الإمارات : السجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم لحقوقي بذريعة الإساءة للنظام

المرصاد نت - متابعات

أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار) على الناشط الحقوقي أحمد منصور بعد إدانته بـ«الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة» عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة «الاتحاد» الإماراتيّة إن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بوضع منصور تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته و«مصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة في الجرائم المضبوطة ومحو العبارات وإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة».

وفي حين لم تذكر «الاتحاد» اسم منصور مكتفية بالأحرف الأولى «أ.م.ش» إلا أنّ صحيفة «ذي ناشونال» التي تصدر بالإنكليزية قالت إن المحكمة أصدرت الحكم على أحمد منصور الشحي (48 عاماً).
ووجّهت نيابة أمن الدولة إلى منصور «تهم الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة من شأنه التأثير على علاقات الدولة بهذه الدولة الشقيقة عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي كما اتّهمته بالتعاون مع منظمة إرهابية»، فيما ذكرت «ذي ناشونال» أنّه تمّت تبرئته من تهمة التعاون مع «منظمة إرهابية».
اعتقل منصور وهو مهندس كهربائي وشاعر في آذار/ مارس 2017. وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية واتُّهم في حينه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر «معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها».
وكان منصور مُنح في 2015 في جنيف جائزة «مارتان اينال» المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تُعطَى لأشخاص «يبرهنون التزاماً كبيراً ويواجهون مخاطر شخصية جدية».
في 2011 حكم على الناشط الحقوقي بالسجن لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة «شتم» السلطات إثر محاكمته مع أربعة آخرين في خضم احتجاجات «الربيع العربي» إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان ومنذ ذلك الحين، سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.