مجلس حقوق الإنسان: نظام البحرين يرفض العشرات من التوصيات

المرصاد نت - متابعات

اعتمدت حكومة البحرين رسميا الخميس نتائج دورتها الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتي لم تقبل كليا أو جزئيا سوى 139 من مجموع 175 توصية.

وتأسف منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB بشدة لقرار الحكومة قبول عدد أقل من التوصيات خلال هذه الدورة، وتحث السلطات على المشاركة بجدية في عملية الاستعراض الدوري الشامل.

كما تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان عمل حكومة البحرين على الوفاء بجميع التزاماتها الإصلاحية المعلنة، بما في ذلك تجديد الجهود لتمرير قرار يتناول أزمة حقوق الإنسان في المملكة في لجنة حقوق الإنسان.

ودخلت البحرين دورتها الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في 1 أيار/ مايو 2017. وشارك في المناقشة اثنان وثمانون وفدا حكوميا أسفرت عن أكثر من 200 اقتراح فردي تم تجميعها في 175 مجموعة توصية تتراوح بين تحسين الحرية الدينية ووقف عمليات الإعدام؛ من تعزيز حقوق المرأة في حماية حرية التجمع والمشاركة؛ ومن القضاء على التعذيب لإنهاء ممارسات إلغاء الجنسية.

وتعد الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في البحرين ثاني استعراض لها منذ أن قامت السلطات بقمع حركة الاحتجاج السلمي الشامل في البلاد في عام 2011، وشنت حملة واسعة النطاق على الحريات الأساسية التي تكثفت في السنوات الماضية.
وفي أعقاب فشل الحكومة في تنفيذ مجموعة ضيقة من 26 توصية صادرة عن لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) في عام 2011، أسفرت الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في عام 2012 عن مشاركة 67 ولاية تمثل أكثر من ثلث عضوية الأمم المتحدة، مع 63 دولة قامت بإصدار 176 توصية أخرى، قبلت المملكة منها 158 توصية كليا أو جزئيا.

ومع ذلك، فخلال السنوات الخمس بين الدورتين الثانية والثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، فشلت حكومة البحرين في تنفيذ أي من هذه التوصيات تنفيذا تاما، وحققت تقدماً ملموساً في اثنين فقط.

ولم تبذل اى جهد لوضع 76  بالمئة من الاصلاحات المقترحة ورفضت 10 فى المائة منها بشكل مباشر. في السنوات الأخيرة، قامت السلطات البحرينية حتى بمخالفة التوصيات التي شهدت في السابق درجة من التنفيذ، مثل تلك التي تمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وخلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، استندت دول عديدة إلى هذه التوصيات غير المنفذة، ودعت حكومة البحرين إلى السماح بحرية أكبر في التعبير؛ إنهاء اضطهاد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مثل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وقف التمييز ضد الأغلبية الشيعة في البلد؛ وإقرار وقف عقوبة الإعدام؛ والتصديق على البروتوكولات المتعلقة لحقوق الإنسان، مثل البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي الوقت نفسه، أثارت الولايات أيضا مخاوف بشأن التطورات الجديدة المقلقة في البحرين. وحثت عدة دول، من بينها ألمانيا والجمهورية التشيكية وبلجيكا والدانمرك والولايات المتحدة، الحكومة على كبح استخدامها للحرمان التعسفي من الجنسية كردّ انتقامي ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وهي ممارسة جردت المئات من جنسيتهم منذ عام 2012. ومع توسيع الحكومة لسلطتها القانونية لإلغاء جنسية البحرينيين في السنوات التي تلت الدورة الثانية بشكل كبير، كانت هذه التوصيات أول جهد دولي لمعالجة هذه الممارسة من خلال الاستعراض الدوري الشامل للمملكة.

وأثناء مناقشة البحرين لممارسة الاستعراض الدوري الشامل في 21 سبتمبر 2017، أعلنت الحكومة أنها قبلت 139 توصية من دورتها الثالثة، ورفضت 36 توصية بناء على تعارضها مع القوانين البحرينية، الشريعة، أو أشارت إلى أن التوصيات تحتاج إلى مزيد من الدراسة.

وأثنى الوفد الحكومي أيضا على أن بعض التوصيات قد أنجزت بالفعل في مجال حقوق المرأة وحقوق العمال المهاجرين والحق في التنمية، بيد أن المجتمع المدني يؤكد أن الغرس الفعال لهذه الإصلاحات لا يمكن رؤيته بعد. أثارت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني قلق واسع النطاق أثناء مناقشة التبني بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، والسجناء السياسيين، والتعذيب أثناء الاحتجاز، وأعمال الانتقام ضد المجتمع المدني والمعارضة السياسية.

وجاء رد البحرين على ذلك ببساطة بذكر التشريعات القانونية والجنائية المعيبة في المملكة، واثارة اتهامات بالإرهاب ضد المعارضة السلمية، واثارة اعتراضات على ادعاءات السلطة.

وقال حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB: “في نهاية المطاف، شهدت الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في البحرين جهدا دوليا أقوى لمعالجة سجل المملكة المتدهور لحقوق الإنسان أكبر من الدورات السابقة”. “على الرغم من – أو ربما بسبب – تزايد مزيج قمع الحكومة البحرينية والعلاقات العامة المخادعة، صعّد المجتمع الدولي من أجل إصدار مجموعة قوية من التوصيات لعكس المسار الخطير للمملكة. والآن وبعد أن قبلت البحرين على الأقل بعض هذه التوصيات، يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يواصل الضغط على الحكومة وأن يدفعها إلى إحراز تقدم فعلي، وعلى جدول زمني عاجل“.

وتدعو ADHRB حكومة البحرين إلى المشاركة في عملية الاستعراض الدوري الشامل بحسن نية واتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ توصيات الدورة الثالثة قبل الاستعراض التالي.

كما نحث المجتمع الدولي على استخدام جميع الأدوات المتاحة له – بما في ذلك البيانات والقرارات المشتركة في لجنة حقوق الإنسان – لإجبار البحرين على  التقيّد بحزمة الإصلاحات هذه ورصدها.