كيف خسرت خزينة الدولة ايرادات تناهز الــ 7 مليار دولار ؟

المرصاد نت - صنعاء

وفقا لدراسة اقتصادية حكومية موثقة أفقد تلاعب وتحايل التجار والمستوردين في خفض قيم فواتير الواردات الى اليمن من دول العالم

ضمن اساليبهم في التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية ايرادات مستحقة لخزينة الدولة ناهزت الــ  7 مليار و238 مليون دولار خلال الفترة 2004- 2014م وبمتوسط سنوي يبلغ 658 مليون دولار تقريبا.

وأظهرت نتائج دراسة تطبيقية ان اجمالي الايرادات المفقودة نتيجة للتلاعب والتحايل في خفض قيمة فواتير الواردات الى اليمن مع أكبر عشر دول شريكة تجارياً (والتهريب خارج الدوائر الجمركية أيضا) بلغت نحو 4 مليارات و164 مليون و500 الف دولار على مدى 11 عاما وبمتوسط سنوي يبلغ 378 مليون و590 الف دولار.

وقارنت الدراسة التي اعدها مدير السياسات والتطوير بمصلحة الجمارك عبدالوهاب العودي بطريقة منهجية وبناء على تحليل دقيق لبيانات التجارة الخارجية لليمن مع شركائها الكبار والعالم للاعوام 2004-2014م بالاستناد الى قاعدة بيانات النظام المتكامل للتجارة العالمية التابع للبنك الدولي، لتكتشف حجم التلاعب بالمقارنة بين ما افصح عنه التجار والمستوردين من ارقام بفواتير مخفضة، وبين الرقم الحقيقي من بلد التصدير.

وتوصلت الدراسة من خلال نتائج التحليل لبيانات التجارة الدولية بين اليمن وشركائها الكبار الى ان هناك تبايناً واختلافاً كبيرين في قيم الفواتير التي يقر بها التجار وفي حجم البيانات التي يعلن عنها البلدان الشريكان.

وأوضحت ان متوسط نسبة التحايل/ التلاعب في فواتير الصادرات إلى أكبر عشر دول شريكة تجارياً تبلغ نحو 25 بالمائة من اجمالي صادرات اليمن للاعوام 2004-2014م، في حين يبلغ متوسط التلاعب في فواتير الواردات من أكبر عشر دول شريكة تجارياً نحو 30 بالمائة من اجمالي واردات اليمن لذات الفترة.

وأفادت ان اجمالي قيمة التلاعب (خفضاً) في الفواتير التجارية لواردات اليمن من أكبر عشرة شركاء تجاريين لفترة الدراسة بلغت 23 مليار و797 مليون و150 الف دولار، وبمتوسط سنوي يصل الى 2 مليار و163 مليون و380 الف دولار.. ولفتت الى ان متوسط نسبة واردات وصادرات اليمن من/الى اكبر عشرة شركاء تجاريين يمثل  58 بالمائة و72 بالمائة من اجمالي وارداتها وصادراتها الكلية طوال السنوات الـ 11 الماضية.

وأشارت الدراسة الى اجمالي حجم قيمة التجارة المتلاعب فيها/ التدفقات المالية غير المشروعة في اليمن (صادرات وواردات) طوال فترة الدراسة تبلغ نحو 51,617- مليون دولار، بمتوسط سنوي يبلغ 4,692.45- مليون دولار.

وذكرت ان حجم التلاعب في خفض قيم الفواتير التجارية للواردات مع أكبر 4 شركاء تجاريي (الصين، الهند، الامارات والسعودية) يبلغ نحو 21,628.81- مليون دولار طوال 11 عاماً، وبما نسبته 91 بالمائة من إجمالي حجم التجارة مع أكبر 10 دول شريكة تجارياً، وبمتوسط سنوي يبلغ 1,966.25- مليون دولار.

وأظهرت الدراسة ان التحايل يتركز بشكل كبير في قيم فواتير الواردات لعدد ست مجموعات سلعية رئيسية، بينها لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته، لوازم السفر والحقائب اليدوية والمواد النسيجية ومصنوعاتها (أقمشة وملبوسات)، اضافة الى الاحذية والالات والاجهزة والمعدات الكهربائية.

وأوضحت ان التلاعب بفواتير ا لتجارة الدولية من قبل التجار (خفضاً أو زيادة في قيمة فواتير الصادرات أو الواردات) يتم لعدة دوافع، أبرزها، التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للخزينة العامة؛ أو لتهريب رؤوس الاموال من خلال التدفقات المالية غير المشروعة.

وأكدت ان اليمن تعاني كثيرا من هذه الظاهرة، بكونها تهريباً وتهرباً معاً، سواء من خلال تجنّب إدخال السلع المستوردة عبر الدوائر الجمركية الرسيمة، لاسيما البرية منها، او من خلال التهريب “المباشر” عن طريق التحايل بفواتير التجارة الدولية، ما يحرم خزينة الدولة من إيرادات ضريبية طائلة، ويحرم الاقتصاد الوطني من فرص كثيرة في الاستثمار وتعزيز النمو والتنمية.

وحددت الدراسة عدد من الاسباب والمحددات للتلاعب بفواتير التجارة (التهريب والتهرب)، من أهمها، تفشي الفساد في أوساط التجار وموظفي الحكومة على السواء، وميل وتهافت التجار لجني عوائد التوسع في السوق السوداء دون تحمل اي اعباء ضريبية، اضافة الى ضعف او انعدام الرادع القانوني والعبء الضريبي والتعريفي (بالرغم من ان متوسط التعريفة في اليمن 6 بالمائة، الا ان التلاعب يحدث حتى في السلع ذات فئة الرسم 5 بالمائة؛ بما يعني ان التهريب مرتبط بقوة بحالة الفساد المستشري).

وأوصت الدراسة بمراجعة السياسيات والتشريعات الجمركية والضريبية بغية تخفيف العبء الضريبي والتعريفي المُحددين لتفشي ظاهرة التهريب والتهرب؛ وتعزيز التنسيق والتعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب بشأن تنفيذ عقوبات رادعة مشتركة على المهربين والمتهربين؛ ومنها إلغاء الرقم الضريبي عن التجار الذين ثبت تورطهم بالجرم.

وطالبت بتعزيز التنسيق والتعاون بي اليمن والدول الشريكة تجارياً بهدف الحد من ظاهرة التلاعب بقيم وبيانات الفواتير التجارية في بلد المصدر تحديدا، وتحديث النظام الالي الجمركي وتعزيز قدرات الموظفين والمستفيدين على استخدامه، والتشديد على تحري الدقة في ادخال البيانات الاحصائية.

كما أوصت بوضع خطة لمكافحة الفساد في المؤسسات الايرادية،وتعزيز جهود مكافحة التهريب على المستوي الوطني.