السعوديون يدفعون فاتورة دعم آل سعود للإرهاب

المرصاد نت - متابعات

منذ انتشار ظاهرة الإرهاب في المنطقة في مطلع عام 2011 كانت السعودية من أوائل الدول التي قدّمت مختلف أنواع الدعم للجماعات الإرهابية استجابة لأوامر أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني.

وقدّمت السعودية دعماً غير محدود لتنظيم "داعش" وجماعات إرهابية أخرى لتنفيذ عمليات مسلحة في العراق وسوريا ودول أخرى في المنطقة. وشمل هذا مختلف أنواع الدعم المالي والسياسي واللوجستي والإعلامي.

وترافق هذا الدعم مع العدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ آذار/مارس 2015 والذي كلّف الرياض أموالاً طائلة، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة في صفوف القوات السعودية. ولم تحقق الرياض بهذا العدوان أي من أهدافها سوى قتل وجرح وتشريد الآلاف من اليمنيين وتدمير البنى التحتية لبلادهم.

كما أدى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد السعودي طيلة السنوات الثلاثة الماضية.

وانعكست الأزمة المالية في السعودية بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي في عموم البلاد، خصوصاً بعد عقد الرياض لصفقات ضخمة لشراء الأسلحة من أمريكا ودول أخرى تقدر بمئات المليارات من الدولارات، الأمر الذي من شأنه استنزاف الخزانة السعودية.

ومن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الرياض لمواجهة الأزمة المالية زيادة الضرائب على المواطنين بنسبة 100 % ما أدى إلى زيادة أسعار البضائع والرسوم المفروضة على القطاعات الخدمية وفي مقدمتها الماء والكهرباء والوقود.

وبلغ العجز في الميزانية المالية السعودية للعام الماضي (2016) حوالي 90 مليار دولار، ما اضطر الحكومة لفرض استقطاعات على رواتب الموظفين، والذي أدى بدوره إلى تراجع القدرة الشرائية لدى معظم العوائل السعودية.

ويقدر محللون أن أجور العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50% من ميزانية السعودية، ويمثل البدل في القطاع الحكومي ما يبلغ 30% من دخل الموظف السعودي.

واضطرت السعودية كذلك لفرض رسوم جديدة على استخدام المواطنين للطرق السريعة، وهي الخطوة التي تلت الإعلان عن فرض ضرائب جديدة، أبرزها القيمة المضافة على أسعار السلع والخدمات، بجانب زيادة الرسوم على الكثير من المعاملات والوثائق الرسمية.

واضطرت السعودية ولأول مرة في تاريخها إلى الاقتراض من البنوك الدولية. وتقدر هذه القروض بنحو 20 مليار دولار بحسب بعض التقارير.

وذكرت مجلة "بلومبرج" الاقتصادية بأن الاحتياطي السعودي تراجع إلى أقل من 500 مليار دولار العام الماضي بعد أن كان يتجاوز الـ 730 مليار في عام 2014.

كما أظهرت البيانات الرسمية في تموز/يوليو 2016 أن السعودية سقطت في هوّة الركود للمرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخفّضت الإنفاق الحكومي الذي جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط.

ولنفس السبب، تواجه السعودية أزمة اقتصادية في قطاع البناء الذي يعتمد على مشاريع البنى التحتية التي تمولها الحكومة، ما أدى إلى تدهور أوضاع العمال الأجانب الذين تقطعت بهم السبل لعدم وجود أجور منذ شهور.

ومن المؤشرات الأخرى على تراجع الاقتصاد السعودي اضطرار الحكومة لخصخصة الكثير من القطاعات العامة في مناطق متعددة من البلاد لاسيّما الشركات المعنية باستخراج مصادر الطاقة كإجراء احترازي لمنع تدهور الوضع المالي أو الحد من آثاره السلبية خلال السنوات القادمة.

وحذّر اقتصاديون، من أن الانهيار الوشيك لشركات سعودية كبرى سيضع عدداً من الشركات الصغيرة في دائرة الخطر ويدفعها للخروج من السوق وإعلان إفلاسها، كما سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال السعوديين والأجانب.

وبحسب توقعات تقارير دولية، فإن مخاطر انهيار وإفلاس الشركات السعودية سيؤثر على النظام الحاكم ويعرض اقتصاد البلاد لمخاطر لا يمكن التنبؤ بأبعادها، ما يحتم على الأسرة الحاكمة إجراء مراجعة عاجلة فيما يخص زيادة عجز الموازنة والإنفاق غير المعقول على شراء الأسلحة وخوض الحروب العبثية على حساب أولويات اقتصادية ملحة.

وتؤكد جميع القرائن والإحصائيات المتوفرة على أن كافة الإجراءات المالية التي تتخذها السلطات السعودية غير قادرة على وضع حد لتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد والتي يدفع فاتورتها بالدرجة الأولى أصحاب الدخل المحدود، ما يدلل على أن السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة يكمن بوقف العدوان على اليمن والكفّ عن دعم الجماعات الإرهابية والتوجه لاعتماد سياسة تكفل عدم تدني أسعار الوقود في الأسواق العالمية بالتنسيق مع الدول الأخرى لاسيّما داخل منظمة "أوبك" لأن السعودية هي المتضرر الأول من هذا التدني باعتبارها المصدر الأكبر للنفط في العالم.

ويعتقد المراقبون بأن الأزمة الاقتصادية في السعودية والتي تجبرها على اتخاذ تدابير وإجراءات تقشفية سوف لن تنتهي طالما بقيت تنفق أرقاماً فلكية على حربها ضد اليمن ودعم الجماعات الإرهابية في عموم المنطقة.

ونتيجة لذلك فإن استمرار هذه الأزمة قد يدفع الشعب السعودي إلى التفكير بتغيير نظام الحكم عن طريق العصيان المدني في ظل الظروف الاقتصادية السيئة والتي من الممكن أن تنهي حكم آل سعود في وقت قريب وأسرع بكثير مما هو متوقع.