برنامج الأغذية العالمي : أزمة اليمن تعد واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم

المرصاد نت - متابعات

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (الاربعاء 12 أبريل 2017) أنه سيوسع نطاق عملياته الغذائية الطارئة في اليمن لتقديم مساعدات غذائية لنحو 9 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية بشكل عاجل.

وأضاف البرنامج في بيان صحفي نشره موقع “الامم المتحدة” أن تكلفة هذه العملية تبلغ 1.2 مليار دولار ليتمكن من مساعدة تسعة ملايين شخص على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة.

ومن المكتب الإقليمي أشارت المتحدثة باسم البرنامج ريم ندى إلى أن الأزمة في اليمن تعد واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم وأن نجاح هذه العملية الطارئة يعتمد بشكل كبير على توافر موارد فورية كافية من المانحين.

وأضافت في حوار هاتفي مع أخبار الأمم المتحدة: “المساعدات الغذائية في العام الماضي ساهمت في منع تدهور الوضع بشكل أكبر. الوضع تدهور بالفعل العام الماضي فنحن نتحدث عن زيادة في عدد المحتاجين بحوالي 20%، من 14 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الغذائية إلى 17 مليونا. هذه زيادة بمقدار نحو ثلاثة ملايين شخص. ولكن بدون المساعدات الغذائية كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ كثيرا. نحن نتحدث عن بلد على شفا المجاعة”.

ويشير البيان الصحفي إلى أن الوضع في اليمن يقترب من نقطة الانهيار، مع مستويات غير مسبوقة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي وأن الملايين من الناس لم يعد بإمكانهم البقاء على قيد الحياة دون مساعدة غذائية عاجلة.

وأضاف البيان: “ما زلنا نستطيع إنقاذ اليمن والأطفال والنساء والرضع وأيضا الرجال والشيوخ. ولكن المشكلة الآن هي مشكلة تمويل فحين نتحدث عن إعلان مجاعة في مكان ما تكون هذه المجاعة قد حدثت بالفعل ونكون قد خسرنا أرواحا كثيرة. ونحن الآن في اليمن في سباق مع الزمن لإنقاذ هؤلاء الأشخاص ولإنقاذ الأرواح ولمنع حدوث مجاعة وشيكة على نطاق واسع في اليمن. ولكننا (برنامج الأغذية العالمي) بالطبع بحاجة ماسة إلى الموارد”.

ويهدف البرنامج مع الخطة الجديدة إلى تقديم مساعدات غذائية حيوية إلى ما يقرب من سبعة ملايين شخص مصنفين على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بالإضافة إلى الدعم التغذوي لمنع أو علاج سوء التغذية بين 2.2 مليون طفل. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة في مجال الوصول والصعوبات الأمنية، قدم البرنامج في فبراير المساعدة الغذائية إلى عدد قياسي بلغ حوالي 5.3 مليون شخص في 17 محافظة ولكن بمستويات منخفضة.

وفي ذات السياق أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات الدولية وحقوق الإنسان إدريس جزائري أن الحصار الذي يفرضه التحالف على اليمن " تعسفي وغير قانوني" ولابد من رفعه فوراً.وقال المسئول الأممي في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " إن القيود غير المبررة على دخول السلع والخدمات التجارية والإنسانية إلى اليمن وعرقلة توزيع مواد الإغاثة تشل الدولة التي كانت منذ زمن طويل ضحية للحرب ".

وشدد جزائري على ضرورة رفع الحصار المفروض على اليمن فوراً من أجل السماح بدخول مواد الإغاثة للتصدي للكارثة الإنسانية التي تهدد ملايين اليمنيين بالمجاعة.وأوضح المقرر الخاص أن الإغلاق الجوي والبحري المفروض على اليمن منذ مارس 2015 م من قبل قوات التحالف قيـّد وأعاق استيراد وتصدير الغذاء والوقود والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن أنه أحد الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة الإنسانية.

ولفت المسئول الأممي إلى أن عدداً من القيود التى يتضمنها الحصار " تعسفية " ، كما أن تعمد التحالف في تأخير أو منع دخول السفن إلى الموانى اليمنية "غير منطقي " . وأضاف جزائري " إن ذلك الأمر يصنف بأنه فعل قسري غير قانوني أحادي الجانب وفق القانون الدولي " , مشيراً إلى الوضع الصعب في ميناء الحديدة الذي يعد شريان الحياة للواردات إلى اليمن الذي يعتمد على استيراد ما بين 80 و90 في المئة من احتياجاته من الغذاء والدواء والوقود ويعمل حالياً بأقل من قدرته الاستيعابية بعد القصف الجوي في أغسطس 2015م.

