبر ميناء الحديدة، لكن ذلك تباطأ إلى حد كبير بسبب العدوان السعودي والاشتباكات العسكرية في المحافظة. ووضع جدا لهذا العدوان الهمجي على اليمن الذي يعيش على شفا مجاعة.

ويبدو أن وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية لم يصمد طويلا بعد استهداف مرتزقة العدوان عدداً من المناطق السكنية بالحديدة بأكثر من 38 قذيفة مدفعية و14 صاروخاً فيما أكد متحدث القوات المسلحة الالتزام بإعلان وقف إطلاق النار والاستمرار في إبلاغ لجنة التنسيق المشتركة بما يحدث من خروقات.

 ويواجه وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة من ساعاته الأولى خروقات لقوى العدوان وكما كان متوقعاً لم يلتزم مرتزقة العدوان بالتفاهمات التي أسفرت عنها مشاورات السويد حيث تم الانقلاب على التهدئة التي ذهبت أدراج الرياح وعاد القصف الجوي والمدفعي والعمليات الهجومية التي يشنها طيران ومرتزقة العدوان وذلك بهدف إجهاض ما تم التوصل إليه من تفاهمات تفضي إلى تهيئة الأجواء أمام جولة المفاوضات القادمة التي من المتوقع أن تشمل الإطار السياسي الذي من شأن التوافق عليه وضع الخطوة الأولى على طريق حل الأزمة اليمنية.

الي ذلك لا يوجد ما هو  أكثر هشاشة من اتفاق تهدئة لحماية المدنيين في اليمن بسبب عجز الأمم المتحدة عن ممارسة الضغوط على دول التحالف لإيقاف العدوان وبمجرد أن دخل اتفاق التهدئة في الحديدة حيز التنفيذ في الساعات الأولى من الموعد المحدد في 18 ديسمبر حسب الاتفاق الناجم عن مشاورات السويد حتى بدأت قوى التحالف تحركات عسكرية بغرض التمدد في مساحات جديدة بمدينة الحديدة.

ويرى عدد من المراقبين العسكريين أنه لم يكن لدى تحالف العدوان أي نوايا للالتزام بالتهدئة في الحديدة بدليل أن قوى تحالف العدوان استمرت بارسال التعزيزات العسكرية إلى مواقع سيطرتها في محيط مدينة الحديدة بينما سبق الساعات الـ24 ساعة قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ قام التحالف بعمليات قصف مدفعي عنيف على منطقة كيلو 16 واحياء سبعة يوليو وشارع الخمسين جنوب مدينة الحديدة.

وهو مؤشرات تؤكد أن قوى تحالف العدوان كانت تستعد للقيام بعملية توسع استغلالاً للهدنة على امل فرض الأمر الواقع على ارض المعركة وفرض خريطة انتشار عسكري واجبار الطرف الأخر على القبول بتواجد قوى التحالف في اماكن لم تكن موجودة فيها سابقاً.

وبعدما دفعتها الضغوط المكثّفة إلى القبول باتفاق الحديدة على مضض تحاول حكومة هادي الموالية للرياض تصدير تفسيرات «غير واقعية» تلائم مصالحها تساندها في ذلك قيادة تحالف العدوان التي تحاول تجميل «الهزيمة» التي آلت إليها مشاورات السويد.. محاولات لن تحول على الأرجح دون تنفيذ الاتفاق خصوصاً في ظلّ وجود معلومات عن أن المفاوضات غير المعلنة تخطّت «مسألة الحديدة». ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة حيّز التنفيذ ليل الاثنين ـ الثلاثاء بعد أيام من اشتباكات عنيفة أعقبت إعلان الاتفاق في ختام مشاورات السويد.

وعلى رغم أن إنهاء القتال كان يُفترض أن يسري فور إعلانه إلا أن الأمر تأخّر أربعة أيام لأسباب تصفها الأمم المتحدة بـ«الفنية» فيما يضفي عليها طرفا النزاع طابعاً عسكرياً ـ سياسياً. وبمعزل عن حقيقة هذا التأخير يبقى واضحاً أن تنفيذ تفاهمات استوكهولم سيواجه عقبات عدة من دون أن يعني ذلك انتفاء إمكانية تحقّقه كاملاً في نهاية المطاف على اعتبار أن الجولة التشاورية الأخيرة أظهرت وجود ضغط دولي كافٍ لدفع السعودية والإمارات إلى تقديم تنازلات.

واجتمعت التصريحات الصادرة إلى أنه «في الحروب لن تتمكن من وقف القتال فور الاتفاق مباشرة إذ إن مسرح العمليات العسكرية يكون مختلفاً عمّا يدور بين المفاوضين».