واستنكر إدريس جزائري عدم القدرة على وضع رافعات جديدة في الميناء بدلا عن المدمرة , موضحا إن الإجراءات المطولة تعرقل الأنشطة في منشآت الميناء وتؤدي إلى بطء شديد في الواردات الإنسانية مما أسفر عن تلف الإمدادات الحيوية.

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى كفالة الحق الأساسي في الحياة والغذاء والعيش الكريم للمدنيين الأبرياء والسعي لحل خلافاتها عبر المفاوضات في الوقت الذي يتم فيه استعادة الوصول بدون إعاقات إلى ميناء الحديدة على الفور وخاصة للإمدادات الإنسانية.

وحسب البيان تشير الأرقام إلى أن 21 مليون شخص، أي 82% تقريبا من عدد السكان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية , ويواجه سبعة ملايين شخص المجاعة، فيما قتل آلاف المدنيين في القصف الجوي المستمر منذ تصاعد الصراع قبل أكثر من عامين.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم ويكلفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

الي ذلك حذرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن مريتشل ريلانيو من أن العملية التعليمية لما يزيد عن 4 ملايين طفل يمني باتت على المحك بسبب توقف دفع رواتب المعلمين في 13 من أصل 22 محافظة يمنية.
وأضافت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في العاصمة صنعاء أن هؤلاء الأطفال «يتلقون تعليماً أقل أو لا يحصلون على أي تعليم مطلقاً ما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على إتمام المنهج لهذا العام الدراسي».
وأوضحت أن المحافظات التي توقفت فيها رواتب المعلمين هي «إب، وأمانة العاصمة، ومحافظة صنعاء، وعمران، وصعدة، والجوف، والمحويت، وحجة، والبيضاء، وذمار، وريمة، والحديدة، وتعز».
وبينت أن «166.443 معلم ومعلمة في الـ13 محافظة أي قرابة 73٪ من إجمالي الكادر التعليمي في اليمن بدون رواتب منذ ستة أشهر».
وأفادت بأن «13.146 مدرسة متضررة أي حوالي 78٪ من إجمالي مدارس اليمن والتي تستوعب ما لا يقل عن 4.5 ملیون طالب أي نحو 78٪ من إجمالي عدد طلاب المدارس في الیمن».
وأشارت ريلانيو إلى أن «توقف دفع رواتب المعلمين والمعلمات والآلاف من التربويين بات يشكل خطراً ليس فقط على العملية التعليمة لملايين الأطفال، ولكن أيضاً على جودة التعليم».
وتابعت أنه «في العام الدراسي الماضي (2015-2016) كنا نتحدث عن حرمان 350.000 طالب وطالبة من التعليم، لكن في العام الدراسي الحالي فنحن نتحدث عن توقف التعليم لملايين من الأطفال».
ونبهت إلى أن «الأولاد يصبحون عرضة لخطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة فيما تصبح الفتيات معرضات لخطر الزواج المبكر في حال كانوا خارج المدرسة ما يسبب عواقب على المدى البعيد».
ودعت ريلانيو السلطات التعليمية في مختلف مناطق اليمن إلى «العمل معاً لإيجاد حل فوري ودفع رواتب جميع المعلمين والمعلمات وموظفي التربية ليتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم».
وشدّدت على ضرورة «الإلتزام غير المشروط من كافة أطراف النزاع والأطراف ذات النفوذ عليهم لدعم تعليم جميع الأطفال في كافة أنحاء اليمن، فهذا فوق كل الاعتبارات السياسية».
وأكدت المسؤولة الأممية أنها تعمل مع جميع السلطات التعليمية في عدن وصنعاء من أجل «التوصّل إلى أفضل الطرق الممكنة للحفاظ على المنظومة التعليمية فاعلة ومتماسكة، حتى لا يفقد أي طفل فرصة الحصول على حقه في التعليم»، معلنة أنها «أعادت تأهيل وترميم 619 مدرسة، وحوالي 500 مدرسة أخرى قيد التنفيذ في 20 محافظة إضافة إلى تزويد 694.569 طالب وطالبة بمستلزمات التعلم الأساسية والحقائب المدرسية».
يُشار إلى أن رواتب موظفي الدولة توقفت منذ أن نقلت حكومة هادي البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن.